ضبط 150 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك بالفيوم
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والجزارين والمطاعم بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور مصطفى رمضان مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي مدير إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، وبالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.
ضبط لحوم مفرومة وقطع دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوموقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمطاعم والجزارين بنطاق الإدارة التموينية للتأكد من صلاحية اللحوم والدواجن المجمدة والحية، وتمكنت الحملة من ضبط فحل جاموس مذبوح وغير مسلوخ بإجمالي وزن 120 كيلو على أحد الترسكلات وبتوقيع الكشف الظاهري عليه تبين أن اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمكنت الحملات من ضبط عدد 20 كيلو قطع دواجن وعدد 10 كيلو لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بأحد المطاعم بمدينة الفيوم، وذلك بمعرفة أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري المرافقين للحملة، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المطاعم والجزارين لعرضهم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناء على تقرير أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري والمرافقين للحملة التموينية بمدينة الفيوم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير العديد من المحاضر التموينية ضد المخالفين من الجزارين والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم ومحلات الجزارة بنطاق الإدارة التموينية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن المجمدة والحية، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم لحوم دواجن الطب البيطري التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمي بوابة الوفد جريدة الوفد غیر صالحة للاستهلاک الآدمی التموین والتجارة الداخلیة التفتیش على اللحوم الطب البیطری
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة.. هذه عقوبة غش الأغذية
واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المستمرة بمختلف المدن والمراكز، للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات لضمان سلامة الغذاء.
أسفرت الحملات مؤخرًا عن ضبط 6 أطنان من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 5 أطنان من الرنجة وطن واحد من الفسيخ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
توجيهات محافظ الغربيةوأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مشددة بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين.
وشدد على أن صحة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، ولن يُسمح بتداول أي منتجات غذائية غير آمنة أو مخالفة للمواصفات.
من جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن فرق التفتيش تباشر أعمالها بشكل دوري ومفاجئ في مختلف المواقع، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع جميع مراحل تداول الأغذية وتولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير الفنية.
ردع مخالفينواختتم محافظ الغربية تصريحاته بالإشادة بالجهود المبذولة من فرق التفتيش، مؤكدًا أن حملات المتابعة لن تتوقف، وأن الجهات التنفيذية لن تتهاون في التصدي لأي مخالفة تمس سلامة الغذاء أو تهدد صحة المواطنين.
وتضمن كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها