25 حملة تفتيشية على أنشطة نقل الركاب في دبي
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
نفذت الفرق الميدانية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، خلال العام الماضي 25 حملة تفتيشية، نتج عنها أكثر من 606 آلاف و430 عملية تفتيش ميدانية للوقوف على المخالفات المُرتكبة، وتتعلّق بالتهرّب من دفع تعرفة الحافلات العامة، التي تعمل على خطوط النقل الداخلي، وحافلات عبر المدن ووسائل النقل البحري التابعة للهيئة، إضافة لأنشطة النقل الأخرى، مثل النقل المدرسي، ونقل الركاب بالحافلات المؤجرة، والمظلات المكيّفة، والنقل الدولي.
وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الهيئة على تنظيم العمليات اليومية لوسائل النقل العام بالإمارة وجعل التنقّل اليومي أكثر سهولة واستدامة.
وقال سعيد البلوشي، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «نُظمت بعضٌ من الحملات التفتيشية، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، وهي القيادة العامة لشرطة دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بغرض الحد من الممارسات الخاطئة، التي تحوّل بعضها إلى ظواهر، وضبط الأفعال غير المسموح بها أثناء استخدام الحافلات».
وتُنفذ الفرق الميدانية التابعة لإدارة رقابة أنشطة نقل الركاب على مدار العام حملات تفتيشية تتخللها عمليات تفتيش في عدد من مناطق دبي لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية، وبعض السلوكيات غير المقبولة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
مع بدء العدّ التنازلي لـ«الانتخابات».. الإضرابات تشلّ «حركة النقل» في ألمانيا
يعيش الاقتصاد الألماني أزمة خانقة، ما يهدد الاستقرار الداخلي لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب ا”، أن عدة ولايات شهدت لليوم الثاني، إضرابات عمالية واسعة تسببت بشل حركة النقل، وذلك احتجاجا على تعثر مفاوضات الأجور”.
وذكرت نقابة “فيردي”، أنه “من المتوقع أن يستمر الإضراب مع مشاركة ما مجموعه 53 ألف موظف في 69 شركة نقل”.
وبحسب الوكالة، “تتفاوض “فيردي” ونقابة موظفي الخدمة المدنية على الأجور وظروف العمل لأكثر من 2.5 مليون موظف في القطاع العام في مختلف القطاعات، ومن بينها التعليم والحكومة والمطارات، كما تشمل المفاوضات رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية”.
ووفق الوكالة، “تطالب النقابات بزيادة الأجور بنسبة 8٪ ، أو ما لا يقل عن 350 يورو (365 دولارا) شهريا، إضافة إلى مكافآت أعلى للوظائف التي تتطلب طبيعة عملها جهدا مضاعفا، وخاصة في مجال الرعاية الصحية. كما تطالب بمنحهم ثلاثة أيام إجازة مدفوعة الأجر إضافية”.
وكانت دعت نقابة “فيردي” العاملين في قطاع الخدمات، إلى “تنظيم إضراب ردا على تعثر مفاوضات الأجور لموظفي القطاع العام بالحكومة الاتحادية والبلديات بعد فشل الجولة الثانية من محادثات المفاوضات الجماعية”.
هذا “وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة “فيردي” وشركة برلين للنقل، وتطالب النقابة بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف، وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة، وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها “غير قابلة للتمويل”.
وكانت أشارت الحكومة الألمانية إلى أن “معدل النمو قد لا يتجاوز 0.2% خلال عام 2025، وتراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد بواقع 0.2% العام الماضي، بحسب الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، بعد انكماش بنسبة 0.3% في 2023”.
يذكر أن “الانتخابات الألمانية مقررة غدا في 23 فبراير الجاري”.