سوريا .. قرار عاجل بإلغاء أفرع الأمن السياسي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السورية إلغاء أفرع الأمن السياسي وضم العناصر إلى جهات شرطية أخرى كالمرور والأمن الجنائي.
وفي وقت سابق ، عينت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، على كدة وزيرا للداخلية بعد قرارها بتكليف محمد عبدالرحمن، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية سابقا بمهام محافظ إدلب.
وكان كدة رئيساً لحكومة الإنقاذ التي أدارت شؤون المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في عهد الرئيس بشار الأسد.
ولد علي كدة في قرية حربنوش بريف إدلب الشمالي عام 1973، وانتقل للسكن في مدينة إدلب حيث أكمل تحصيله الدراسي، وحصل على إجازة في الهندسة العسكرية عام 1997، ثم إجازة في الهندسة الكهربائية عام 2003.
معتقل سابق في سجون الأسد
وخضع لدورات في اللغة الإنجليزية بجامعة حلب، وأوفد في بعثة تعليمية إلى الصين، وكان معتقلاً سابقاً لدى نظام الأسد بسبب مواقفه، وانشق عنه في عام 2012.
و بعد انشقاقه عن نظام الأسد شارك كدة في العمل الثوري في منطقته، وأسهم في إدارة المجالس المحلية والعملية التعليمية في مدارس المنطقة.
قيادي بارز في المعارضة السورية
كما عمل في إدارة مدينة إدلب بعد سيطرة المعارضة عليها، وتولى منصب معاون وزير الداخلية للشؤون الإدارية والعلاقات العامة في حكومة الإنقاذ، ثم منصب رئيس الحكومة.
وفي 8 ديسمبر 2024، سقط نظام بشار الأسد في سوريا بعد هجوم كبير شنته قوات المعارضة، قادته هيئة تحرير الشام بدعم من فصائل متمردة أخرى بما في ذلك الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا كجزء من الحرب الأهلية السورية المستمرة التي بدأت في عام 2011.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا وزير الداخلية الداخلية السورية بشار الاسد الأمن السياسي المزيد
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي: أهمية دعم الانتقال السياسي في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، أمس، أهمية دعم الانتقال السياسي في البلاد، محذراً من أن الوضع لا يزال هشاً للغاية رغم التطورات الأخيرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بيدرسون، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في سوريا، وشارك فيه للمرة الأولى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
وقال بيدرسون أمس: «إن مشاركة الشيباني في جلسة مجلس الأمن تعكس التطورات المهمة التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة»، معرباً عن تقديره لالتزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والمشاركة البناءة على المستوى الدولي.
وتابع: «لا تزال التحديات هائلة ولا يزال الوضع هشاً للغاية» في سوريا، مشدداً على أن هناك حاجة إلى مزيد من الشمول السياسي ومزيد من العمل على الصعيد الاقتصادي. ولفت بيدرسون إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تسهيل ودعم عملية بقيادة وملكية سورية، وفقاً للتفويض الممنوح من قرار مجلس الأمن رقم «2254»، معرباً عن أمله في أن يواصل المجلس دعمه أيضاً لتلك العملية.
وأوضح المسؤول الأممي، أن العناصر الأساسية لمعالجة هذه الهشاشة تكمن في شمول سياسي حقيقي يمكن جميع السوريين من المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل البلاد السياسي، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب ودعم حقيقي من المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة لإنجاح هذا الانتقال.
إلى ذلك، ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن. وسلمت الولايات المتحدة سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها.
في غضون ذلك، شددت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في دمشق، مونيكا عوض، على أن سوريا تواجه وضعاً دقيقاً على الصعيد الإنساني، مؤكدة أن بنيتها التحتية الحيوية على وشك الانهيار، ما يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر.
وذكرت عوض، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أطفال سوريا يعانون محدودية الوصول إلى التعليم، والمياه، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، في ظل التدهور الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، موضحة أن 6.4 مليون طفل بحاجة إلى خدمات الحماية. وأشارت إلى أن جميع الأطفال في سوريا يواجهون شكلاً من أشكال الضيق النفسي والاجتماعي، ورغم أن الاستجابة الإنسانية أدت دوراً حاسماً في الحفاظ على استمرارية النظم الاجتماعية الرئيسية، إلا أن هذه النظم ما زالت تعمل بطاقتها الدنيا، ما يجعل الدعم المقدم غير كافٍ لضمان الاستدامة طويلة الأمد أو معالجة التدهور الشديد للبنية التحتية.
وأكدت عوض التزام «اليونيسف» بإجراء تحولات استراتيجية نحو تعزيز التنمية المؤسساتية، والعمل مع الشركاء على المستوى الوطني لتقديم حلول مستدامة تمنح الأولوية للأطفال، مشددة على أهمية تكثيف التدخلات الإنسانية لضمان وصول الدعم إلى الأطفال الأكثر هشاشة، والمجتمعات المتضررة، والعائدين من اللاجئين والنازحين داخلياً.
وأضافت عوض أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع جهود التعافي وإعادة الإعمار يجعل أطفال سوريا يواجهون خطر أن يصبحوا جيلاً ضائعاً، ومحرومين من القدرة على البقاء والنماء.
وأفادت بأن «اليونيسف» تدعم برامج إعادة دمج الأطفال العائدين لتعزيز التماسك الاجتماعي، وتطوير استراتيجية وطنية لحماية الطفل، وزيادة الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة للأطفال الأكثر هشاشة، مع إعطاء الأولوية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.