وزيرة التضامن تتابع حادث مقتل موظف بـ«التضامن الاجتماعي» في الأقصر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بكل اهتمام؛ حادث مقتل حجاج كامل أحمد من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، الذي قُتل في حادث مأساوي، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ووجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، باتخاذ ما يلزم من تدخلات لمساعدة أسرة الراحل في مصابها الأليم.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية باتخاذ، ما يلزم من إجراءات نحو تقديم المساعدة اللازمة للأسرة، وسرعة صرف التعويضات المقررة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تثمن جهود التعاون الوثيق مع النيابة العامة في عدد من المجالات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
ويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
كما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.