الحمصاني: الحكومة تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.. فيديو
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تشكيل لجان استشارية للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خلاصة الكلام" على فضائية "النهار"، إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة حريصة أيضا على دعم دور القطاع الخاص المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن الحكومة تسعى لتفعيل آليات التواصل مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان استشارية تعقد اجتماعات دورية لمناقشة القضايا الاقتصادية المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن اللجان ستشهد مشاركة الوزراء المختصين ورجال الأعمال، بهدف بناء شراكة حقيقية تساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد، لافتا إلى اهتمام الحكومة الكبير بقطاع الطاقة، حيث تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء القطاع الخاص الحكومة المستشار محمد الحمصاني المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل الجديد في المجموع وفي انتظار التصويت نهائيا على مشروع القانون.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
تشغيل مشروط للأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويمثل قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان