«قناة السويس» يرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رفاعى: تحقيق 134% صافى أرباح خلال 6 أشهر
أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن البنك نجح فى خلال الخمس سنوات الماضية فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصرى عام 2019 وصولا إلى 5 مليارات جنيه مصرى وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك.
وأوضح أن هذا يأتى على الرغم من التحديات التى واجهت البنك والعالم اجمع خلال تلك الفترة الماضية من تباطؤ النمو الاقتصادى على الصعيدين المحلى والعالمى، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال.
وقال رئيس بنك قناة السويس «تم اتخاذ خطوات زيادة رأس المال اعتبارًا من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع اسهم مجانية على السادة المساهمين 200 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع اسهم مجانية 704.3 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه مصرى ويتم حاليًا الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لإتمام عملية التوزيع، كما وافقت الجمعية العامة فى 13 أغسطس 2023 على توزيع اسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهذه الزيادات والبالغ قيمتها 3 مليارات جنيه تمت من أرباح البنك المحققة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 حيث ساهمت فى زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصرى إلى 5 مليارات جنيه مصرى وبنسبة زيادة 150% وتلك الأرباح تحققت نتيجة أعمال تدعيم البنية التحتية للبنك، وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع اضافة منتجات جديدة ساهمت فى نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.
وكانت الجمعية العامة لبنك قناة لسويس فى 13 أغسطس 2023 قد وافقت على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصرى ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال.
وأظهرت نتائج أعمال يونيو 2023 نموًا فى صافى أرباح البنك بنسبة 134% مقارنة بيونيو 2022 وتحقيق 17% نمو فى اجمالى المركز المالى و7% نمو فى محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بديسمبر 2022.
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن صافى أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 268 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022 محققًا نسبة نمو قدرها 134% مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 79% ليصل إلى 1482 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 826 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022 وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 143 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022.
وارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2022 مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 65.8 مليار جنيه مصرى بنهاية العام السابق.
وقال حسين رفاعى إن البنك نجح فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7% لتصل إلى 31.6 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022، حيث ارتفع إجمالى محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل إلى 32.0 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصرى فى ديسمبر 2022. وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وارتفع إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 2.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022, بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنية مصرى بنهاية يونيو 2023.
ولفت إلى أن مؤسسة فوربس اختارت البنك ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة فى مصر لعام 2023 وقامت مجلة فايننشال تايمز باختيار البنك ضمن قائمة الشركات الأفريقية الأسرع نموًا بعام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الخمس سنوات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح ثلاث عطاءات لسندات خزانة، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.5 مليار جنيه.
يشمل الطرح سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل عامين، و8 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى سندات "متغيرة العائد" بقيمة 1.5 مليار جنيه لنفس الأجل.
وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن خطتها لطرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تصل إلى 612 مليار جنيه.
وتتضمن الخطة 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه، و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه. ويأتي هذا الطرح ضمن جهود الوزارة لسداد مستحقات أدوات دين سابقة، إلى جانب تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وفقاً للتفاصيل، سيتم خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بالإضافة إلى عطاءات بقيمة مماثلة لأجل 273 يوماً، وأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.
أما على صعيد السندات، من المخطط طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، إضافة إلى 4 عطاءات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه. كما تشمل الخطة طرح عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر مستثمر في أدوات الدين الحكومي التي تطرحها وزارة المالية بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة.
ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً يشاركون في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح للبنوك إعادة بيع جزء من هذه الأدوات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين