كشفت منظمة صحفيات بلاقيود في تقرير حديث لها بعنوان "مجازر صامتة.. سجناء العراق بين جدران الموت والإعدامات الطائفية".. قدمت فيه نظرة شاملة حول الانتهاكات المستمرة بحق الحياة والسلامة الجسدية للمحتجزين العراقيين. ويسلط الضوء على الظروف المأساوية التي يعيشها المعتقلون بموجب قانون "مكافحة الإرهاب". مقدماً الإعدامات السرية في سجن الناصرية المركزي خلال 2024 أنموذجاً لواقع حقوق الإنسان في تلك السجون.

اعتمد التقرير في منهجيته على شهادات سجناء سابقين، ومحامين، وعائلات معتقلين ما يزالون في السجون، وعاملين في منشآت عقابية أو في الطب العدلي. إلى جانب الشهادات المنشورة في المصادر المفتوحة بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة.

ويستعرض الجزء الأول من التقرير الإطار القانوني الدولي والوطني المتعلق بحق الحياة والسلامة الجسدية للمحتجزين العراقية. حيث تستمر انتهاكات حقوق الإنسان في السجون العراقية رغم وعود حكومة محمد شياع السوداني بإصلاح الوضع، وتنفيذ القوانين المحلية والمعاهدات الدولية التي وقعتها بغداد. حيث تعاني السجون من الاكتظاظ وسوء المعاملة والتعذيب. 

وأضاف التقرير ان السجون تخصع لدائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، وتدير وزارات مختلفة 24 منشأة احتجاز. يُقدّر عدد المعتقلين بنحو 76 ألف شخص، مع وجود تقارير عن تعذيب المدنيين الأبرياء في السجون الرسمية وسجون رسمية تابعة لميليشيات شيعية، خاصة في مناطق "العرب السنة".

تشير المعلومات إلى أن 80% من السجون غير صالحة للحياة والمعيشة الأدمية، وتعمل بطاقة استيعابية 300%، وتفتقر إلى الرعاية الصحية. يُمارس التعذيب بشكل ممنهج، ويُحتجز العديد من الأفراد دون مبرر قانوني، مع وجود آلاف المخفيين قسراً. كما تعاني السجون من نقص الغذاء والرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة. 130 حالة وفاة عام 2023 داخل السجون

تُحظر المحاكمات العلنية العادلة، ويواجه المتهمون تأخيرات غير مبررة في الوصول إلى المحاكمة؛ ويتعرضون للإدانة بسبب الوشاية أو الاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب دون وجود قرينة قانونية. وفيما تنفي الحكومة تنفي وجود سجناء سياسيين، بينما تستخدم السلطات التهم الجنائية خاصة قانون مكافحة الإرهاب كذريعة للاعتقال بسبب الأنشطة السياسية.

بين هؤلاء 20000 ألف شخص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب (2005)، وهو تشريع فضفاض يوسع الأفعال الإرهابية دون تحيد موضوعي وقانوني (المادة 2 والمادة 3)، ولا يتضمن القواعد التشريعية المتعارف عليها في تشريعات مكافحة الإرهاب, ويحدد عقوبتين الإعدام أو السجن المؤبد".

 

 ومعظم هؤلاء أدينوا بتهم غير جنائية، ولأسباب بسيطة بينها وجود اسمهم ضمن أوراق أو قوائم التنظيمات الإرهابية، أو استمر بالعمل في مناطق تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، أو تم القبض عليهم من خلال معلومات المخبر السري دون وجود قرينة قانونية تثبت عملهم الإرهابي.

الجزء الثاني من التقرير يتطرق إلى الأوضاع في سجن الناصرية المركزي، المعروف بـ"الحوت"، الذي يُعد نموذجًا لانتهاكات القانونين المحلي والدولي الإنساني في العراق. 

 

ويضم السجن حوالي 12 ألف معتقل، معظمهم من الطائفة السنية، بينهم 8000 معتقل ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام بتهم إرهاب تستند إلى اعترافات مأخوذة تحت التعذيب أو إفادات مخبرين سريين.

 

 وكشف التقرير ان السجناء يعانون من الاكتظاظ المفرط، سوء الرعاية الصحية، التعذيب الجسدي والنفسي، وقيود تعسفية على حقوقهم الأساسية، مع تسجيل وفيات غامضة تحت التعذيب أو بسبب الإهمال.

ويقتصر العمل في سجن الناصرية على العراقيين المنتمين للطائفة الشيعية، فيما غالبية السجناء من الطائفة السنية. ولأجل ذلك يعانون من انتقام طائفي ومنع من ممارسة معتقداتهم الدينية. ويتعرضون للضرب بآلات حديدية وشتم بألفاظ مخزية.

 

 كما يتعمد أمراء السجن والسجانين الأخرين على سب معتقدات السجناء لإثارة غضبهم.

وتنفذ أحكام الإعدام بشكل جماعي وسريع. ودون إخطار مسبق لأسر المحكوم عليهم أو محاميهم، مما يحرمهم من حقهم في العفو وتخفيف العقوبة. 

ولا تنشر الحكومة العراقية إحصاءات رسمية عن الإعدامات، وترفض تقديمها عند المطالبة بها. ومنذ ديسمبر/كانون الأول2023 سرّعت السلطات العراقية عملية الإعدامات السرية للمعتقلين في السجن سيء السمعة، إذ كانت آخر عملية إعدام جماعي في نوفمبر/تشرين الثاني2020م بإعدام 21 رجلاً؛ وحسب إحصاءات صحفيات بلا قيود فقد جرى إعدام 145 عراقياً على الأقل بين ديسمبر/كانون الأول 2023 وسبتمبر/أيلول 2024.

يبقى المحكوم عليهم في ظروف سجن سيئة للغاية، دون معرفة متى موعد الإعدام. ويظل أمراء السجن في تهديدهم بشكل مستمر بالإعدام "والاستعداد" لتنفيذ الأحكام، ما يجعل المعتقلين في وضع نفسي سيء ومتوتر؛ خاصة وأن عديد من رفاقهم تم أخذهم خارج الزنازين دون أن يعودوا. كما يتعرضون لانتهاكات بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة والافتقار إلى الرعاية الطبية للأمراض الخطيرة والمعدية، مما أدى إلى وفاة العشرات مبكراً أثناء الاحتجاز. 

 

ولا يوجد تواجد دائم للخدمات الطبية في قسم المحكومين بالإعدام.

 كما يتعرض أهالي السجناء للابتزاز المالي وسوء المعاملة أثناء الزيارات النادرة، مع منعهم من إقامة جنازات أو الحديث عن الانتهاكات.

وقالت منظمة صحفيات بلا قيود ان هذه الانتهاكات تتطلب تحقيقًا شفافًا ومحاسبة المتورطين، مع السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة السجن وضمان تطبيق المعايير الإنسانية.

واضاف التقرير :يُثبت تاريخ العراق، أن أحكام الإعدام الجائرة والجرائم ضد الإنسانية -بما فيها التعذيب وسوء المعاملة في السجون - لن تضع حداً للإرهاب. وأن الانتهاكات التي تمارس بنفس طائفي وعنصري من قِبل الميليشيات الشيعية والسلطات الداعمة لها عائق أمام استعادة اللحمة الاجتماعية والمصالحة؛ وتؤجج مشاعر الانتقام لدى الكثير من المواطنين العراقيين.

ولم تقدم السلطات أي معلومات متعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والميليشيات التابعة لها في سياق النزاع المسلح مع داعش وتدابير مكافحة الإرهاب اللاحقة.

في الجزء الثالث من التقرير يقدم توصيات للحكومة العراقية وأصحاب المصلحة الدوليين من بينها: توصية حكومة العراق بتحسين وضع السجون، والنزلاء فيه، ومراقبتها، ومعالجة الإصلاحيات، وتجفيف وجود السجناء الأبرياء فيها، وليكن تعديل قانون العفو العام بأسرع ما يمكن وصفة في طريق علاج تاريخ من الانتهاكات بحق المواطنين منذ سقوط نظام صدام حسين (2003).

ومطالبة السلطات العراقية على الفور، بتحقيق سليم وشامل ومستقل وشفاف في التقارير، بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الاعترافات التي وقعت تحت التعذيب، ويجب منح إعادة محاكمة تلتزم بالقانون الإنساني الدولي والمعاهدات التي وقعتها العراق. ودون ذلك فإن عقوب الإعدام هي عقوبة تعسفية تنتهك الحق في الحياة. وتنتهك التزام حكومة العراق بموجب المواد 1 و2 و15 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمواد 6 و7 و9 و10 و14، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما يجب على السلطات العراقية وقف جميع عمليات الإعدام فوراً، وضمان إعادة محاكمة السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما يجب عليها على الحكومة اصدار قرار يسري مفعوله على الفور لوقف العقوبة، وتوجيه جميع القضاة بالتوقف عن الحكم على الأشخاص بالإعدام في قضايا الإرهاب. وفي غضون ذلك، ينبغي تعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، لمنع فرض عقوبة الإعدام على أي جريمة لا تتضمن القتل العمد من قبل المتهم.

كما توصي باتخاذ إجراءات تضمن استقلال القضاة والمدعين العامين استقلالاً تاماً وحفاظاً على نزاهتهم وسلامتهم، قانوناً وعملياً، مع حمايتهم من أي ضغوط سياسية غير مبررة، أو عنف أو تهديد أو فساد قد يؤثر على قراراتهم من السلطة التنفيذية أو الميليشيات الطائفية. كما نوصي بالامتثال لإجراءات اختيار وتعيين القضاة والمدعين العامين لأحكام العهد الدولي لحقوق الانسان والمعايير الدولية ذات الصلة

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

جدران كابل صفحات مفتوحة لصراع صامت بأفغانستان

كابل- تغيرت ملامح العاصمة الأفغانية كابل بشكل تدريجي منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس/آب2021، وبات لافتا للأنظار تغير لون الجدران وخاصة المحيطة بالسفارة الأميركية، إذ تحولت هذه المساحات من لوحات فنية ورسائل شعبية إلى منابر دعوية وتوجيهية، تستخدمها وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بلغة واضحة تخاطب فيها المجتمع وتحديدا النساء.

وبين مؤيد ومعارض لكتابة الشعارات، تبقى الجدران في العاصمة كابل صفحات مفتوحة لصراع صامت، تعكس حجم التوتر القائم بين الواقع الاجتماعي الحالي والرغبة في كسر القيود والتعبير عن الذات.

تقول زينب (اسم مستعار) وهي طالبة جامعية حرمت من إكمال دراستها للجزيرة نت "عندما أخرج من المنزل، فأرى عبارات تشعرني أن وجودي نفسه أصبح محل تساؤل وجدل، لا أحد يقول لي مباشرة: ارجعي إلى منزلك، لكن الجدار يفعل ذلك بصمت، وأشعر أنه يخاطبني دون أن أرد عليه".

ويرى مراقبون أن استخدام الجدران ليس مجرد وسيلة دعائية فقط، بل هو جزء من إستراتيجية التواصل، تهدف إلى ترسيخ رؤى الحركة في المجتمع، وهو بديل إعلامي للحكومة لتعزيز خطابها، لكنها تبقى مرآة للتغير الذي طرأ على المجتمع الأفغاني في ظل حكم طالبان، إذ تُعبّر عن خطاب أحادي الجانب، موجه لجمهور واسع، دون أن تتيح لهذا الجمهور فرصة الرد أو النقاش.

إعلان

لكن الأستاذة السابقة في جامعة كابل آمنة جلالي لها رأي آخر، وتقول للجزيرة نت إن "معظم الشعارات التي ظهرت على الجدران في العاصمة كابل أو الطرق العامة، لا تتعارض مع طبيعة الشعب الأفغاني وخاصة المرأة، ومعظمها حول القيم والمبادئ التي هي جزء لا يتجزأ من ثقافة الشعب، وأنا أراها وسيلة ناجحة لترسيخ هذه المبادئ في وجدان الجيل الشاب لأنه ولد وعاش في حقبة الاحتلال".

عبارات دعوية مرسومة على جدار أمام قاعدة عسكرية أميركية سابقة في العاصمة كابل (الجزيرة) أداة دعاية ناعمة

في شوارع العاصمة، تنتشر شعارات تدعو إلى "الاحتشام"، وتُشجع المرأة على البقاء في منزلها، وتؤكد "دور المرأة المسلمة وفق الشريعة"، وباتت هذه العبارات -التي تُكتب بخط واضح وبألوان غامقة- جزءا من المشهد اليومي في العاصمة كابل.

وتمثل هذه الجدران نوعا من الدعاية الناعمة التي تستهدف تشكيل وعي عام جديد، وتعكس رغبة الحركة في إعادة تشكيل دور المرأة في الحياة العامة، بعيدا عن النموذج الذي ساد خلال العقدين الماضيين في أفغانستان.

تقول هادية حكيمي (17 عاما) للجزيرة نت إنها لا تغادر منزلها أبدا دون ارتداء الحجاب، وتعلق أن مثل هذه الرسائل تبدو كأنها "مصدر ضغط وإذلال وليس تعليما دينيا، فالحجاب القسري ليس حجابا في الواقع، لا ينبغي فرض نمط خاص على المرأة، ومن حقنا كنساء أن نختار الحجاب الذي نريده، ونحن ملتزمات بعاداتنا وتقاليدنا التي لا تعارض تعاليم الإسلام"، حسب قولها.

