صحة النواب: استراتيجية تصدير المستحضرات الطبية تضع مصر في صدارة الصناعة الدوائية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكدت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تمثل خطوة محورية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير المستحضرات الطبية والمستلزمات الصحية.
وقالت النائبة “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الاجتماع يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الدوائي والطبي، خاصة أن هذا القطاع يعد من الأعمدة الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، قائلة:" أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة وبنية تحتية متطورة في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية وتلبية احتياجاتها وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشادت النائبة بالجهود المبذولة لوضع رؤية شاملة وآليات تنفيذ فعّالة للتوسع في الأسواق العالمية، مع تحديد جداول زمنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ولفتت إلى أن التركيز على زيادة التبادل التجاري في هذا المجال لن يدعم الاقتصاد الوطني فحسب، بل سيسهم أيضًا في تحسين جودة المنتجات الطبية المتاحة للمواطنين، ويعزز من قدرة مصر على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.
وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية استثمار الفرص المتاحة وزيادة التنسيق لدعم الابتكار وتحسين جودة المنتجات الدوائية. كما دعت إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع لتمكينها من دخول الأسواق العالمية.
تعزيز الصادرات الدوائية والمستلزمات الطبيةواختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن تعزيز الصادرات الدوائية والمستلزمات الطبية يعد جزءًا من خطة شاملة لتطوير الصناعة الوطنية وزيادة إيرادات الدولة، مشيرة إلى أن هذه الجهود ستنعكس بشكل إيجابي على تحسين الخدمات الصحية داخل مصر وخارجها.
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية للأسواق العالمية، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي ذلك في إطار دعم أهداف وبرامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز الصادرات وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الدواء والمستلزمات الطبية، لما لها من دور كبير في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من امتلاك مصر إمكانيات هائلة وقدرة إنتاجية ضخمة تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى دول العالم، مع التركيز على تلبية احتياجات الأسواق وفقًا للمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش وضع رؤية واضحة وشاملة وآليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف التوسع في الأسواق العالمية مع وضع جداول زمنية محددة والعمل وفقًا لها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ليتماشى مع خطة الحكومة لتعزيز الصادرات ودعم الصناعة الوطنية، كما ركزت المناقشات على تكثيف العمل لزيادة حجم التبادل التجاري في مجالات الدواء والمستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى نمو القطاع الطبي والدوائي على المستويين المحلي والعالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة مجلس النواب لجنة الصحة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات الطبية المزيد والمستلزمات الطبیة المستحضرات الطبیة الأسواق العالمیة الصحة والسکان فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية