استجواب مذيعة لبنانية بقناة العربية بتهمة انتهاك قانون مقاطعة إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استجوب قاض عسكري في لبنان، الصحفية والمذيعة اللبنانية المقيمة في دبي، ليال الاختيار، لدى وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بتهمة انتهاك قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
وواجهت الاختيار، المذيعة البارزة في قناة "العربية" بدبي، موجة من الكراهية والمضايقات منذ أن أجرت مقابلة قصيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 مع المتحدث العسكري الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، أفيخاي أدرعي، كجزء من تغطية القناة الحرب الإسرائيلية على غزة.
????⚡️ عاجل:
السلطات اللبنانية تحتجز مذيعة قناة العربية "ليال الإختيار" بعد وصولها إلى مطار بيروت.
تم استجواب المذيعة، الأربعاء الماضي، من قبل القاضي فادي صوان بشأن مقابلة استضافت فيها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ووصفته خلالها بـ"الأستاذ أفيخاي".
أفرج عنها بعد التحقيق. pic.twitter.com/54OHWFE61M — الموجز الروسي | Russia news ???????? (@mog_Russ) January 22, 2025
وصلت الصحفية من الإمارات بعد تلقيها استدعاء للتحقيق معه. وبحسب وسائل إعلام محلية، توجهت الصحفية، التي عملت سابقًا مع قناتي LBCI وOTV اللبنانيتين وقناة "الحرة"، مباشرة من المطار إلى مبنى المحكمة العسكرية.
وبعد التحقيق، قرر القاضي فادي صوان إخلاء سبيل ليال الاختيار بكفالة قدرها 50 مليون ليرة لبنانية (نحو 558 دولارًا أميركيًا)، مع إبقائها قيد التحقيق.
وطلب القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة لدى المحاكم العسكرية الذي قدم شكوى ضد الصحفية ليال الاختيار في أيار/ مايو الماضي، من القاضي فادي صوان مصادرة هاتفها وتفتيشه للتأكد من عدم اتصالها بأي جهات إسرائيلية.
ونقلت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية عن الاختيار تأكيدها خلال التحقيق أنها "تفاجأت" عندما طلبت منها قناة "العربية" إجراء مقابلة مع المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أنها لم تستطع رفض الطلب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه، أصدرت السلطات اللبنانية مذكرة تفتيش بحق الاختيار بسبب المقابلة.
وفي أيار/ مايو الماضي، تقدم عقيقي بشكوى ضد الاختيار وثلاثة صحفيين لبنانيين آخرين يعملون في المنطقة، وهم: ميشيلا حداد (سكاي نيوز عربية)، وطاهر بركة (العربية)، وعلي علوية (روسيا اليوم)، بتهمة انتهاك قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد إجرائهم مقابلات مع مسؤولين وخبراء إسرائيليين كجزء من تغطية قنواتهم لحرب غزة.
وقالت الاختيار في تشرين الأول/ أكتوبر 2023: "لقد أجريت المقابلة باحترام، وطرحت جميع الأسئلة اللازمة، وأنهيت المقابلة. هذا كل شيء، لا أكثر. لم أشيد به، لكنني لم أهنه أيضًا". وأضافت: "الصحفي المحترف يحترم ضيفه، مهما كان، حتى لو كان من المعارضة".
قانون مقاطعة إسرائيل
بموجب القانون اللبناني، يُحظر أي اتصال بين المواطنين اللبنانيين والإسرائيليين، وقد يصل هذا الانتهاك إلى حد اتهام الفرد بالخيانة أو التجسس، وكلاهما يعاقب عليه بالسجن أو الإعدام. وقد تم تضمين هذا الحظر في القانون الجنائي اللبناني من خلال قانون مقاطعة إسرائيل (1955) وقانون القضاء العسكري.
وتم تطبيق هذا الحظر في عدة مناسبات، منها عام 2018، عندما احتجزت السلطات اللبنانية الممثل زياد عيتاني لعدة أشهر بتهمة "التعاون مع العدو". وقد تعرضت محاكمته بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية لبنان الإسرائيلي العربية أفيخاي أدرعي لبنان إسرائيل العربية أفيخاي أدرعي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی قانون مقاطعة فی تشرین
إقرأ أيضاً:
الحكومة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان... فأحسنوا الاختيار
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": ينصح مصدر دبلوماسي وثيق الصلة بسفراء اللجنة «الخماسية» القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة بتسهيل مهمة الرئيس المكلف القاضي نواف سلام، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لتوفير الأجواء لولادتها اليوم قبل غد؛ كونها تشكل فرصة أخيرة، لن تتكرر، لإخراج لبنان من التأزم. ويدعو المصدر إلى الإفادة من الاندفاع الدولي والعربي الذي قوبل به انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام رئاسة الحكومة، محذراً من إضاعة اللحظة لإدراج لبنان مجدداً على لائحة الاهتمام الدولي، ناصحاً الكتل النيابية بالتعاون وحسن اختيار الوزراء.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أنه يتوجب على القوى السياسية الإقرار بلا تردد بأن التحولات التي شهدتها المنطقة أدخلت لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير التي كانت قائمة وأدت إلى انهياره.
