الشرع: لن نقبل بوجود مقاتلين أجانب على أراضي سوريا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع عدم القبول بوجود أي مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة، أو وجود "مجموعات المقاتلين الأجانب" في سوريا.
وأشار الشرع، في حديث لقناة "خبر" التركية نقله تلفزيون سوريا اليوم، إلى أن تنظيمي "حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم يقبلا حتى الآن التخلي عن أسلحتهما.
وشدد على أن الإدارة لن تسمح لـ"حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ هجمات إرهابية ضد تركيا، وأنها ستبذل قصارى جهدها لضمان أمن الحدود التركية.
وأكد الشرع أن "وحدات حماية الشعب" (المكون الأساسي لـ"قسد")، هي الجهة الوحيدة التي لم تستجب لدعوات نزع السلاح، كما اتهم حزب العمال الكردستاني، بأنه يستغل قضية تنظيم الدولة الإسلامية لتحقيق مكاسب خاصة.
يذكر أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة قال في تصريحات الأربعاء إن "بناء القوات المسلحة لا يستقيم بعقلية الثورة والفصائل"، وإن الهدف هو "الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود".
وأضاف أن الإدارة الجديدة -التي تعهدت بحل الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحد- تفاوض القوات الكردية المسيطرة على مناطق في شمال شرقي البلاد، لكنها مستعدة للجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر.
إعلانكما قال إن "ملف سوريا الديمقراطية قيد البحث مع القيادة، وإذا طلبت منا التدخل فنحن جاهزون".
وأشار الوزير إلى أنهم التقوا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا، مؤكدا أنها جميعا "أبدت استعدادها للانخراط في وزارة الدفاع"، مشددا على أن "الانخراط في وزارة الدفاع لن يكون بشكل فصائل، بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق: لن نقبل بأي حل يفرض علينا بشأن تهجير الفلسطينيين
قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن مقترح ترامب بشأن التهجير يتطلب توحيد الموقف العربي لمواجهته.
وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "مصر والسعودية دولتان عربيتان هما الأكبر في الوقت الحالي والأكثر تأثيرا".
وشدد أنه على ترامب احترام سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، موضحا أن الموقف العربي بشأن غزة في طور البلورة.
وأوضح أن الأردن رغم قلة مواردها وحجمها لكن أبدت رفضا قويا أمام محاولات التهجير، مؤكدا: "لن نقبل بأي حل يفرض على الأردن تحت أي غطاء اقتصادي".