الجنسية الأميركية بالولادة.. شد وجذب بين ترامب والقضاء
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيستأنف قرار القاضي الفيدرالي بشأن منح جنسية بلاده لمن يولد بها.
والخميس أصدر قاض فيدرالي قرارا بتعليق محاولة ترامب إلغاء حق نيل الجنسية عند الولادة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن قاضي المحكمة الجنائية الأميركية جون كوفنور قوله أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن: "هذا أمر غير دستوري بشكل صارخ".
وأضاف القاضي كوفنور في تعليقه للقرار: "طوال أكثر من 4 عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحا كما في هذه القضية".
وأكد كاتب في المحكمة خلال اتصال هاتفي مع "فرانس برس" تعليق قرار ترامب.
وكان ترامب أصدر في اليوم الأول من ولايته، الإثنين، مرسوما يلغي حق الجنسية بالولادة، وهو مبدأ أساسي منصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، ويتم تطبيقه منذ أكثر من 150 عاما في الولايات المتحدة.
وكان قرار الرئيس الأميركي سيمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر، أو شهادات جنسية أو أي وثائق أخرى للأطفال الذين تقيم أمهاتهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو موقت، والذين لا يحمل آباؤهم الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة عبر البطاقة الخضراء.
وطعنت 22 ولاية أميركية على قرار ترامب أمام المحكمة، مشيرة إلى عدم دستوريته، من بينها كاليفورنيا ونيويورك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب المحكمة الجنائية الأميركية الولايات المتحدة دونالد ترامب الولايات المتحدة الجنسية الأميركية ترامب المحكمة الجنائية الأميركية الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تزيد الضغوط على الشركات الأميركية الصغيرة
تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تحديات متزايدة مع توجه الرئيس دونالد ترامب نحو فرض تعريفات جمركية جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وتعطيل خطط النمو لعدد كبير من الشركات، وفقا لما ذكرته بلومبيرغ.
وفي حين رحب عديد من أصحاب الأعمال الصغيرة بوعود ترامب السابقة بإصلاح الاقتصاد وتخفيف اللوائح التنظيمية، فإن سياسته التجارية الحالية أثارت قلقا واسع النطاق.
ووفقا لمؤشر التفاؤل للأعمال الصادر عن الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، شهد التفاؤل بين الشركات الصغيرة ارتفاعا قياسيا بعد فوز ترامب في الانتخابات.
لكن مع إعلانه عن تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الصينية، وفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية ابتداء من الشهر المقبل، بدأ عديد من أصحاب الأعمال في التعبير عن مخاوفهم بشأن التأثير السلبي لهذه الإجراءات على أعمالهم.
ارتفاع التكاليف وتجميد خطط التوسعوفي ولاية كاليفورنيا، تعتمد شركة "ليدترونيكس" على استيراد بعض مكوناتها من الصين، مما سيجعلها عرضة للتعريفات الجديدة. وقال رئيس الشركة بيرفيز لودي: "زبائني لن يقبلوا بزيادة الأسعار، وإذا لم أتمكن من امتصاص هذه التكاليف، فقد أفقد بعض العملاء الرئيسيين".
إعلانوفي ولاية فلوريدا، أوقف مصنع "ساني تيوب"، المتخصص في تصنيع أنابيب الصلب والصمامات لمصانع الأغذية، خُطط التوسع الخاصة به بسبب عدم اليقين الناجم عن التعريفات التجارية الجديدة.
وقال رئيس الشركة تود آدامز: "نحن الآن في حالة من الترقب. لا يمكننا وضع خطط مستقبلية قبل أن نعرف ما الذي سيحدث غدا، أو خلال الشهر المقبل، أو حتى خلال العام المقبل".
فرص أميركية وسط الأزمةورغم المخاوف المتزايدة، فإن البعض يرى أن التعريفات الجديدة قد تمنح المنتجات الأميركية ميزة تنافسية أمام الواردات. فمثلا، تأثرت صناعة الأثاث المنجد بسبب ضعف سوق الإسكان في الولايات المتحدة، مما أجبر شركة كيفن تشارلز فاين أبلستري في ميسيسيبي على تقليص عدد الوظائف.
وقال رئيس الشركة روستي بيرهيل إن جزءا من المنتجات الأرخص ثمنا يتم تصنيعه في الصين، وسيخضع للرسوم الجمركية الجديدة، لكنه يأمل أن يمنحه ذلك ميزة سعرية أمام المنتجات الصينية المستوردة.
وأضاف بيرهيل: "علينا أن ندير أعمالنا وفقا للواقع الجديد. هذه هي طبيعة السوق، وعلينا التكيف مع التحديات القادمة".
تبعات أوسعويحذر خبراء الاقتصاد من أن سياسات ترامب قد تؤدي إلى تراجع في القدرة الشرائية للمستهلكين وزيادة التكاليف على الشركات، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وقال تقرير صادر عن مجلس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إن التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.5% وزيادة تكاليف الإنتاج لعدد كبير من الشركات.