وسأل المصدر: «على ماذا تراهن؟ ألم يحن الأوان لتعيد النظر في مواقفها وتراجع حساباتها لاستخلاص العبر بأن لبنان لن يُدار كما في السابق، وأنه بات مطلوباً منها بأن تقدّم، بملء إرادتها، التسهيلات الضرورية التي من دونها لا يمكن العبور إلى مرحلة التعافي؟».
الاندفاع الدولي لا يكفي
رأى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن اندفاع الدول العربية وأصدقاء لبنان الدوليين لمساعدته لا يكفي ما لم تبادر القوى السياسية للانتفاضة على نفسها وتحسّن سلوكها السياسي لتكون مؤهلة لتوظيف هذه الاندفاعة في المكان الصحيح. وقال إنه لم يعد من خيار أمامها سوى الاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق لتثبيت وقف النار وانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية التي تحتلها؛ تمهيداً لتطبيق القرار 1701 الذي بقي عالقاً منذ أن صدر عن مجلس الأمن الدولي في أغسطس (آب) 2006.
ودعا المصدر نفسه قيادة «حزب الله» إلى الخروج من حال الإرباك التي أوقعت نفسها فيها. ورأى أن أمينه العام الشيخ نعيم قاسم كان في غنى عن المواقف التي طرحها؛ لأنها لن تصرف سياسياً لالتحاق الحزب في مشروع إعادة تكوين السلطة في لبنان والانخراط فيه، وقال بأنه يتوخى من تصعيده شد عصب جمهوره ومحاكاة بيئته الحاضنة، ولا يعبّر عن المزاج الشيعي العام الذي يتطلع لعودة الاستقرار في الجنوب ليتفرغ لإعمار البلدات التي دمرتها إسرائيل والتي هي في حاجة إلى مساعدات دولية وعربية.
لا مكان لـ«جيش وشعب ومقاومة»
أكد المصدر الدبلوماسي أنه لم يعد من مكان في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لثلاثية «جيش وشعب ومقاومة» التي لن تلقى التجاوب الشعبي المطلوب بينما يستعد لبنان لتطبيق القرار 1701. وقال إن «حزب الله» أخطأ في تقديره رد فعل إسرائيل عندما اتخذ قراره بإسناد غزة من دون العودة إلى الحكومة. وسأل ما إذا كان بادر إلى استمزاج رأي حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما قرر الدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل وأصرّ على الربط بين جبهتي الجنوب وغزة.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يولي أهمية للدور الذي يتولاه بري لتسهيل تشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم ينقطع عن تفاؤله، ويكتفي بالتأكيد بأن الأمور ماشية، في تعليقه على الأجواء التي سادت اللقاء الذي عقده سلام مع المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، وأمين عام «حزب الله» حسين خليل، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، وتم الاتفاق على أن يبقى مفتوحاً للتداول في أسماء المرشحين لتمثيل الثنائي الشيعي في الحكومة.
وأكد بأن لا مصلحة للحزب بالتمايز عن حليفه بري من موقع الاختلاف في مقاربتهما لتشكيل الحكومة، خصوصاً وأنه لم يعد لديه من حلفاء، مع إعادة خلط الأوراق السياسية التي ظهرت للعلن، سواء بانتخاب الرئيس أو بتسمية رئيس الحكومة المكلف. وقال إن الخيار الوحيد للحزب يكمن بوقوفه خلف بري للحفاظ على تماسك الضرورة بداخل الطائفة الشيعية وإقناع الحزب بوجوب التكيُّف مع المرحلة السياسية الجديدة.
لذلك؛ يبقى الرهان على مدى استعداد القوى السياسية للتجاوب مع الجهود الرامية لتشكيل الحكومة بالمواصفات الدولية لإخراج لبنان من التأزم الذي أوقعته فيه التشكيلات الوزارية السابقة.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو