انقلاب النيجر.. المجلس العسكري ينوي تشكيل حكومة انتقالية ويعد بحوار وطني شامل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إنه يريد تشكيل حكومة انتقالية تبقى في السلطة "لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات"، وفي حين تظاهر آلاف النيجريين ضد فرنسا و"إيكواس" في نيامي، دعا بابا الفاتيكان إلى حل سلمي للأزمة.
وأضاف تياني في حديث للتلفزيون الحكومي إنه يريد قبل ذلك إجراء "حوار وطني شامل" خلال 30 يوما والتشاور مع جميع النيجريين.
وتولى تياني مقاليد الأمور في النيجر الشهر الماضي عقب انقلاب مفاجئ، عندما اعتقل الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم واستولى على السلطة.
وفي وقت سابق الأحد، غادر وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" العاصمة نيامي، بعد أن عقد لقاءات وصفها بالمهمة، مع الرئيس المحتجز محمد بازوم وقائد الانقلاب عبد الرحمن تياني.
وقال عبد السلام أبو بكر رئيس نيجيريا السابق ورئيس وفد "إيكوس"، إن لقاء الوفد مع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم جاء للاستماع لآرائه وما حل به، وأضاف أن هناك مسائل خاصة ببازوم لا يمكن توضيحها الآن، حسب تعبيره.
وبازوم محتجز في القصر الرئاسي منذ الإطاحة به في انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي، لكن "إيكواس" وقوى دولية تصر على أنه ما زال الرئيس الشرعي وتدعو للإفراج عنه فورا وإعادته إلى السلطة.
على صعيد متصل، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن المجلس العسكري في النيجر أعلن لوفد "إيكواس" تمسكه بشكل قاطع بعدم عودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، وسط تحذير قادة الانقلاب من أي مغامرة عسكرية وتظاهر آلاف النيجريين ضد فرنسا و"إيكواس" بنيامي.
وحسب ما نقلته الوكالة عن مصدر مسؤول، فإن رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني طالب وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" برفع العقوبات، لكنه لم يقدم المقابل، على حد قوله.
وقال رئيس المجلس العسكري إنه لا قادة الانقلاب ولا شعب النيجر يريدون الحرب، ويظلون منفتحين على الحوار، محذرا من أن النيجر مستعدة للدفاع عن نفسها إذا تطلب الأمر.
واستنكر تياني العقوبات التي فُرضت على النيجر، وقال إن الهدف منها "إخضاعنا وليس التوصل إلى حل"، مضيفا أن "إيكواس" يبدو أنها تجهل أن النيجر هي "المفتاح الذي منع الإرهابيين من زعزعة استقرار المنطقة".
مظاهرات نياميفي غضون ذلك احتشد أنصار ما يطلق على نفسه "المجلس الوطني لحماية الوطن" في الساحة المقابلة للجمعية الوطنية بنيامي، تنديدا بالعقوبات التي فرضتها "إيكواس" بعد انقلاب الشهر الماضي.
ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة لفرنسا، وأخرى مطالبة بتشجيع التعاون مع روسيا. وتأتي هذه التظاهرة بعد إعلان قادة جيوش "إيكواس" جاهزيتهم للتدخل العسكري في النيجر، دون تحديد موعد زمني لذلك.
وبث التلفزيون الرسمي صورا لطائرات حربية قال إنها طائرات من مالي وبوركينا فاسو تم نشرها في النيجر، تنفيذا لتعهدات البلدين بوقوفهما إلى جانب نيامي، ردا على أي تدخل عسكري محتمل من قبل "إيكواس".
حل سلميمن ناحية أخرى، أعرب بابا الفاتيكان فرانشيسكو عن أمله في التوصل لحل سلمي للأزمة في النيجر بعد الانقلاب العسكري هناك.
وقال البابا،اليوم الأحد، أمام المصلين في ساحة بطرس بروما "أنضم لمناشدة الأساقفة لأجل السلام في هذا البلد وللاستقرار في منطقة الساحل".
وأضاف أنه يتابع بقلق الأحداث في النيجر، قائلا "في الصلاة أواكب جهود المجتمع الدولي لإيجاد حل سلمي لأجل الخير للجميع في أسرع وقت ممكن".
من جانبها، أعربت الخارجية الجزائرية عن أسفها على "تغلب اللجوء للعنف على الحل السياسي، فيما ترتسم معالم التدخل العسكري في النيجر".
وقالت الوزارة مساء السبت "نحن على قناعة بأن الحل السياسي التفاوضي في النيجر لا يزال ممكنا ولم تُستنفد كل الخيارات".
السفيرة الأميركيةبدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم وصول سفيرتها الجديدة لدى النيجر كاثلين فيتزغيبون إلى نيامي، وقالت إنها لن تقدم أوراق اعتمادها رسميا بسبب "الأزمة السياسية الحالية".
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر -في بيان- إن وصول فيتزغيبون إلى النيجر "لا يعكس تغييرا في موقفنا السياسي، ولكنه يأتي استجابة للحاجة إلى وجود قيادة عليا لبعثتنا في وقت صعب".
وأضاف البيان "سينصب التركيز الدبلوماسي (للسفيرة الجديدة) على الدعوة لحل دبلوماسي يحافظ على النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المعتقلين بشكل غير قانوني".
عمليات إجلاءوفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية، الأحد، استكمال عمليات إجلاء رعاياها من النيجر البالغ عددهم نحو 130 مواطناً.
وأوضحت الخارجية البلجيكية في بيان، أن إجلاء المواطنين من النيجر جارٍ منذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، مؤكدة أن عمليات الإجلاء نُفّذت عبر الغابون بطائرة عسكرية من طراز "A400M".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المجلس العسکری محمد بازوم فی النیجر حل سلمی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم