عصام الحميدان ووزير العدل الفرنسي يبحثان تبادل الخبرات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، جيرالد درامانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع التي تهم الجانبين، وأبرزها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورعاية الجالية الفرنسية في دبي.
استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، جيرالد درامانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع التي تهم الجانبين، وأبرزها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورعاية الجالية الفرنسية في دبي.
ورحب المستشار الحميدان بالوزير الفرنسي، مؤكداً أهمية التواصل الدولي، والتعاون المشترك، وتشارك الرؤى حول المواضيع القضائية والقانونية.
من جانبه أشاد وزير العدل الفرنسي، بنيابة دبي وجهودها في ترسيخ العدل والأمان لجميع الأفراد القاطنين في الإمارة، وما يحظى به أفراد الجالية الفرنسية من رعاية وأمن.
حضر اللقاء، المستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، والمستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول رئيس وحدة التعاون الدولي رئيس نيابة الأموال، والمستشار الدكتور بكري عبدالله المحامي العامل الأول بالمكتب الفني النائب العام.
وحضر من الجانب الفرنسي، نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، وجان كريستوف القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، وجيل فريدمان ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، وفيليب سالومون قاضي الاتصال لدى السفارة، وجريجوري كانال، مدير مكتب وزير العدل، وكمال عمروش مستشار الاتصال لدى وزير العدل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النائب العام وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواب
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، للرد على تحذيرات علمية دولية من خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب تداعيات التغير المناخي.
وجاء في طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب محمود عصام، أن دراستين صادرتين عن جامعتي "ميونخ التقنية" الألمانية و"نانيانغ التكنولوجية" السنغافورية حذرتا من تسارع تآكل سواحل الإسكندرية وانهيار مئات المباني، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتسرُّب المياه المالحة إلى أساسات المنشآت. وأشارت البيانات إلى تدمير 280 مبنى خلال العقدين الماضيين، مع تعرُّض 7 آلاف مبنى لخطر الانهيار، في ظل تراجع السواحل بمعدل 3.6 متر سنويًّا ببعض المناطق، ووصول التآكل إلى 31 مترًا سنويًّا في غرب المدينة وحي الجمرك.
ونقل عصام في طلبه طلب عن العلماء المشاركين في الدراستين تأكيدهم أن "البنية التحتية للمدينة، التي صمدت آلاف السنين أمام الكوارث، قد تنهار خلال عقود"، محذرين من أن ارتفاع مستوى البحر العالمي 1.9 متر بحلول 2100 سيهدد بغمر أحياء ساحلية كاملة.
ومن ناحيته أكد النائب محمود عصام أن "الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرثٌ إنساني وتاريخي"، مُطالبًا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لمواجهة الخطر، خاصة مع التوسع العمراني غير المدروس على الساحل الشمالي. وتساءل: "هل رصدت الجهات المعنية زيادة الانهيارات؟ وكيف سيتم حماية قلعة قايتباي والمكتبة من الغرق؟".
وأوضح النائب أنه رغم تأكيد الدراسات العلمية، شكك بعض الخبراء المصريين في دقة النتائج، واعتبروها "مبالغًا فيها"، بينما اتهم آخرون جهات أجنبية بـ"استغلال الملف سياسيًّا". في المقابل، دعا خبراء بيئيون إلى إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية.
كما أشار النائب محمود عصام إلى أن الإسكندرية، التي تأسست عام 331 ق.م، تُعتبر أحد أهم الوجهات السياحية العالمية، حيث تستقبل ملايين الزوار سنويًّا. محذرًا من أن "التأخير في التحرك سيحوِّل المدينة إلى ضحية للتغير المناخي"، مُطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الوزراء المعنيين.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025