تمويل حزب الله وخلية العبدلي .. الكويت تسقط الجنسية عن 38 شخصًا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
اصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وتضمنت الحالات الـ38 مدانين في قضايا قضايا «أسود الجزيرة» و«تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي»، كالتالي: 5 في قضية «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في قضية «خلية العبدلي».
واصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في وقت سابق من اليوم قرارا بسحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد 3856 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ الاجراءات اللازمة .
جاء ذلك في الإجتماع الاسبوعي للجنة ، اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
وقالت اللجنة في بيان لها " تقرر فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (10 , 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 11 ) حالة «للازدواجية».
واضافت " وكذلك سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 82 حالة غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وتابعت اللجنة " سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 3725 حالة «مادة ثامنة» ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
واتمت كذلك " إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 38 حالة «المساس بولائهم للبلاد».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت الجنسية الكويتية تمويل حزب الله قضية خلية العبدلي المزيد الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة
إقرأ أيضاً:
بعد الحديث عن حقل الدرة النفطي .. خبير: القانون الدولي يحمي السيادة الكويتية من التدخلات المزعومة
أثار الحديث عن حقل الدرة النفطي الكويتي، الجدل خلال الساعات الماضية وخاصة بعد صدور بيان مصري كويتي قاطع يؤكد الحق السيادي الكامل للكويت على حقل الدرة الواقع في مياهها الإقليمية، كما شدد البيان على رفض أي تدخل سياسي غير مؤسس يمثل اعتداءً صريحًا على سيادتها وفقًا للقانون الدولي للبحار.
موقف عربي موحد وقويوتعليقا على هذا الحدث، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن البيان المشترك الصادر عن مصر وكويت بشأن حقل الدرة، يمثل موقفًا عربيًا موحدًا وقويًا في وجه أي محاولات للمساس بالحقوق السيادية الثابتة لدولة الكويت.
وأضاف أستاذ القانون الدولي: يؤكد البيان بوضوح لا لبس فيه على أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المياه الإقليمية لدولة الكويت، وهي حقيقة راسخة تستند إلى مبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقيات ترسيم الحدود المعترف بها.
القانون الدولي للبحار يرسخ لسيادة الدول الساحليةوأوضح إن القانون الدولي للبحار، بمواده واتفاقياته المختلفة، يرسخ مبدأ سيادة الدول الساحلية على مياهها الإقليمية وما تحتها من موارد طبيعية. وهذه السيادة مطلقة وغير قابلة للنزاع أو التشكيك من أي طرف آخر، ما لم يوجد اتفاق ثنائي أو دولي ينظم خلاف ذلك. وفي حالة حقل الدرة، لم يُبرم أي اتفاق من هذا القبيل ينتقص من الحق السيادي الكويتي.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن أي تصريحات أو تحركات من أطراف خارجية تحاول إضفاء طابع النزاع على هذه المسألة الواضحة قانونًا، أو تسعى لفرض رؤى سياسية لا تستند إلى أي أساس قانوني، تُعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة الكويت واعتداءً على سيادتها. وهذا التدخل السياسي غير المؤسس لا يمت للقانون الدولي بصلة، ويمثل محاولة لتقويض الاستقرار الإقليمي وزعزعة الثقة في العلاقات الدولية القائمة على احترام سيادة الدول.
البيان المصري الكويتي يؤكد ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجواروأضاف إن مصر، انطلاقًا من عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربطها بدولة الكويت، تقف صفًا واحدًا معها في الدفاع عن حقوقها المشروعة وسيادتها الكاملة على أراضيها ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية. وتؤكد على أن أي محاولة لفرض الأمر الواقع أو تجاهل الحقائق القانونية الثابتة لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وتقويض جهود التعاون الإقليمي.
واختتم تصريحاته مؤكدا، أن البيان المصري الكويتي يؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وإن حقل الدرة هو حق كويتي خالص، والسيادة الكويتية عليه مصونة بموجب القانون الدولي، وأي محاولة لانتزاع هذا الحق أو التشكيك فيه هي محاولة باطلة ومرفوضة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو