الإدارة السورية الجديدة تستهدف حسابات مصرفية مرتبطة بنظام الأسد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أظهرت وثيقة ومصادر مطلعة أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميماً للموسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، يقضي بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
والتعميم، الذي صدر الخميس، يطلب من البنوك "تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها، وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال 3 أيام عمل من تاريخه".
وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية، وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام القاطرجي.
وقُتل براء القاطرجي في ما يعتقد أنها غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في يوليو (تموز) الماضي، ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام القاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية، بسبب "تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري"، وفقاً لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.
وكان آل القاطرجي جزءاً من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد، الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011، بعد أن شنت حكومة الأسد حملة دموية على الاحتجاجات الشعبية.
وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة، وتبذل جهوداً لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن "التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة، نظراً لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات كواجهة".
ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميداً عاماً للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة، لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات، وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن "التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافاً، وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام السابق".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا عائلة الأسد الإدارة السورية الجديدة سقوط الأسد سوريا
إقرأ أيضاً:
بينها منع الأجانب من المناصب والصحافي الأمريكي المفقود.. واشنطن تبلغ دمشق بشروط تخفيف العقوبات
كشفت ستة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة سلمت سوريا قائمة شروط مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان منع تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.
وقال مصدران، أحدهما مسؤول أمريكي والثاني مصدر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلمت المطالب لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس (آذار).
ولم ينشر سابقاً أي خبر عن القائمة أو الاجتماع الخاص، وهو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).
وطلبت جميع المصادر حجب هوياتها، وهم مسؤولان أمريكيان، ومصدر سوري، ودبلوماسي من المنطقة ومصدران مطلعان في واشنطن.
وقال المسؤولان الأمريكيان والمصدر السوري والمصدران في واشنطن، إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيمائية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
الأمن والعقوبات.. أولويات سوريا بعد الأسد - موقع 24أكد المحللان ألكسندر لانغلويس وعبد الثلجي ضرورة الإصلاح الشامل لسياسة العقوبات الأمريكية في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، وسلط الكاتبان الضوء على التأثير الضار للعقوبات الحالية على سكان سوريا، مشيرين إلى التحديات التاريخية والمستمرة، وشددا على الحاجة إلى إصلاحات مستهدفة للمساعدة في إعادة الإعمار ...
وأضاف المسؤولان الأمريكيان وأحد المصدرين في واشنطن، أن من بين المطالب الأخرى التأكد من منع مقاتلين أجانب من تولي مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا.
وعينت سوريا بالفعل بعض الأجانب الذين كانوا سابقا في صفوف المعارضة، وهو أويغوري، وأردني، وتركي، في وزارة الدفاع في خطوة أثارت قلق حكومات أجنبية.
ووفقاً للمسؤولين الأمريكيين والمصدرين في واشنطن، طلبت واشنطن أيضاً من سوريا تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأمريكية للعثور على أوستن تايس، الصحافي الأمريكي الذي فُقد في سوريا منذ 10 أعوام..
وأفادت المصادر الستة بأن في مقابل تلبية المطالب، ستخفف واشنطن جزئياً العقوبات. ولم تحدد المصادر نوع التخفيف، وقالت إن واشنطن لم تقدم جدولاً زمنياً محدداً لتلبية هذه الشروط.
ولم ترد وزارتا الخارجية السورية والأمريكية بعد على طلبات للتعليق.
وسوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار بعد الحرب التي استمرت 14 عاماً، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على سوريين، وشركات، وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.
ودعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني، والرئيس المؤقت أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بالكامل، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد، في ديسمبر (كانون الأول).
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا