لهواتف آيفون.. تروكولر يطلق تحديثا ضخما بمزايا جديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أطلق تروكولر Truecaller أكبر تحديث لتطبيقه المُخصص لهواتف آيفون، مع مزايا جديدة كانت متاحة لمستخدمي أندرويد منذ سنوات.
ويتضمن التحديث دعم ميزة تعرّف هوية المتصل في الوقت الفعلي، وحظر المكالمات المزعجة بنحو تلقائي، وهي إضافات لم تكن متاحة في تطبيق تروكولر لهواتف آيفون من قبل، وفقا لـ موقع البوابة التقنية.
وتتيح ميزة تعرّف هوية المتصل عرض معلومات حول المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، مثل اسم المتصل المُسجّل في قاعدة بيانات التطبيق، وفي بعض الحالات، موقعه.
ووفقًا لبيانٍ رسمي من الشركة المطوّرة، فقد أصبح من الممكن تقديم هذه المزايا بعد التغييرات الجوهرية التي أجرتها آبل في تحديث iOS 18 العام الماضي. وقد أضافت الشركة سابقًا ميزة تعرّف هوية المتصل المباشرة إلى iOS، لكن قيود النظام كانت تحد من فاعليتها مقارنةً بالتطبيقات الخارجية في أندرويد.
وصرّحت الشركة بأن التحديث الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وقاعدة بيانات التطبيق العالمية لتعرّف أكبر عدد ممكن من المكالمات، وأوضحت أن خاصية تعرّف المتصل كانت سابقًا محدودة بقاعدة بيانات صغيرة مخزنة في جهاز المستخدم، ولكن مع التحديث الأخير، أصبحت أكثر شمولًا.
وكانت آبل قد طوّرت إطار عمل جديدًا يُعرف بـ Live Caller ID Lookup، مما أتاح لتطبيقات مثل تروكولر تقديم هذه الميزة بنحو يحافظ على خصوصية المستخدمين، وادعت الشركة المطوّرة أن تروكولر أول تطبيق في العالم ينفذ هذا الإطار على نطاق واسع.
ويُشكل مستخدمو هواتف آيفون نحو 7% من إجمالي مستخدمي التطبيق النشطين شهريًا، والبالغ عددهم 435 مليون مستخدم، أي نحو 30 مليون مستخدم، ومع ذلك، يشكّل مستخدمو آيفون نحو 40% من عائدات خدمات التطبيق المأجورة.
ولتفعيل ميزة Live Caller ID في هواتف آيفون، يجب التوجه إلى الإعدادات، ثم الضغط على «التطبيقات»، ثم اختيار «الهاتف»، ثم اختيار «حظر المكالمات وتعرّفها Call Blocking & Identification»، ثم تفعيل كافة المفاتيح، وإعادة فتح التطبيق.
ومن الجدير بالذكر أن ميزة تعرّف هوية المتصل المباشرة وحظر المكالمات المزعجة تتطلب اشتراكًا مأجورًا في تروكولر، وتبلغ تكلفة الاشتراك 10 دولارات شهريًا أو 75 دولارًا سنويًا للمستخدمين الأفراد.
اقرأ أيضاًبالخطوات.. كيف تتحقق من رقم واتساب غير المعروف دون حفظه؟
موقع موبايلاتنا للشروحات التقنية وتحميل ألعاب وتطبيقات مجانا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هواتف آيفون تقنيات الذكاء الاصطناعي تحديث ios 18 تروكولر تروكولر Truecaller
إقرأ أيضاً:
قانون المحاماة.. بين آمال الإصلاح وتحديات التطبيق
شمسة يوسف
مع صدور قانون المحاماة بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024، وجدنا أنفسنا أمام نص تشريعي يسعى إلى إعادة صياغة واقع المحاماة؛ ليجعل منها مهنة أكثر انضباطًا وأقوى ارتباطًا برسالة العدل.
ومع ذلك، ورغم أن نية التطوير حاضرة، إلّا أننا كمحامين واجهنا تحديات حقيقية فرضها واقع التطبيق، وأثارت فينا تساؤلات مشروعة حول مستقبل المهنة ومكانة المحامي العماني.
لقد جاء القانون الجديد ليؤكد أن المحاماة ليست مجرد وظيفة عادية؛ بل هي رسالة تتطلب اجتهادًا وعلمًا ومهارة. واشتراط فترات تدريبية منظمة، وتحديد معايير أدق للانضمام إلى جداول المحامين، هي خطوات تهدف إلى رفع سقف الكفاءة وتحقيق العدالة.
ومن أبرز إيجابيات هذا القانون رفع معايير القيد من خلال فترات تدريب منظمة بإشراف محامين مُعتمدين، وتسريع وتيرة التدرج المهني دون الإخلال بجودة الأداء، وتعزيز العمل المؤسسي عبر فتح باب تأسيس شركات محاماة، مع حماية المحامي أثناء تأدية مهامه القانونية.
ورغم هذه الإيجابيات، إلّا أن التحديات العملية التي ظهرت على أرض الواقع لا يُمكن تجاهلها. فقد غابت آليات الدعم المادي والمعنوي للمحامين المُتدربين؛ مما جعل سنوات التدريب عبئًا على الخريجين الجُدد. كما نص القانون الجديد على اشتراط اجتياز اختبار نهائي، مع شطب قيد المحامي المُتدرِّب في حال عدم النجاح؛ مما يجعل مستقبلهم المهني معلقًا بنتيجة اختبار واحد، دون النظر إلى جودة التدريب الذي تلقوه. وهنا تبرز أهمية مراقبة جودة التدريب لضمان ألَّا يتحول إلى مجرد متطلب شكلي؛ بل تجربة فعلية تؤهل المحامي للمهنة.
وتُضاف إلى هذه التحديات مسألة فصل نشاط "مكاتب المحاماة" عن نشاط "مكاتب الاستشارات القانونية"، وما ترتب عليه من فتح المجال لتوظيف غير عُمانيين في قطاع الاستشارات القانونية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على فرص المحامين العُمانيين الذين يُمثِّلون الأساس الحقيقي للمهنة.
ولا يمكن إغفال الأعباء المالية الجديدة؛ إذ يُشكِّل إخضاع مكاتب المحاماة للضرائب تحديًا إضافيًا أمام المكاتب الصغيرة. ونحن ندرك أهمية المساهمة الوطنية، إلّا أن فرض الضرائب دون توفير دعم مناسب قد يؤدي إلى تثبيط المحامين الشباب عن الاستمرار في المهنة. لذلك، فإنَّ الحاجة مُلحَّة لوضع توازنات مدروسة تراعي ظروف المهنة، وتدعم نمو مكاتب المحاماة بدلًا من إثقالها بالمزيد من الأعباء.
إنَّ المحاماة ليست مجرد نصوص وقوانين؛ بل مزيج من ضمير حي، ومعرفة عميقة، وشجاعة لا تلين. ويبقى على عاتق كل محامٍ اليوم أن يقرأ التغيير بروح مسؤولة، وأن يُسهم في بناء مهنة تليق بثقة المجتمع بها.
وختامًا.. أؤمن بأن قانون المحاماة الجديد هو فرصة حقيقية لكل محامٍ ومحامية لإعادة رسم مسارهم المهني برؤية أوسع، ورسالة أعمق نحو نصرة الحق وإعلاء قيم العدالة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية