من الشارع إلى المأوى.. «الحياة اليوم» يرافق فريق التدخل السريع لإنقاذ إحدى الحالات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أجرى برنامج «الحياة اليوم»، المٌذاع على قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، معايشة لنقل أب وابنه الصغير من أحد الشوارع إلى دار رعاية، حيث يظهر في البرنامج كيف تتعامل منظومة التدخل السريع التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مع الشكوى الواردة حتى الاستجابة للحالة.
وخلال الحلقة، انتقل «شردي» بصحبة فريق من وحدة التدخل السريع إلى حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة للتعامل مع الشكوى الواردة، وتحديدًا بجوار مستشفى العجوزة، حيث يجلس أحد الأشخاص يدعى «محمود»، اتخذ الشارع مأوى له ومعه نجله الصغير يجلسان بجوار سور المستشفى.
وقال «محمود»، لفريق وحدة التدخل السريع أثناء الفحص، إنه يجمع البلاستيك، ويجني ما يقرب من 70 إلى 100 جنيه يوميًا، ويترك نجله داخل إحدى المحال حتى يعود إليه.
وعقب ذلك عرض عليه عضو فريق «التدخل السريع» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، التوجه للإقامة فى أحد الأماكن الآدمية بدلًا من الشارع، كما أطلعه على صور المكان، ليرد عليه «الأب»، قائلًا: «كتر خيركم، أنا مكونتش أتوقع إني أقعد في الشارع أنا وابني، أنا متطلق أنا ومراتي، وابني مدخلش المدرسة، عشان والدته سحبت ورقه منها».
وبعد ذلك، ينتقل «محمود» ونجله بصحبة الإعلامي محمد مصطفي شردي وفريق التدخل السريع إلى دار الرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد شردي قناة الحياة التضامن الاجتماعى التدخل السریع
إقرأ أيضاً:
مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.