الوزير الزعوري يترأس اجتماعا لمناقشة ماتم تنفيذه من خطة الوزارة للعام 2023م
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
عقد صباح اليوم بديوان عام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن اجتماعا ترأسه معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري ضم وكلاء الوزارة والمستشارين ومدراء العموم بالديوان.
واستمع معالي الوزير الزعوري خلال الاجتماع الذي كرس لمناقشة مستوى تنفيذ الخطة العامة للوزارة للعام 2023م ، من الوكلاء والمستشارين ومدراء عموم الادارات الى شرح واف كل على حده عما تم انجازه من خططهم والانشطة التي تم اعتمادها في خطة الوزارة وكذا الصعوبات التي تواجه سير عملهم.
وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوجيهات الهادفة لتحقيق مستوى متقدم في إنجاز المهام الإدارية اليومية لما تبقى من خطة الوزارة لعام 2023م ، والاستمرار ببناء قطاعات الوزارة والادارات العامة ورفدها بالتجهيزات الادارية والانظمة الالكترونية لرقمنة البيانات وأرشفتها وتسهيل تبادل المعلومات عبر الانترنت .
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.