«قناة السويس» يرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رفاعى: تحقيق 134% صافى أرباح خلال 6 أشهر
أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن البنك نجح فى خلال الخمس سنوات الماضية فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصرى عام 2019 وصولا إلى 5 مليارات جنيه مصرى وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك.
وأوضح أن هذا يأتى على الرغم من التحديات التى واجهت البنك والعالم اجمع خلال تلك الفترة الماضية من تباطؤ النمو الاقتصادى على الصعيدين المحلى والعالمى، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال.
وقال رئيس بنك قناة السويس «تم اتخاذ خطوات زيادة رأس المال اعتبارًا من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع اسهم مجانية على السادة المساهمين 200 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع اسهم مجانية 704.3 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه مصرى ويتم حاليًا الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لإتمام عملية التوزيع، كما وافقت الجمعية العامة فى 13 أغسطس 2023 على توزيع اسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهذه الزيادات والبالغ قيمتها 3 مليارات جنيه تمت من أرباح البنك المحققة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 حيث ساهمت فى زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصرى إلى 5 مليارات جنيه مصرى وبنسبة زيادة 150% وتلك الأرباح تحققت نتيجة أعمال تدعيم البنية التحتية للبنك، وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع اضافة منتجات جديدة ساهمت فى نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.
وكانت الجمعية العامة لبنك قناة لسويس فى 13 أغسطس 2023 قد وافقت على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصرى ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال.
وأظهرت نتائج أعمال يونيو 2023 نموًا فى صافى أرباح البنك بنسبة 134% مقارنة بيونيو 2022 وتحقيق 17% نمو فى اجمالى المركز المالى و7% نمو فى محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بديسمبر 2022.
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن صافى أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 268 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022 محققًا نسبة نمو قدرها 134% مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 79% ليصل إلى 1482 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 826 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022 وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 143 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022.
وارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2022 مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 65.8 مليار جنيه مصرى بنهاية العام السابق.
وقال حسين رفاعى إن البنك نجح فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7% لتصل إلى 31.6 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022، حيث ارتفع إجمالى محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل إلى 32.0 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصرى فى ديسمبر 2022. وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وارتفع إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 2.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022, بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنية مصرى بنهاية يونيو 2023.
ولفت إلى أن مؤسسة فوربس اختارت البنك ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة فى مصر لعام 2023 وقامت مجلة فايننشال تايمز باختيار البنك ضمن قائمة الشركات الأفريقية الأسرع نموًا بعام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الخمس سنوات
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن استهداف استثمارات جديدة بـ 105 مليارات جنيه.. اليوم
تستهدف الحكومة المصرية على مدار اليوم جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، بما يعادل 2.075 مليار دولار.
تتضمن تلك الاستثمارات التي تخطط لها الحكومة من خلال وزارة المالية، طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما من المقرر طرحها اليوم، الأحد.
وعهدت وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري بمهمة طرح أذون الخزانة، وهو إجراء دوري كل أسبوع؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة وتغطية طلبات الحكومة وفقا لمحددات التقرير الصادر عن وزارة المالية، والتي تستهدف بيع أجل 91 بقيمة 60 مليار جنيه وأجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة خلال مزادات بيع أذون وسندات الخزانة وهي أوراق مالية تلجأ لها وزارة المالية للحصول على تمويل للاحتياجات الخاصة بالخزانة العامة بسعر فائدة؛ أن تستقطب استثمارات بقيمة تبلغ 230 مليار جنيه هذا الأسبوع، حيث ستقوم بطرح سندات وأذون خزانة لاستحقاقات تصل لـ5 سنوات بعائدين أحدهما ثابت وآخر متغير.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 230 مليار جنيه بما يعادل 4.55 مليار دولار، مقابل 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرون.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 205 مليارات جنيه بزيادة تبلغ 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف سندات الخزانة المصرية بقيمة 25 مليار جنيه بزيادة تبلغ 4.5 مليار جنيه.
وقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما اليوم، الأحد، بقيمة 105 مليارات جنيه بتراجع يبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 100 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل، بانخفاض بلغ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت، وتتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض