لمكافحة الجفاف.. وزير الزراعة يطلق أول خطة وطنية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أطلق وزير الزراعة عباس الحاج حسن، الخطة الوطنية لإدارة الجفاف في لبنان بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وتُعتبر هذه الخطة الأولى من نوعها في لبنان في مجال التعامل مع الجفاف، بعد أن كان لبنان من آخر الدول العربية التي وضعت مثل هذه الخطة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت في حضور المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم آدم الدخيري، وعدد كبير من الباحثين وممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بالزراعة والمياه.
وأكد الوزير الحاج حسن في كلمته أن "الخطة الوطنية لإدارة الجفاف تأتي في وقت يعاني فيه العالم من تصحر وجفاف واحتباس حراري. وأضاف أن هذه الخطة تُعتبر ضرورية للبنان خاصة بعد التحديات التي واجهها في الحرب الأخيرة، وتأثير التغيرات المناخية في المنطقة مثل انخفاض مستويات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة".
وأوضح أن "الخطة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للجفاف على الاقتصاد والبيئة، وتعزيز الشراكة مع المحيط العربي والإقليمي من خلال التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية". كما شدد على أهمية "العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المناخية وتأمين الأمن الغذائي في المنطقة".
وأشار إلى أن "هذه الخطة هي خطوة مهمة نحو تحقيق حلول مستدامة لمشكلة الجفاف في لبنان والمنطقة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذه الخطة
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
محافظ الغربية يستقبل وزير الزراعة النيجيري لبحث سبل التعاون المشتركالجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
محافظ كفرالشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضرردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.