دافوس 2025.. «الاستثمار» تصدر ورقة بحثية حول البيئة الاستثمارية في الدولة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
دافوس (الاتحاد)
أصدرت وزارة الاستثمار ورقة بحثية شاملة أعلن عنها محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا.
ويتضمن التقرير، الذي يحمل عنوان «الإمارات العربية المتحدة وجهةً عالميةً جاذبةً للاستثمار الأجنبي المباشر»، تحليلاً مفصلاً حول المقومات التي تجعل من دولة الإمارات منصة متقدمة لنمو الأعمال بما في ذلك بيئتها الاستثمارية المواتية، ومناطقها التجارية المخصصة، وتصنيفها الائتماني القوي، وعلاقاتها واتفاقياتها التجارية مع القوى الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى دورها المحوري كمركز تجاري عالمي ووجهة مفضلة لأصحاب الكفاءات.
يستند التقرير إلى نتائج مقابلات تم إجراؤها مع الشركاء والعديد من الأبحاث والبيانات الموسعة. ويسلط الضوء على مساعي الدولة لتصبح وجهة استثمارية عالمية رائدة مدفوعة بالابتكار بحلول عام 2031، وتركيزها الاستراتيجي على الاستدامة والتحول الرقمي. ويتناول التقرير الاستثمارات الكبيرة التي حققتها الإمارات بالفعل، بما في ذلك 30.7 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة في عام 2023 بنسبة نمو سنوي قدرها 35%.
ومع هذه الأرقام، تحتل الإمارات المرتبة الحادية عشرة عالمياً لناحية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة، والمرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع التأسيسية الجديدة. ويعتبر التقرير بمثابة خارطة طريق لمواصلة الطموحات الوطنية بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار بالاستناد إلى سياسات بعيدة النظر، وبيئة تنظيمية داعمة للمستثمرين، وقدرة عالية على اجتذاب استثمارات عالية القيمة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتصنيع.
وفي إطار تعليقه على الورقة البحثية، قال محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: تؤكد نتائج التقرير على الإمكانات الهائلة التي يزخر بها المشهد الاستثماري في دولة الإمارات، والتزامنا الراسخ ببناء مستقبل اقتصادي أفضل يستند إلى التنويع الاقتصادي كركيزة أساسية لاستراتيجيتنا، وعلى الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي كمحركات دافعة للنمو والازدهار، وانسجاماً مع استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار، سنركز خلال السنوات العشر المقبلة على تحقيق أهدافنا الاقتصادية الطموحة والارتقاء بمكانة الإمارات لتصبح واحدة من أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2031.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دافوس
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: الرمز الجديد للدرهم يعزز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
أكد اقتصاديون أن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي، لافتين إلى أن الإعلان عن التقدم في مشروع "الدرهم الرقمي"، يمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي للبنية التحتية المالية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق الخدمات المالية.
وفي هذا الصدد، أوضحت البروفيسورة هدى الخزيمي، المستشارة في الاقتصاد والتكنولوجيا، عبر 24، أن "الإعلان عن الرمز الجديد يهدف إلى تعزيز مكانة الدرهم كعملة عالمية في التسويات المالية والتحول الرقمي، كما أن اختيار الحرف "D" باللغة الإنجليزية ليكون رمزاً عالمياً، سيعزز الهوية المالية للإمارات".
وقالت الخزيمي: "يمثل الدرهم الرقمي، خطوة متقدمة في مسيرة التحول المالي للدولة، باعتباره عملة رقمية رسمية صادرة عن البنك المركزي (CBDC) يجسد هذا التطور التزام الدولة بالابتكار في البنية التحتية المالية، وتبني أحدث الحلول الرقمية. ويعكس الدرهم الرقمي دلالات اقتصادية واستراتيجية بارزة، من بينها تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، تقليل الاعتماد على النقد، والحد من الجرائم المالية. كما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي متقدم، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرقمي الدولي، لا سيما في مجالات المدفوعات الذكية والتجارة العابرة للحدود".
خطوة استراتيجيةوبدوره، أكد جمال السعيدي، خبير اقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، أن "إعلان مصرف الإمارات المركزي عن التقدم المحرز في إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي متقدم، وهذا التطور ليس مجرد إضافة للعملة الوطنية، بل هو جزء من برنامج شامل لتحول البنية التحتية المالية، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات في العالم المالي، من خلال الابتكار الرقمي".
ولفت إلى أن "الدرهم الرقمي يحمل في طياته دلالات استراتيجية عدة، فهو أداة مبتكرة ستسهم في تعزيز الشمول المالي، تسريع المعاملات، وتقليل الاعتماد على النقد، مما سيعزز الكفاءة المالية للدولة، كما أنه يساهم في الحد من الجرائم المالية من خلال توفير بيئة أكثر أماناً وشفافية للمعاملات المالية، كما أن الدرهم الرقمي يمثل نقلة في استخدام البلوك تشين و العقود الذكية، مما سيساعد في تبسيط الإجراءات المالية، وتنفيذ المعاملات المعقدة بشكل تلقائي وفوري".
وقال: "هذا الابتكار سيخلق بيئة أكثر مرونة للنظام المالي، ويوفر فرصًا لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة تواكب التطور الرقمي المتسارع. إضافة إلى ذلك، يأتي اختيار الرمز الجديد للعملة الوطنية ليكون مشتقاً من اسم "الدرهم" باللغة الإنجليزية، يعكس الهوية الوطنية لدولة الإمارات، وهذا الرمز الجديد يعزز من المكانة العالمية للعملة الإماراتية، ويشير إلى تطلعات الدولة في جعل الدرهم الإماراتي أحد أبرز العملات الرقمية في العالم. من خلال هذه المبادرة، يتأكد دور الإمارات الريادي في الابتكار المالي، مع توفير بيئة مالية محورية تواكب الاقتصاد الرقمي المتنامي".
ومن جانبه، أوضح ثاني الكثيري، خبير اقتصادي، أنه "مع تزايد تطور الميتافيرس (العوالم الافتراضية) والاقتصاد اللامركزي (DeFi)، سيزداد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي من قبل الأفراد والشركات، مما يستدعي ضرورة وضع تشريعات وأطر عمل جديدة لضمان الشمولية والأمان الرقمي. وفي ضوء الأهمية المتزايدة لهذا القطاع، يأتي إصدار الدرهم الرقمي من المصرف المركزي كنسخة رقمية للعملة الوطنية، ليكون أداة مبتكرة توفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، من خلال حماية البيانات وتسريع المعاملات".
وقال: "سيتاح للأفراد والشركات الحصول على الدرهم الرقمي عبر المؤسسات المالية المرخصة مثل البنوك ومحلات الصرافة، وهو ما سيعزز تفعيل شركات التكنولوجيا المالية، لتمتع الدرهم الرقمي بعدد من الخصائص المبتكرة التي تسهم في تعزيز التطوير المالي، مثل الترميز الرقمي والعقود الذكية. أما فيما يتعلق بالترميز الرقمي، فإنه يعزز الشمول المالي ويزيد من الكفاءة ويوسع الوصول إلى السيولة، من خلال التجزئة الرقمية للأصول".
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد