جدد المدافع الأوروغواني رونالد أراوخو عقده مع نادي برشلونة حتى يونيو (حزيران) 2031، بحسب ما أعلن النادي الكتالوني الخميس.
وكانت الشكوك تحوم حول تجديد برشلونة لعقد أراوخو بعدما أثبت كل من باو كوبارسي وإينييجو مارتينيز مكانهما في قلب الدفاع بينما كان يتعافى من إضافة في الفخذ الأيمن.
لكن الإصابة العضلية التي تعرض لها مارتينيز في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد (5-2) غيرت من خطط النادي واللاعب، الذي كان ينوي الرحيل عن الفريق لعدم اعتماد المدرب هانزي فليك عليه، بحسب ما نشرت العديد من وسائل الإعلام المحلية.
Here's to many more years, Ronald! ???? pic.twitter.com/IBjj6tE6m7
— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 23, 2025وفي النهاية جدد النادي الثقة في اللاعب صاحب الـ25 عاما ليمد عقده لستة أعوام أخرى.
وكان أراوخو قد انضم للبارسا في صيف 2018، قادماً من بوستون ريفر المحلي، مقابل 1.7 مليون يورو إضافة لبعض المتغيرات التي ترفع قيمة الصفقة حال إتمامها بالكامل إلي 5.2 مليون يورو.
وخاض أولى مبارياته مع الفريق الأول في أكتوبر (تشرين) أول 2019، وهو لاعب دولي مع منتخب أوروجواي منذ أكتوبر/تشرين أول 2020.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أراوخو أراوخو برشلونة رونالد أراوخو
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.