هل نجح الشيباني بالإجابة عن تساؤلات الغرب لرفع العقوبات عن سوريا؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
باريس- ضمن فعاليات واجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه مدينة دافوس بسويسرا، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن "علامة الاستفهام الحقيقية تكمن في سوريا"، في إشارة منه إلى السؤال الذي تطرحه الدول الغربية بشأن المستقبل الديمقراطي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وبعد تعليق غوتيريش بساعات قليلة، حاول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد حسن الشيباني تقديم بعض الإجابات في حديث جمعه مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الأربعاء، مشددا على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية عن دمشق باعتباره "مفتاح الاستقرار" في بلاده التي مزقتها الحرب لعدة سنوات.
وقال وزير الخارجية السوري -الذي تولى منصبه منذ أسابيع- إن "سبب هذه العقوبات يوجد الآن في موسكو"، في إشارة إلى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الذي لجأ إلى روسيا بعد سقوط حكمه.
وأوضح الشيباني أن "الشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب بهذه العقوبات"، مضيفا "ورثنا دولة مدمرة ولا يوجد نظام اقتصادي"، معربا عن أمله في أن "يكون الاقتصاد مفتوحا في المستقبل".
ويعتبر رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أنه من الطبيعي أن تقطع الدول علاقتها السياسية مع نظام الأسد، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية، "لكن مع توقف القصف الكيميائي والتعذيب وتدمير المدن والتشريد القسري، أصبح من الضروري رفع العقوبات" حسب قوله.
إعلانكما يعتقد عبد الغني، في حديثه للجزيرة نت، أن الغرب يجب أن يتجاوب بشكل أفضل بكثير مع مطلب رفع العقوبات، لأنها فُرضت على النظام السوري بسبب الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي مارسها في ظل حكم بشار الأسد.
وكانت الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد بعد القمع الدموي للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011، وما تبعه من مقتل أكثر من نصف مليون سوري ونزوح الملايين.
وتعليقا على تصريحات الشيباني، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد أن أداء وزير الخارجية "كان جيدا وأتقن فن الخطابة أمام الحضور في مؤتمر دافوس، الذي يشكل المكان الأنسب للحصول على الاستثمارات وبناء علاقات مع رجال الأعمال، وعدد من الدول التي يمكن أن تهتم بالاستثمار في سوريا".
وأضاف ماجد للجزيرة نت أن "مضمون الحوار كان مقبولا واللغة واضحة"، معتبرا أن المقارنة مع سنغافورة والسعودية قد لا تكون دقيقة، وقال "أظن أنه يعني مفهوم الاستقرار والاستثمارات وعمل الدولة، إلا أن ظروف سوريا مختلفة تماما عن سنغافورة وأسواقها المالية، أو عن الاقتصاد السعودي القائم على النفط، لكنه ذكر قطاعات أخرى يمكن العمل على تطويرها، مثل الصناعة والسياحة وبعض الخدمات".
وقد وصف رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان مراقبة الدول الغربية للوضع السوري، المعتمد على التزام البلاد من عدمه لرفع العقوبات، بـ"الوصاية والابتزاز"، موضحا أن "الأصل أن تُرفع العقوبات لأن الانتهاكات التي قام بها نظام الأسد توقفت، وفي حال انتهك النظام السوري الجديد جرائم فظيعة، فحينئذ يجب التحقق منها أولا والتصرف على ذلك الأساس".
إعلانوتابع "يمكن للدول الغربية اتخاذ خطوات أولية وتدريجية في الوقت الحالي، لأن سوريا بحاجة إلى استقرار وضخ الأموال لإنعاش اقتصادها ودفع الرواتب وتحسين معيشة الشعب".
وبحسب أستاذ العلوم السياسية، فإن الشيباني نجح في الردّ على أسئلة رئيس الوزراء البريطاني الاسبق بشكل دبلوماسي، معتبرا أنه "من حيث الشكل، نحن أمام عودة سورية إلى محفل دولي مهم، مما يعني اعترافا دوليا أيضا بمشروعية المرحلة الانتقالية السورية ولرموزها".
ويعتقد المحلل السياسي أن التركيز على مسألة العقوبات في محله، لأنه "من دون رفع للعقوبات سيبقى موضوع الاستثمارات وإعادة الاعمار عملية صعبة ومعقدة وبعيدة المنال".
وفي زاوية تحليلية أخرى، أكد ماجد أنه "لا يجب لوم الوزير السوري لجلوسه مع بلير، رغم كونه واحدا من الذين شاركوا بحرب خارج القانون الدولي، وهو متهم كما الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بارتكاب فظائع في تلك الحرب، لكن المشاركة عادة لا تستطيع أن تملي من يكون المضيف أو المحاور".
مفتاح الاستقراروفي معرض حديثه عن المخاوف التي تطرق إليها عدد من المسؤولين الغربيين بشأن تمثيل الأقليات وحقوقها، قال وزير الخارجية السوري "إنهم يسألوننا طوال الوقت عن كيفية ضمان حقوق هذه المجموعة أو تلك، وكيفية ضمان حقوق المرأة؟ سنكون جميعا تحت سيادة القانون والدستور في سوريا".
وفي هذا الإطار، سلّط فضل عبد الغني الضوء على ارتباط الانفتاح السياسي بالاقتصاد، بالقول إنه "عندما يتعلق الأمر بالتعاون الاقتصادي، يمكن للغرب فرض شروطه، بما فيها الالتزام والاستقرار السياسي، على عكس العقوبات، لا يمكن للدول أن تشترط أي شيء، لأنها بحد ذاتها أداة عقاب ومحاسبة على الانتهاكات".
ويعتبر الحقوقي السوري أن الاستقرار السياسي يتمثل في ابتعاد النظام الجديد عن الاستبداد، وتركيزه على احترام التعددية السياسية وحقوق الإنسان والانفتاح على كل أطياف الشعب السوري، "مع ضرورة ثقته بأطراف أخرى مثل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وخبراء، وهذه الثقة لا نراها بعد في الحكومة الحالية"، على حد قوله.
إعلانوبالتالي، يطالب عبد الغني الحكومة السورية بتشكيل مجلس أو هيئة حكم لمشاركتها في قراراتها السياسية، معتبرا أن هذه الخطوة ستساعد الدول في الانفتاح على سوريا اقتصاديا.
وفي انتظار الانتخابات والدستور، أكد الدكتور زياد ماجد أهمية تعامل رموز المرحلة الانتقالية مع المجتمع الدولي "بلغة تجذب فهما جديدا لسوريا، وتكرّس طي صفحة الماضي، وتنفتح على الأفق المستقبلي"، مشيرا إلى أن متابعة السوريين لتصريحات ممثلي هذه المرحلة، بالدعم أو النقد أو المعارضة، "دليل على حيوية وعودة إلى الحياة السياسية".
وحسب ماجد، فإن "مسألة مشاركة المرأة تحتاج إلى تركيز إضافي، ليس فقط من خلال ذكر السيدة المؤتمنة على المصرف المركزي السوري اليوم، لكن أيضا من خلال الاهتمام بكل مفهوم المشاركة، بشكل لا يقتصر فقط على وصفه كفرصة أو انفتاح، بل بكونه شرطا أساسيا لإقامة المجتمع السوري ودولته من جديد".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزیر الخارجیة رفع العقوبات عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدرزي في سوريا يطالب بضمان دور فاعل للأقليات في الحكم الجديد
المجتمع الدرزي في السويداء يطالب بضمان دور فاعل للأقليات في الحكم الجديد، وسط مخاوف من تفاقم التوترات والانقسامات إذا تم تجاهل مطالبهم. ورغم التغيرات السياسية، لا يزال شبح الصراع المسلح يهدد السلم الأهلي في المنطقة.
بعد ستة عشر شهرًا من فقدان نظام الأسد السيطرة علىمحافظة السويداء، والتي غابت فيها القوات الحكومية تمامًا، تولّى السكان المحليون مهمة الأمن بأنفسهم، وارتفعت أصواتهم مطالبةً بالحرية والإصلاح في سوريا.
عام 2014، استجاب النظام لمطالب القادة الدينيين المحليين بالسماح للشباب بأداء الخدمة العسكرية داخل المنطقة، لتجنب تورطهم في مواجهات مع سوريين آخرين. واعتُبرت هذه الخطوة محاولة لتهدئة الأوضاع في السويداء والحفاظ علىولاء الطائفة الدرزية.
ساحة الكرامة، التي كانت مركزًا للاحتجاجات والمظاهرات، لا تزال حتى اليوم نقطة تجمع للمواطنين، إلا أن المطالب تغيّرت لتعكس واقعًا سياسيًا جديدًا ومخاوف متزايدة بشأن مستقبل المنطقة.
ويؤكد النشطاء المحليون ضرورة اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحقيق الإصلاح المنشود، خصوصًا في ظل الدعوات المتزايدة لتعزيز الهوية الوطنية السورية الجامعة، والتي أطلقها قادة الأقلية الدرزية. وتأتي هذه الدعوات في ظل قلق متزايد من أن تتجاهل الحكومة الجديدة هذه المطالب، مما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات والانقسامات.
Relatedمحتجون في السويداء يدمرون صورة الرئيس الأسد.. وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحكومةتجدد المظاهرات ضد نظام الأسد: السويداء تخرج مرة أخرى إلى الشوارع... والنساء في المقدمةهي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات.. مدينة السويداء السورية تنتفض ضد النظام بسبب تدهور الأوضاع الاقتصاديةورغم التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة، إلا أن شبح الصراع المسلح ما زال يخيم على الأجواء، مهددًا السلم الأهلي ومثيرًا لمخاوف السكان من أن يؤدي الانقسام السياسي والطائفي إلى زعزعة استقرار السويداء.
خالد سلوم، ناشط مدني من منظمة "جذور سوريا"، يقول إن "الوضع الحالي مقبول نسبيًا، لكنه فوضوي. فمع غياب الشرطة، ارتفعت معدلات الجريمة وظهرت جماعات مسلحة متعددة."
وفي أحد الشوارع، تقول شابة بحسرة: "أدرس الطب، وأخشى أن تُفرض عليَّ قيود تتعلق بالنساء فقط. هذا يقيد طموحاتي المهنية. كما يقلقني احتمال فرض نمط ديني متشدد لا يعكس حقيقة الإسلام."
لكن شاباً آخر من النشطين هناك، يؤكد بثقة أن الثورة لم تنته بعد، وأنها "ستستمر حتى نحقق أهدافنا في الحرية والكرامة."
شروق أبو زيدان، محامية وناشطة مدنية، تحذر من تداعيات الوضع القضائي، وتقول إن إغلاق المحاكم يشكل كارثة اجتماعية، فبدون قضاء عادل، يتفكك النسيج الاجتماعي ويتعمق الشعور بالظلم."
أما بسمة العقبي، وهي عضو في الهيئة السياسية الجديدةفي السويداء، فتقول بحزم: "رغم تأثير السلطات الدينية، نعمل على بناء مجتمع مدني يعكس تطلعات جميع المواطنين. نسعى لتعزيز الأصوات الحرة وتجاوز القيود التقليدية."
ومن جانب آخر من المشهد، يحذّر رواد بلان، الصحفي والناشط مدني، من مخاطر التفرقة الطائفية قائلاً:
"إذا قامت الحكومة في دمشق على أساس ديني أو عرقي، فإن ذلك سيزيد من الانقسامات ويهدد النسيج الاجتماعي لسوريا."
وعلى وقع هذه الأصوات، ترفرف الأعلام المعلقة فوق الشوارع، وتتردد الأحاديث بين المواطنين، في مشهد يعكس تطلعاتهم لمستقبل تسوده العدالة والمساواة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "إرفعوا أيديكم عن غزة".. مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين ورفضا لخطة ترامب ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد وزير خارجية سوريا المؤقت: جراح الشعب السوري من روسيا وإيران لم تندمل بعد أبو محمد الجولاني سوريا - سياسةحقوق الأقليات