«صندوق النقد» يؤكد متانة اقتصاد الإمارات وقدرته على مواصلة النمو
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لدولة الإمارات قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو القوي، وأن يبقي صحياً هذا العام عند نحو 4%، بدعم من الانتعاش الذي تشهده الأنشطة غير النفطية مثل السياحة والإنشاءات والإنفاق العام والخدمات المالية.
وأشار فريق فريق عمل من صندوق النقد الدولي الذي ترأسه علي العيد في بيان أصدره عقب الزيارة التي تمت في الفترة من 14 إلى 22 يناير 2025، لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية، إلى أن الأنشطة غير النفطية، والتدفقات الرأسمالية القوية التي اجتذبتها الدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية، تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو.
وأفاد بيان البعثة بأن إيرادات النفط من المتوقع أن تنخفض بسبب تقلبات أسعار النفط وخفض الإنتاج، إلا أن الفوائض المالية والخارجية ستظل مريحة، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بينما يرتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بفضل تنفيذ ضريبة الشركات. كما يظل الدين العام منخفضاً عند 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
و أكد البيان أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع برأسمال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول في عام 2024، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في مراقبة المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار العقارات، وتطوير الإطار التنظيمي لأنشطة العملات المشفرة بما يتماشى مع تطورات السوق.
وأوضح التقرير أنه رغم التحديات العالمية مثل تقلبات أسعار النفط، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتشديد الظروف المالية العالمية التي قد تؤثر على التوازن المالي، فإن دولة الإمارات تمتلك احتياطيات مالية كبيرة تساعد على تخفيف المخاطر على المدى القصير.
وأكد فريق الصندوق أن جهود الإصلاح المستمرة في الإمارات تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق انتقال سلس في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، والتوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعزيز التجارة والاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النمو الاقتصادي الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي صندوق النقد صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
المالية السورية: المحادثات مع صندوق النقد تمثل لحظة تاريخية لعودة دمشق للمجتمع المالي الدولي
أكدت وزارة المالية السورية أن محادثاتها ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أسفرت عن "نتائج مهمة"، مشددة علي انها تمثل لحظة تاريخية لعودة دمشق للمجتمع المالي الدولي بعد غياب أكثر من عقد من الزمان
كما عبرت الوزارة السورية في تصريحات لها عن شكرها للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والدول الشريكة على التزاماتها بدعم سوريا في المرحلة الانتقالية.
وأشار المالية السورية الي تطلعها السريع لترجمة على أرض الواقع الواقع.
وأفاد بيان سعودي قطري في وقت لاحق بأن المملكة العربية السعودية ودولة قطر أعلنتا عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي وذلك بعد تراكمها على مدار سنوات، في ظل سعى البلدين لتخفيف حمل الديون عليها.
وذكر بيان سعودي قطري أن متأخرات سوريا التي تم تسديدها لمجموعة البنك الدولي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.
ولفت البيان السعودي القطري إلى ان سداد المتأخرات سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي لدعم القطاعات الملحة.