إتلاف أكثر من 50 صنفًا من الأدوية في تعز
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أتلفت سلطات محافظة تعز أكثر من 50 صنفا من الأدوية المهربة بعد ضبطها في احدى النقاط الأمنية بجنوب المحافظة.
وأوضح مدير فرع مصلحة الجمارك بالمحافظة مكي حسن الشميري أنه
تم تحريز الأدوية المهربة بعد ضبطها في نقطة أمنية بمنطقة نجد قسيم جنوب المدينة.
وأضاف الشميري في تصرحات لوكالة سبأ أن الجهات الرقابية وممثل الهيئة العليا للأدوية قامت اليوم بإتلاف الشحنة وعددها (51) صنف من الادوية.
من جهته اعتبر مدير إدارة الرقابة في الهيئة العليا للأدوية بتعز محمد فضل، أن عملية الإتلاف اجراءا مهما لمكافحة التهريب الدوائي بالمحافظة.
وتنشط علميات التهريب منذ بداية الحرب بالمحافظة، وأمس الأربعاء أقدم مسلحان بوسط المدينة على اختطاف الموظف بإدارة الإعلام في ديوان المحافظة عبدالرحمن نصر على خلفية معاملة أرواق تدين مهربين سجائر بالمحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: إتلاف الأدوية أدوية مهربة تعز الجمارك
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة 33% منها توصيلات غير نظامية لشبكة المياه والصرف الصحي
المناطق_واس
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
أخبار قد تهمك رئيس مجلس الشورى يشارك في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار جنوب – جنوب في الرباط 28 أبريل 2025 - 8:20 مساءً شراكة إستراتيجية بين “الغطاء النباتي” و”kew reach” البريطانية لدعم جهود المملكة في تحقيق الاستدامة 28 أبريل 2025 - 7:08 مساءًوشملت المخالفات التي المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.