سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
بدأت السلطات في الحكومة السورية الانتقالية استخدام تعاليم الشريعة الإسلامية لتدريب قوة شرطة جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأخلاق وفقًا لما ذكره الضباط المسؤولون، في ظل مساعيهم لملء الفراغ الأمني الذي نتج عن تفكيك الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس المخلوع بشار الأسد، المعروفة بفسادها وقمعها.
وتم استقدام ضباط من منطقة إدلب التي كانت تحت سيطرة المعارضة، وبدأوا بتدريب المجندين الجدد في دمشق من خلال دورات قصيرة تركز على الشريعة الإسلامية.
وأفاد خمسة ضباط كبار أن مستندات طلبات الانضمام تتضمن أسئلة تتعلق بالمعتقدات الشخصية، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
ويرى محللون أن اعتماد الشريعة الإسلامية في تدريب الشرطة يهدد بتعميق الانقسامات في بلد يعاني من تنوع طائفي وانتشار السلاح بعد 13 عامًا من الحرب. كما يُثير ذلك قلق حكومات أجنبية تسعى السلطات السورية إلى كسب دعمها.
وقال آرون لوند، الباحث في مركز (Century International)، إن "الكثير من السوريين، بما في ذلك الأقليات مثل المسيحيين والعلويين والدروز، وحتى عدد كبير من المسلمين السنة في دمشق وحلب، سيشعرون بالقلق إزاء هذه الخطوة، خاصة في المجتمعات ذات الطابع العلماني".
فيما تحدث دبلوماسي غربي، رفض الكشف عن هويته، أشار إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على مساعي الإصلاح الدستوري في سوريا وتُثير التساؤلات حول مدى تأثير الإسلام على القوانين الجديدة.
بعد سقوط الأسد في 8 ديسمبر، شهدت مراكز الشرطة في دمشق أعمال نهب واسعة، حيث دُمرت المعدات وسُرقت السجلات. وأُعيد فتح حوالي 10 مراكز من أصل 20، لكنها تعمل بعدد قليل من الضباط الذين تم جلبهم من إدلب.
وقال هشام هلال، الذي يدير تدريبات للمجندين في أكاديمية الشرطة بدمشق، إن أكثر من 200,000 شخص تقدموا بطلبات للانضمام إلى القوة الجديدة. ويُسمح للمنشقين عن شرطة الأسد بالتقديم، بينما يُطلب من الآخرين الخضوع لعملية "مصالحة" تشمل توقيع وثيقة تعترف بالنظام الجديد وتسليم أسلحتهم.
في وقت سابق، أكد أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام، أن جماعته تخلت عن ارتباطاتها السابقة بتنظيم القاعدة وتسعى لحكم سوريا بأسلوب معتدل، مشددًا على حماية الأقليات. ولدى هيئة تحرير الشام سجل براغماتي، حيث تراجعت عن فرض بعض التفسيرات الصارمة للشريعة في مناطقها السابقة.
ورغم جهود التوظيف، تظل الشريعة الإسلامية مصدر قلق للبعض. وقال ضابط مسيحي سابق إن تركيز الشرطة الجديدة على الشريعة يجعله مترددًا في التقديم، خوفًا من التمييز.
وفي ديسمبر، خرج مئات من سكان دمشق في مظاهرة تطالب بحكم علماني ومساواة بين الجنسين. وقال علي العقرباني، أحد المشاركين في الاحتجاجات: "لسنا ضد الإسلام، ولكننا ضد حكم ديني يعتمد على نصوص محددة وأحاديث".
تدريب سريع وظروف قاسيةتلقى المجندون الجدد 10 أيام فقط من التدريب، تضمنت دروسًا في التعامل مع الأسلحة وقواعد السلوك الإسلامي. وقال أحمد لطوف، رئيس أكاديمية الشرطة في إدلب سابقًا، إن الهدف هو تمديد فترة التدريب إلى تسعة أشهر عندما يتحسن الوضع الأمني.
ومع ذلك، لا يزال هناك قلق بشأن نظرة السوريين للحكومة الانتقالية. وأوضح أيمن أبو طالب، رئيس مركز شرطة المارجة في دمشق، أن الإسلام هو "الدين الذي يحترم حقوق الإنسان"، مؤكدًا أنه لا يرى مشكلة في الاعتماد عليه.
