مصر.. الداخلية تعلن مقتل 10 أشخاص بتشكيل عصابي حاولوا جلب كميات كبيرة من المخدرات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أنها استهدفت تشكيلا عصابيا يضم 11 شخصا، قُتل 10 أشخاص منهم وأُصيب أحدهم، بعدما حاولوا جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها على عملائهم.
وقالت الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس: "وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمحاولة تشكيل عصابي يضم (11 عنصرا إجراميا شديد الخطورة، محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات أبرزها مخدرات، قتل، سلاح، سرقة بالإكراه)، جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم".
وأضافت الوزارة في منشورها: "تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بجنوب البلاد، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرع (10 عناصر) وإصابة آخر، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، الآيس، الحشيش، عدد 9 بنادق آلية وخرطوش، وكمية كبيرة من الطلقات).
وختمت وزارة الداخلية المصرية مؤكدة أن "القيمة المالية للمضبوطات تقدر بـ55 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية المصرية مكافحة المخدرات کمیات کبیرة من
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل ضد تشكيل عصابي غسل 87 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
قررت جهات التحقيق حبس 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه حصيلة اتجارهم بالأسلحة النارية بالقاهرة والبحيرة.
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة" لقيامهم بغسـل 87 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة- القاهرة؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وكشفت التحريات عن ارتكاب غسل الأموال عن طريق شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، قدرت أعمال الغسل بـ87 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.