«قناة السويس» يرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رفاعى: تحقيق 134% صافى أرباح خلال 6 أشهر
أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن البنك نجح فى خلال الخمس سنوات الماضية فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصرى عام 2019 وصولا إلى 5 مليارات جنيه مصرى وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك.
وأوضح أن هذا يأتى على الرغم من التحديات التى واجهت البنك والعالم اجمع خلال تلك الفترة الماضية من تباطؤ النمو الاقتصادى على الصعيدين المحلى والعالمى، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال.
وقال رئيس بنك قناة السويس «تم اتخاذ خطوات زيادة رأس المال اعتبارًا من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع اسهم مجانية على السادة المساهمين 200 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع اسهم مجانية 704.3 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه مصرى ويتم حاليًا الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لإتمام عملية التوزيع، كما وافقت الجمعية العامة فى 13 أغسطس 2023 على توزيع اسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهذه الزيادات والبالغ قيمتها 3 مليارات جنيه تمت من أرباح البنك المحققة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 حيث ساهمت فى زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصرى إلى 5 مليارات جنيه مصرى وبنسبة زيادة 150% وتلك الأرباح تحققت نتيجة أعمال تدعيم البنية التحتية للبنك، وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع اضافة منتجات جديدة ساهمت فى نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.
وكانت الجمعية العامة لبنك قناة لسويس فى 13 أغسطس 2023 قد وافقت على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصرى ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال.
وأظهرت نتائج أعمال يونيو 2023 نموًا فى صافى أرباح البنك بنسبة 134% مقارنة بيونيو 2022 وتحقيق 17% نمو فى اجمالى المركز المالى و7% نمو فى محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بديسمبر 2022.
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن صافى أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 268 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022 محققًا نسبة نمو قدرها 134% مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 79% ليصل إلى 1482 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 826 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022 وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 143 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022.
وارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2022 مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 65.8 مليار جنيه مصرى بنهاية العام السابق.
وقال حسين رفاعى إن البنك نجح فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7% لتصل إلى 31.6 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022، حيث ارتفع إجمالى محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل إلى 32.0 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصرى فى ديسمبر 2022. وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وارتفع إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 2.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022, بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنية مصرى بنهاية يونيو 2023.
ولفت إلى أن مؤسسة فوربس اختارت البنك ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة فى مصر لعام 2023 وقامت مجلة فايننشال تايمز باختيار البنك ضمن قائمة الشركات الأفريقية الأسرع نموًا بعام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الخمس سنوات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3.5 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال سبتمبر الماضي
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 166.6%، خلال شهر سبتمبر 2024، على أساس سنوي.
وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 3.655 مليار جنيه خلال سبتمبر 2024، مقارنة 1.371 مليار جنيه خلال نفس الشهر 2023، بنمو 166.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال سبتمبر 2024، بنسبة 77.4%، لتسجل 509 مليون جنيه مقارنة بنحو 287 مليون جنيه في سبتمبر من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفعا كبير بنسبة 205% لتصل إلي 1098عقدًا خلال سبتمبر 2024 مقابل 359 عقد في سبتمبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء