خولة علي (أبوظبي)
في عالم يموج بالتفاصيل اليومية، تبرز عدسة المصور كعين ثالثة، تصطاد الجمال في أبسط الزوايا، حيث تعانق السماء المدن، وتتراقص الأضواء على المباني الشاهقة. هذا ما أبدعه المصور الإماراتي ماجد الجنيبي، الذي يرى المدن كلوحات نابضة بالحياة، تستحق أن توثق بعين عاشقة وشغوفة.
الجنيبي يجعل من الزمن لوحة، ومن المدينة قصيدة، ويقدم العاصمة أبوظبي في حُلة جديدة، ويسافر بالمشاهد إلى أعماقها، محولاً اللحظة العابرة إلى عمل فني خالد، لتظهر عبقرية التصميم المعماري فيها.
قصص بصرية
بدأ شغف ماجد الجنيبي بالتصوير عام 2010، عندما أهداه والده أول كاميرا تشغل مكانة خاصة في حياته، وكانت بمثابة بوابة لاكتشاف عالم التصوير الذي سرعان ما تحول إلى شغف يرافقه في كل مراحل حياته. ومن خلال عدسته، استطاع أن يروي قصصاً بصرية تظهر عبقرية التصميم العمراني لأبوظبي وسحر طبيعتها الخلابة، مما جعله أحد الأسماء المميزة في عالم التصوير الضوئي، مؤكداً أن التصوير وسيلة للتعبير عن جمال المدن، ومشاركة هذا الإبداع مع العالم.
صور فريدة
جاء تميز الجنيبي نتيجة سنوات من العمل الجاد والتعلم المستمر، حيث اعتمد على التدريب العملي، وتجربة تقنيات وأساليب جديدة، كما حرص على المشاركة في دورات تدريبية حضورية وأخرى عبر الإنترنت، مما ساعده على تطوير أدواته الفنية، ومواكبة أحدث الابتكارات في مجال التصوير.
ويركز الجنيبي في أعماله على تصوير المدن والفاصل الزمني، حيث يكمن سر الإبداع في اختيار التوقيت المثالي والإعداد المسبق بعناية، للحصول على مشهد مثالي، وربما التحدي الأكبر الذي يواجهه يكمن في تقلبات الأحوال الجوية، إذ ينتظر أجواء خاصة تمكّنه من التقاط صور فريدة ومتميزة ومبهرة.
توثيق الرحالات
على الرغم من عدم وجود قصص محددة وراء صور الجنيبي، إلا أن هدفه الأسمى هو تسليط الضوء على جمال مدينة أبوظبي وإبراز تفاصيلها الساحرة، إلى جانب قيامه برحلات تصويرية إلى وجهات متنوعة، من بينها سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والمغرب، حيث وثّق بعدسته طقوس «التبوريدة»، وهو فن تراثي مغربي، كما شملت رحلاته دولاً أوروبية مثل إيطاليا، التي استحوذت على إعجابه بمعالمها الغنية بالتفاصيل الفنية.
ويطمح الجنيبي إلى استمرار مشاركته في المسابقات المحلية والدولية، وحصد المزيد من الجوائز، ويعمل على تحقيق حلمه في إطلاق معرضه الفني الأول خلال هذا العام، ليكون منصة لعرض أعماله التي تعكس رؤيته الفنية الفريدة.
إنجازات وجوائز
حقق ماجد الجنيبي عام 2024 سلسلة نجاحات تبرز مكانته كأحد أبرز المصورين على الساحة، فقد حصد العديد من الجوائز، منها المركز الأول في مسابقة أبوظبي من خلال عيون الناس، والمركز الأول بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي عن فئة الفيديو، والمركز الأول في جائزة الشيخ منصور بن زايد للجواد العربي عن فئة الفيديو أيضاً. كما نال المركز الأول بجائزة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم عن فئة الفيديو، وفي مهرجان ليوا للتمور حصد المركز الرابع، وكانت له مشاركات فعالة في المحافل الوطنية التي أكسبته سمعة مرموقة في عالم التصوير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصوير الضوئي الإمارات التصوير التصوير الفوتوغرافي فن التصوير
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 4.2 % هذا العام، ونحو 5.8 % في 2026، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة خلال 2026، مرجعاً هذا النمو بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والإنفاق الاستثماري الواسع على مشاريع البنية التحتية.
كما توقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو هذا العام بنحو 3.3 % ونحو 3.5 % في العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيتراوح بين 4 % في 2025 و5 % في العام 2026.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1 % في العام الجاري وعند 2.0 % خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1 % في المتوسط حتى العام 2029.
وتعكس توقعات الصندوق تفاؤله بشأن قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو القوي رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تزايد التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي قلصت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.5% و3.4% في 2026، مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي البالغة 4.0% و4.2%.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، للإعلان عن نسخة أبريل من تقرير الصندوق حول آفاق اقتصادات الشرق الأوسط، أن النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، يعود في المقام الأول إلى التوسع القوي والسريع للقطاع غير النفطي، لاسيما قطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية، والاستثمارات الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توقعات رفع إنتاج النفط، وفقاً لتوافقات أوبك + الأخيرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح التقرير، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إلا أن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تشمل دول الخليج، تمكنت من اجتياز المشهد الاقتصادي المعقد والمحفوف بعدم اليقين، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف «أوبك+».
ومع ذلك، توقع التقرير، أن يشهد النمو في دول الخليج تباطؤاً في عامي 2025 و2026.
وحذر صندوق النقد الدولي أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي بشأن السياسات.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026.
النشاط غير النفطي
أشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقر عند 2.2% في عام 2024، ولكن مع وجود فجوة كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم النشاط غير النفطي القوي في تعويض التأثير السلبي لتخفيضات الإنتاج النفطي، بينما لم تتمتع البلدان الأخرى بهامش مماثل.
وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
وكانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي.
كما قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026.
مخاطر وتوصيات
حذر التقرير من أن تصاعد عدم اليقين العالمي والاضطرابات التجارية يمكن أن يضعف الطلب الخارجي، ويؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية.
كما أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي ضوء هذه التحديات، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تركيز السياسات على بناء هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعايرة الصحيحة للضبط المالي، والحفاظ على موقف حذر للسياسة النقدية، والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.