أما جميلة (اسم مستعار)، وهي طالبة في كلية الطب بجامعة كابل حرمت من مواصلة دراستها، فتوضح للجزيرة نت أنها كلما خرجت من منزلها تقرأ الشعارات المكتوبة على الجدران "وأشعر كأنها تراقبني"، وتضيف "هي لا تجبرني على تغطية وجهي، لكنها تغلق أمامي أبواب الحلم والتعبير. أنا من عائلة ملتزمة ولا أذكر أنني خرجت من دون الحجاب حتى قبيل وصول طالبان إلى السلطة".

من جهتها تقول سلمى عزيزي (23 عاما)، وهي طالبة سابقة في جامعة خاصة، للجزيرة نت إن "نشر الوعي العام بشأن الحجاب ودور المرأة في المجتمع الأفغاني لا غبار عليه، وهذه الشعارات تعزز حقنا في المجتمع، والخلاف الموجود ليس مع تعاليم الإسلام وإنما حول الآلية التي اختارتها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمكن الاستفادة من تجارب في دول إسلامية مثل دول خليجية وماليزيا وإندونيسيا في مجال التعليم والعمل".

إعلان

وتؤكد الصحفية الأفغانية خديجة قانت للجزيرة نت أن "جدران كابل اليوم تحوّلت إلى دفتر رسائل، تتحدث فيه طالبان مع النساء، ولكن من طرف واحد، إنها رسائل لا تقبل الرد والنقاش، بل تفرض نفسها كحقائق مطلقة"، وأضافت "بينما تظل المرأة الأفغانية مُغيبة عن المشهد السياسي والإعلامي، فإن هذه الجدران بمثابة تذكير يومي بالصراع على الوعي والهوية والدور الاجتماعي للمرأة".

تأثير نفسي

يقول المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيف الإسلام خيبر للجزيرة نت إن "الوزارة قامت بكتابة شعارات وتوجيهات على جدران العاصمة كابل والمدن الرئيسية، وهي تساعدنا في نشر الوعي الديني، وكل من يمر أمامها يلقي النظرة عليها، وهي تؤثر على أفكار الجيل الناشئ".

وأضاف "نسعى لأن نكتب على الجدران شعارات مفيدة ومهمة تلخص الأحكام الدينية، وفي الوقت نفسه نكافح العادات والتقاليد التي تعارض تعاليم الشريعة، وبعد تقييمنا فقد رأينا أنها أثرت إيجابيا على الناس وخاصة الشباب والنساء".

تؤكد أستاذة علم النفس السابقة في جامعة كابل نرجس علم للجزيرة نت أن "هذه الرسائل المكتوبة على جدران المدينة تؤثر على الوعي الجماعي، وعندما تتكرر عبارات وشعارات تحدد للمرأة مكانها وسلوكها في كل شارع وزاوية فإن ذلك يتحول من رسالة إلى قانون اجتماعي غير مكتوب، ويخلق حالة من الرقابة الذاتية والخوف".

وتحذر علم من أن استمرار هذا الخطاب وبهذا النمط من جهة واحدة "يعزز الشعور بالعجز الجماعي، ويعيد إنتاج الصورة النمطية لدور المرأة".

يذكر أنه بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، ألغيت وزارة شؤون المرأة وحلت مكانها وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، قامت الوزارة بتغيير مظهر المدينة، حتى أصبحت جدرانها الآن أدوات دعائية لتنفيذ سياسات طالبان.

إعلان

وبعد محو الجداريات التي رسمت أثناء وجود القوات الأميركية، طُليت جدران مراكز التعليم والجمعيات النسائية والمدارس برسائل حركة طالبان، ووجدت جدران كابل التي كانت تضم في السابق شعارات مختلفة عن العدالة والحريات المدنية، لغة جديدة ذات أسلوب توجيهي بالغالب، تحدد في محتواها حدود حياة المرأة.

مقالات مشابهة

  • العراق والتحالف الدولي يبحثان الحرب ضد الإرهاب
  • خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة العراقية بين وجهات الضيافة الفاخرة حول العالم
  • جدران كابل صفحات مفتوحة لصراع صامت بأفغانستان
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • أمير نجران يطَّلع على التقرير السنوي لإدارة السجون بالمنطقة
  • النقل تفتح باب الجدل: هل تصبح الأجواء العراقية محوراً استراتيجياً للطيران العالمي؟
  • الاتحاد العراقي ينتقد الاحداث التي شهدتها مباراة نوروز وزاخو
  • ماسك: قيود الصين على المعادن النادرة تعرقل إنتاج "أوبتيموس"
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • بوركينا فاسو بين مطرقة الإرهاب وسندان الانتهاكات.. حملة تجنيد عسكري تُشعل فتيل الأزمة الطائفية