بينما تستمر السلطات في محاولة إصلاح النظام الأمني، يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع القوة الجديدة تحقيق التوازن بين الاستقرار واحترام التنوع الطائفي والديني في سوريا؟
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غزة في الواجهة وسوريا في الظل.. إسرائيل تزعم مصادرة آلاف الأسلحة التابعة للنظام السوري السابق تاجاني في دمشق لتعزيز دور إيطاليا كوسيط بين سوريا والاتحاد الأوروبي سوريا بعد الأسد: فرصة للأردن أم تهديد لوجودها؟ تدريب ـ تمرينشرطةالشريعة الاسلاميةسوريامحمد البشير أبو محمد الجولانيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا حركة حماس الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية دونالد ترامب روسيا حركة حماس الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أزمة إنسانية تدريب ـ تمرين شرطة الشريعة الاسلامية سوريا محمد البشير أبو محمد الجولاني دونالد ترامب روسيا حركة حماس الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي محكمة أزمة إنسانية فلاديمير بوتين جو بايدن إسرائيل أوكرانيا الشریعة الإسلامیة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الشيباني: رفع العقوبات الاقتصادية "مفتاح استقرار" سوريا
دمشق - شدّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن رفع العقوبات التي فُرضت على دمشق خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد هو "مفتاح استقرار" البلاد، وذلك في مداخلة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأربعاء 22يناير2025.
وقال الشيباني في حوار مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير إن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح استقرار سوريا"، مشدّدا على أن العقوبات "يجب أن يتم رفعها قريبا لأنها فُرضت في الماضي لصالح الشعب السوري، لكنها الآن ضد الشعب السوري".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وخلال الأسابيع الماضية، كرر مسؤولو الإدارة الجديدة المطالبة برفع العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد الذي امتد قرابة 25 عاما. وفي حين لاقت هذه الدعوة تأييد قوى عربية وإقليمية، ربطت القوى الغربية تخفيف العقوبات بالنهج الذي ستعتمده السلطات، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وضمان حقوق الأقليات والنساء.
وشدّد الشيباني على أن "سبب (فرض) هذه العقوبات موجود الآن في موسكو"، في إشارة الى الأسد الذي فرّ من البلاد مع دخول المعارضة دمشق الشهر الماضي.
واعتبر أن "الشعب السوري لا يجب أن يُعاقب" بإجراءات كانت تستهدف الأسد، مكررا التأكيد أن سوريا الجديدة "لن تشكّل تهديدا لأي بلد في العالم".
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من كانون الثاني/يناير أن بعض الأنشطة في سوريا ستكون معفية من العقوبات خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن مسؤولين قالوا إنهم ينتظرون رؤية تقدم قبل اتخاذ خطوات أوسع.
من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مطلع الشهر الحالي إن التكتل قد يخفف تدريجا العقوبات في حال حصول "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة، خصوصا لجهة تشكيل حكومة جامعة وحماية الأقليات.
ومن المتوقع أن يدرس وزراء خارجية دول الاتحاد تخفيف بعض العقوبات بحق سوريا في اجتماع في بروكسل في 27 كانون الثاني/يناير.
وأتى سقوط الأسد بعد أكثر من 13 عاما على اندلاع نزاع أسفر عن مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين، وإلحاق دمار واسع بالبلاد وبناها التحتية.
وقال الشبياني "ورثنا دولة منهارة من نظام الأسد، لا نظام اقتصاديا فيها"، مبديا أمله بأن يكون "اقتصاد المستقبل (في سوريا) مفتوحا".
وشدد على أن السلطات الجديدة ستركز على خمسة قطاعات أساسية هي الطاقة، الاتصالات، الطرق والمطارات، التربية والصحة. وأوضح "في حال نجحنا في هذه القطاعات الخمسة، سيتم توفير الخدمات الأساسية للشعب السوري".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية قوله في مقابلة معها، إن السلطات شكّلت لجنة لدراسة "وضع سوريا الاقتصادي والبنية التحتية، وستركز على جهود الخصخصة بما في ذلك النفط والقطن ومصانع المفروشات".
وأشار الشيباني الى أن دمشق ستدرس "شراكات (بين القطاعين) العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات وسكك الحديد والطرق"، بحسب المصدر نفسه.
Your browser does not support the video tag.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو