«قناة السويس» يرفع رأسماله إلى 5 مليارات جنيه خلال الخمس سنوات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رفاعى: تحقيق 134% صافى أرباح خلال 6 أشهر
أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس أن البنك نجح فى خلال الخمس سنوات الماضية فى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار جنيه مصرى عام 2019 وصولا إلى 5 مليارات جنيه مصرى وذلك بالتنمية الذاتية من أرباح البنك.
وأوضح أن هذا يأتى على الرغم من التحديات التى واجهت البنك والعالم اجمع خلال تلك الفترة الماضية من تباطؤ النمو الاقتصادى على الصعيدين المحلى والعالمى، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال.
وقال رئيس بنك قناة السويس «تم اتخاذ خطوات زيادة رأس المال اعتبارًا من نهاية عام 2019 حيث تقرر توزيع اسهم مجانية على السادة المساهمين 200 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2020 تقرر توزيع اسهم مجانية 704.3 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2021 تقرر توزيع أسهم مجانية 695.7 مليون جنيه مصرى، وفى نهاية عام 2022 تقرر توزيع مبلغ 1 مليار جنيه مصرى ويتم حاليًا الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الإدارية والرقابية لإتمام عملية التوزيع، كما وافقت الجمعية العامة فى 13 أغسطس 2023 على توزيع اسهم مجانية بمبلغ 400 مليون جنيه مصرى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وهذه الزيادات والبالغ قيمتها 3 مليارات جنيه تمت من أرباح البنك المحققة خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2022 حيث ساهمت فى زيادة رأس المال من 2 مليار جنيه مصرى إلى 5 مليارات جنيه مصرى وبنسبة زيادة 150% وتلك الأرباح تحققت نتيجة أعمال تدعيم البنية التحتية للبنك، وإضافة هوية بصرية جديدة للفروع وإعادة الهيكلة وتطوير منتجات البنك مع اضافة منتجات جديدة ساهمت فى نمو النشاط وكنتيجة طبيعية للجهود المخلصة للعاملين.
وكانت الجمعية العامة لبنك قناة لسويس فى 13 أغسطس 2023 قد وافقت على زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مصرى ليتوافق مع متطلبات البنك المركزى للحد الأدنى لرأس المال.
وأظهرت نتائج أعمال يونيو 2023 نموًا فى صافى أرباح البنك بنسبة 134% مقارنة بيونيو 2022 وتحقيق 17% نمو فى اجمالى المركز المالى و7% نمو فى محفظة القروض وتسهيلات العملاء مقارنة بديسمبر 2022.
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن صافى أرباح البنك ارتفعت إلى 628 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 268 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022 محققًا نسبة نمو قدرها 134% مدعوما بزيادة صافى الدخل من العائد بنسبة 79% ليصل إلى 1482 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 826 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022 وكذلك ارتفاع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 173% ليصل إلى 391 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 143 مليون جنيه مصرى بنهاية يونيو 2022.
وارتفع إجمالى المركز المالى للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه مصرى بنهاية ديسمبر 2022 مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11% لتصل إلى 72.9 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 65.8 مليار جنيه مصرى بنهاية العام السابق.
وقال حسين رفاعى إن البنك نجح فى زيادة صافى محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 7% لتصل إلى 31.6 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة 29.6 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022، حيث ارتفع إجمالى محفظة القروض الشركات بنسبة 9% لتصل إلى 32.0 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة بنحو 29.4 مليار جنيه مصرى فى ديسمبر 2022. وقد جاء النمو فى محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقارى والسياحى مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وارتفع إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 19%، لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مصرى بنهاية يونيو 2023 مقارنة ب 2.8 مليار جنيه مصرى بنهاية عام 2022, بالإضافة إلى ارتفاع إجمالى محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتصل إلى 6.1 مليار جنية مصرى بنهاية يونيو 2023.
ولفت إلى أن مؤسسة فوربس اختارت البنك ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة فى مصر لعام 2023 وقامت مجلة فايننشال تايمز باختيار البنك ضمن قائمة الشركات الأفريقية الأسرع نموًا بعام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس الخمس سنوات
إقرأ أيضاً:
25.98 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثاني من 2024
مسقط- الرؤية
بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 25.981 مليار ريال عُماني في نهاية الربع الثاني من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 17.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2.106 مليار ريال عُماني.
وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم نحو 27.108 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس من عام 2024. وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 16.313 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
وارتفع عدد السجلات التجارية خلال النصف الأول من عام 2024؛ لتصل إلى 28.9 ألف سجل مقارنة مع 17.7 ألف سجل خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 63%. وقفز عدد سجلات الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 18.9 ألف سجل مقارنة مع 5.7 ألف سجل، بنسبة نمو بلغت 229.8 بالمائة. وارتفع عدد طلبات التراخيص الصناعية في المحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 30.8 ألف طلب مقارنة 17.3 ألف طلب خلال النصف الأول من العام الفائت بارتفاع بلغ 77.5 بالمائة.
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 29 مبادرة؛ حيث جرى استكمال وتنفيذ 18 من المبادرات بنسبة 100% ومتوسط نسبة الإنجاز تجاوزت 85%. أما العام الجاري 2024، تعمل الوزارة على تنفيذ 42 مبادرة تشمل القطاعات التجارية والصناعية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار وخدمات وترويج الاستثمار والمواصفات والمقاييس.
وبلغ إجمالي السجلات التجارية المسجلة في منصة عُمان للأعمال 446792 سجلًا تجاريًا حتى نهاية الربع الثالث 2024، وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة عبر "منصة عُمان للأعمال" 122145 معاملة حتى نهاية الربع الثالث عام 2024.
وأشارت الوزارة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) بلغ في نهاية يونيو الماضي 2.193 مليار ريال عُماني. وبلغت مساهمة الأنشطة الصناعية نحو 19.5%، بينما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية نحو 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية يونيو 2024.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب