يعتبر القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني في العديد من الدول، ولا سيما في مصر، حيث يشكل المزارعون ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، مستهدفةً تحسين أوضاع المزارعين من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، سواء من خلال المبادرات الحكومية أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المختلفة.

دعم الحكومة للمزارعين: 

في السنوات الأخيرة، شهد القطاع الزراعي في مصر دعمًا متزايدًا من الدولة في مختلف المجالات، وحيث سعت الحكومة إلى توفير بيئة مواتية لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل المزارعين، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة.

أحد أهم هذه المبادرات كان برنامج "مشروعات التنمية الزراعية"، الذي يستهدف تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين لتمويل مشاريعهم الزراعية، خاصة للمزارعين الصغار، كما قدمت الدولة تسهيلات في توفير الأسمدة والتقاوي بأسعار مدعمة، إضافة إلى تقديم قروض ميسرة لشراء المعدات الزراعية.

برنامج مكافحة متكامل.. الحل الأمثل لمواجهة آفات الزراعة والمحافظة على البيئة

 

علاوة على ذلك، أطلقت الحكومة العديد من الحملات الزراعية لتحفيز الفلاحين على استخدام أساليب الزراعة الحديثة، مثل الري الحديث وتقنيات الزراعة العضوية، وذلك بهدف تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية مع تقليل التكاليف البيئية.

 خطوة نحو التخفيف من الأعباء المالية

أحد أبرز أشكال دعم المزارعين في مصر تمثل في مبادرة سداد ديون المزارعين التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية، مثل البنك الزراعي المصري. هذه المبادرة استهدفت سداد ديون صغار المزارعين الذين يعانون من تراكم الديون عليهم بسبب قلة الموارد أو تأثرهم بالأزمات الاقتصادية المختلفة.

وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المزارعين، مما يسمح لهم بالاستمرار في الإنتاج الزراعي دون القلق بشأن ديونهم المتراكمة. كما تساهم المبادرة في تشجيع المزارعين على التوسع في مشاريعهم الزراعية وتحقيق الاستدامة المالية.

دور وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والتدريب

تسهم وزارة الزراعة في توفير الدعم الفني والتدريب للمزارعين عبر عدة برامج تستهدف تحسين المهارات الزراعية. تشمل هذه البرامج تدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج، كما تقدم الوزارة الدعم في مجال التسويق الزراعي، حيث تعمل على ربط المزارعين بالأسواق المحلية والدولية لضمان تصريف المحاصيل الزراعية وتحقيق عائد مجزٍ لهم.

أشاد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر، بمبادرة سداد ديون صغار المزارعين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم كافة أشكال الدعم لضمان حياة كريمة وآمنة للفلاحين والمزارعين المصريين، مشيرا  إلى أن المبادرة تمثل تجسيدًا هامًا لدعم المزارعين باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج الوطني وأحد الأعمدة الأساسية للتنمية الزراعية، مبرزًا أيضًا الدور الرائد للبنك الزراعي في المسؤولية المجتمعية وتيسير الإجراءات لدعم التنمية الزراعية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أُقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي تحت شعار "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزراء الزراعة والشباب والرياضة والعمل يتفقدون بعض المشروعات في البحر الاحمر

سداد ديون صغار المزارعين

و عبّر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تقديره للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس صورة مشرفة لمصر، مضيفا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى جاهدًا لدعم المواطن وتعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، موضحًا أن رعاية المواطن وتحقيق حياة كريمة له هو محور أساسي في ملف التنمية البشرية.

من جانبه، أعرب المهندس هيثم حسين عن شكره للمزارعين المصريين على جهودهم المستمرة في دعم الأمن الغذائي، مؤكدًا أن المجتمع المدني يقف جنبًا إلى جنب مع الدولة لدعم المزارعين والحفاظ على الثروة الزراعية، وكما أشار إلى أن مبادرة "سداد ديون المزارعين" تواصل جهودها لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير آفاق مستقبلية أفضل لهم.

 وتم سداد جميع ديون صغار المزارعين على مستوى الجمهورية الذين يقل إجمالي مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، والذين يبلغ عددهم 4612 مزارعًا. 

وتستمر المبادرات من قبل الدولة في دعم المزارعين المصريين، مما يسهم في تعزيز الإنتاج والتنمية الزراعية، ويعكس دورهم المحوري كحراس للأمن الغذائي في مصر.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القطاع الزراعي التنمية المستدامة مشروعات التنمية الزراعية ديون صغار المزارعين دعم المزارعین المزارعین على سداد دیون من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

إزالة 572 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن تنفيذ إزالة لعدد 541 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 34 فدانا و3 قيراط و 9 أسهم و31 حالة تعد مباني بمساحة 2764 متر بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 31 /10 / 2022 حتى 20 / 2 / 2025 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأكد المحافظ إهتمام كافة أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفورى مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات المعنية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أننا جميعاً مسئولين عن إنفاذ القانون بإزالة كافة مخالفات المبانى القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ولن يتم التراخى فى إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

مقالات مشابهة

  • كيف مكنت الدولة صغار المزارعين لدعم التنمية الزراعية؟ «التضامن» توضح بالأرقام
  • الزراعة توفر السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء على المواطن قبل رمضان
  • إزالة 572 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • وزير الزراعة يبحث سبل دعم وتطوير القطاع الزراعي مع وفود نيابية وزراعية
  • تحذير عاجل من المصرية للاتصالات.. قطع الإنترنت في هذه الحالة
  • مؤتمر نقابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
  • وزير الزراعة: تواصل دائم مع المزارعين والمربين بالمحافظات
  • "الزراعة" تواصل جهودها لدعم وتوعية المزارعين في سوهاج
  • الزراعة: القيادة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتقديم الدعم الفني للأشقاء الأفارقة
  • هل يمكن إزالة عميل من القائمة السوداء للبنوك المصرية؟