تفعيل نظام الحجز الإلكتروني بعيادات مستشفيات جامعة المنصورة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة المنصورة اليوم الأحد، تفعيل النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت في إطار التحول الرقمي لكافة الخدمات المقدمة بالقطاع الطبي للمواطنين في ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي تعكس رؤية مصر 2030.
تفعيل الحجز الإلكتروني بعيادات مستشفيات جامعة المنصورةوأكد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية أن تفعيل منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية في إطار جهود الجامعة لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية.
وأضاف الدكتور الشعروي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، أنه تم تفعيل نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية من خلال تطبيق رقمي للحجز والمتابعة وتم تكليف شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة لتنفيذ ومتابعة التطبيق، وتأهيل المستشفيات بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لتسهيل عملية دخول المريض بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات، والمراكز الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المنصورة محافظة الدقهلية الحجز الالكتروني والمراکز الطبیة جامعة المنصورة
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبشر بقرب تفعيل قانون العقوبات البديلة في غشت القادم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ووقف الاجتماع، على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في البلاد جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
كلمات دلالية اجتماع اخنوش العقوبات البديلة وزارة العدل وهبي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي