بعد استقالة بن غفير.. نتنياهو يصدق على تعيين حاييم كاتس قائما بأعمال عدة وزارات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه "تم التصديق على تعيين حاييم كاتس قائمًا بأعمال وزراء الأمن القومي والتراث والنقب والجليل".
وجاء هذا التعيين بعد أن أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية الأربعاء أن "حاييم كاتس من حزب الليكود سيتسلم مؤقتًا حقائب الأمن القومي والتراث والنقب والجليل والصمود الوطني". وذلك في أعقاب انسحاب حزب "العظمة اليهودية" بقيادة إيتمار بن غفير من الائتلاف الحاكم، احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض جميع الحقائب الوزارية على وزير القضاء ياريف ليفين، الذي رفض العرض بحجة أن "وزارة القضاء تتطلب اهتمامه الكامل، وأن الحقائب الإضافية لن تسمح بذلك".
ولا يُسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بحمل الحقائب الوزارية الإضافية، مما دفعه إلى البحث عن شخص آخر لتحمل هذه المسؤولية. وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن نتنياهو يسعى إلى تمرير المسؤولية إلى وزير آخر بشكل مؤقت، على أمل أن يعود حزب "العظمة اليهودية" بقيادة بن غفير إلى الائتلاف الحاكم في نهاية المطاف.
ووفقًا للقناة، سيحتفظ الوزير حاييم كاتس بالحقائب الوزارية الثلاث حتى يتم تعيين وزراء آخرين مستعدين لشغل هذه المناصب بشكل مؤقت.
من هو حاييم كاتس؟
وُلد حاييم كاتس في 21 كانون الأول/ ديسمبر 1947 في ألمانيا، وهاجر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1949. وصل كاتس إلى الكنيست لأول مرة في عام 1999، وتم انتخابه في جميع الانتخابات اللاحقة. وكان من بين أعضاء الجناح المتمرد على رئيس الحكومة آنذاك، أريئيل شارون، خلال فترة حكومته من 2003 إلى 2006، بسبب طرح شارون خطة إخلاء مستوطنات غزة.
نشط كاتس في القطاع النقابي، وعلى الرغم من سنوات ولايته العديدة في الكنيست، إلا أنه لم يتولَّ أي حقيبة وزارية حتى تعيينه مؤخرًا قائمًا بأعمال عدة وزارات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حاييم كاتس بن غفير غزة نتنياهو غزة نتنياهو الاحتلال بن غفير حاييم كاتس المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حاییم کاتس
إقرأ أيضاً:
بعد يوم من تعيينه.. نتنياهو يتراجع عن تعيين شارفيت رئيسا لـالشاباك
كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قراره تعيين قائد البحرية السابق إيلي شارفيت رئيسا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك بعد يوم من إعلان تعيينه.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بتراجع نتنياهو عن تعيين شارفيت بمنصب رئيس "الشاباك" خلفا لرونين بار المُقال، دون إبداء أسباب.
ووفقا للصحيفة، فإن رئيس وزراء الاحتلال أبلغ شارفيت بنفسه بهذا القرار خلال لقاء جمعهما الليلة الماضية، موضحة أن نتنياهو يدرس تعيين مرشحين آخرين لهذا المنصب.
وأرجعت الصحيفة تراجع نتنياهو عن ذلك إلى الضغوط التي يمارسها التيار اليميني المتطرف على خلفية مشاركة شربيت في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
كما أشارت الصحيفة العبرية إلى كتابة شربيت مقالا في صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية حول سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناخية، حيث اعتُبر أن هذا المقال سيضر بالعلاقات مع الإدارة الأمريكية، وفق قولها.
والاثنين، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن تعيين شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام "الشاباك" خلفا للمقال رونين بار، ما أثار جدلا وانتقادات.
وقال بيان لمكتب نتنياهو، إنه "بعد أن أجرى رئيس الحكومة مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين جديرين، قرر تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق والضابط في الاحتياط إيلي شارفيت، رئيسا جديدا للشاباك".
وذكر أن "شارفيت خدم في الجيش لمدة 36 عاما منها 5 سنوات كقائد سلاح البحرية، وفي هذا المنصب أشرف على بناء قوة الدفاع البحرية في المياه الاقتصادية وأدار أنظمة عملياتية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران".
وتسبب قرار نتنياهو تعيين شارفيت بجدل في الأوساط الإسرائيلية، بسبب كونه جاء من مؤسسة خارج جهاز "الشاباك"، فيما قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن شارفيت "لا يفهم بالاستخبارات".
وقبل أيام، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقالة رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار على أن تدخل حيز التنفيذ في 10 نيسان /أبريل الجاري.
لكن المحكمة العليا الإسرائيلية وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية، علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن تبدأ في يوم 8 أبريل/ نيسان الجاري، حسب وكالة الأناضول.