نبيل فهمي: أمن سوريا الوطني واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الأسبق، السفير نبيل فهمي، أن المفهوم العربي للشرق الأوسط غائب والمتواجد هو النظرة الغربية، معلقا: إيران لها نظرة وتركيا لها 10 نظريات وإسرائيل تسير «سداح مداح».
وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن أمن سوريا الوطني واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وشأن سوريا الداخلي يمثل السوريين فقط دون غيرهم.
وتابع السفير نبيل فهمي، أن هناك أهمية للاستمرار في الدور المصري النشط في النزاع العربي الإسرائيلي، مضيفًا: "مصر تلعب دورًا فاعلًا في اتفاق إطلاق النار في غزة، هذا الدور يحمل إشارة جيدة على مستوى الإقليم ويجب الاستمرار فيه خلال الفترة القادمة ."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا إسرائيل السفير نبيل فهمي إيران وزير الخارجية الأسبق المزيد نبیل فهمی
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا