تفاصيل مرعبة تكشف السبب الرئيسي وراء كارثة بولو التركية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شهد منتجع كارتال كايا للتزلج في بولاية بولو حريقًا مروعًا في فندق “جراند كارتال”، أسفر عن وفاة 78 شخصًا. وتبين أن الحادث نجم عن عدة أخطاء في إجراءات السلامة، أبرزها تصميم سلالم الطوارئ داخل المبنى وتغطيتها بالسجاد.
سلالم طوارئ غير آمنة تزيد الكارثة
أفاد خبير إدارة الطوارئ والسلامة المهنية، الحاج لطيف إيشجين، أن “في المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع، يجب وجود نظام إطفاء حريق.
واضاف٬ “لو كانت كل هذه التدابير متوفرة، لما كانت هناك خسائر في الأرواح. أكبر خطأ كان تغطية سلالم الطوارئ بالسجاد. الأماكن التي كان يجب استخدامها للإخلاء كانت مشتعلة بالنيران، ولم يتمكن الناس من الهروب. اضطروا للجوء إلى النوافذ. يجب أن تكون الأبواب مقاومة للحريق لمدة 60 دقيقة على الأقل. لقد شاهدنا الوضع بحزن شديد.”
اقرأ أيضاتركيا تتحرك لضبط أسعار اللحوم قبل رمضان
الخميس 23 يناير 2025الخبراء يحذرون من الإهمال في معايير السلامة
وأكد الخبراء أن وجود أنظمة حديثة للإطفاء، وأبواب مقاومة للحريق لمدة 60 دقيقة، وتصميم سلالم طوارئ خارجية ومعزولة، كان كفيلًا بتجنب وقوع هذه الكارثة. ودعا إيشجين إلى تشديد الرقابة على معايير السلامة في الفنادق لتجنب وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
منتجع كارتال كايا، الذي يقع على ارتفاع 2200 متر ويضم 5 فنادق، يُعد من أشهر وجهات التزلج في تركيا، إلا أن هذه الكارثة ألقت بظلالها على سمعة المنتجع وأثارت مخاوف حول جاهزية المنشآت السياحية للتعامل مع حالات الطوارئ.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا بولو حريق بولو
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها