وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات للشهر العقاري
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
اعتمد المستشار عدنان فنجري - وزير العدل أكبر حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، حيث تم ترقية 2415 موظفاً، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.. يأتي ذلك سعيًا من وزارة العدل نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء.
شملت احركة الترقيات في مصلحة الشهر العقاري تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، وذلك على النحو التالي:
- 1143 باحث قانون.
- 353 باحث تمويل ومحاسبة.
- 658 الوظائف الكتابية والفنية والحرفية والعمال.
- 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف.
جدير بالذكر أنه سيتم تباعاً ترقية كل من يستوفى شروط الترقية في المصلحة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية ولا يوجد مانع من موانع الترقية، وذلك طبقًا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحسب موافقة المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
وفي وقت سابق، افتتح المستشار عدنان فنجرى وزير العدل برنامج الرقمنة والتحول الرقمي للسادة المستشارين مساعدي الوزير والسادة أعضاء المكاتب الفنية، جاء ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو التحول الرقمي في كافة المجالات.
ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في مجال استخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز ثقافة التحول الرقمي، وصولاً إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية، وحوكمة البيانات، وذلك عن طريق التوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.
وسياق منفصل، تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أعمال الترميم والتجديد بمبنى مجمع محاكم الجلاء، ورافقه المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، وذلك لمتابعة ما تم من أعمال والاطمئنان على سير العمل.
وتفقد وزير العدل المبنى بالكامل والمكون من بدروم، دور أرضي، وعدد ستة أدوار متكرر وماتم فيه من أعمال ترميم ورفع كفاءة، والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقاً لأعلى المعايير والتصميمات الهندسية والإنشائية، ويشمل المبنى عدد تسع عشرة قاعة، ومائتين وخمس غرف إدارية، وعدد خمسة مصاعد.
وخلال الجولة التفقدية استمع وزير العدل إلى شرح تفصيلي من القائمين على الأعمال عن المراحل التي تم تنفيذها في المبنى وتناسبها مع الجدول الزمني.
وأشاد بالجهد المبذول في سبيل إعادة تأهيل المبنى الذي طالته يد التخريب وتم إضرام النيران فيه وحرقه في عام 2011، وتوجه وزير العدل بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإعادة ترميم وتجديد مبنى مجمع محاكم الجلاء بالكامل ووفق أعلى المعايير وعلى النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه، مضيفاً أن هذا التوجيه أعاد الحياة لصرح من أقدم وأعرق صروح العدالة ليعود إلى سيرته الأولى صرحاً قضائياً كما كان من قبل وفقاً أحدث التصميمات.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون العمل بالمبنى وفقاً لأحدث وسائل التقنية بعد الإنتهاء من ترميمه، وذلك اتساقاً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها بما يواكب تطورات العصر.
ثم توجه وزير العدل إلى محكمة الأسرة بمجمع زنانيري لمتابعة مدى انتظام وحسن سير العمل بها، وكان في استقبال سيادته السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة والسيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة والسيد المستشار محامي عام نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة والسيد المستشار محامي عام نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة، وأجرى سيادته جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة، والتقى سيادته خلال الجولة التفقدية مع السادة القضاة بالمحكمة وفى حديثه معهم أشاد الوزير بجهود القضاة فى إنجاز دعاوى الأسرة وما توليه الوزارة من أهمية ورعاية لهذه الدعاوى باعتبارها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار في سرعة الفصل فى الدعاوى وصولاً للعدالة الناجزة.
كما استمع سيادته أثناء الجولة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين ووجه بفحصها وسرعة العمل على إزالة أي معوقات تيسيراً على المواطنين .
وعقب ذلك توجه وزير العدل إلى مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حيث تفقد سير العمل بها للاطمئنان على انتظام وحسن سير العمل وتقديم الخدمة للمواطن في سهولة ويسر.
كما افتتح وزير العدل فرع توثيق المنشأ حديثاً داخل مصلحة الشهر العقاري والذي يعمل بصورة مميكنة وفقاً لمنظومة التحول الرقمي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكفاءات الفنية الشهر العقاري تخصصات القانون الجهاز المركزي المستشار عدنان وزیر العدل إلى الشهر العقاری التحول الرقمی سیر العمل
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من وزير العدل الفرنسي يخص المساجين الأجانب
وجه وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانين تعميما إلى النيابة العامة ومديري السجون. حيث دعا إلى تحديد السجناء الأجانب المؤهلين للترحيل حتى يتمكنوا من إكمال عقوبتهم في بلدانهم الأصلية.
وحسب وزير العدل الفرنسي، يكمن الهدف من هذا في تخفيف الازدحام في السجون الفرنسية.
ودعا جيرالد دارمانين المدعين العامين ومديري السجون إلى تحديد السجناء الأجانب الذين يمكن ترحيلهم.
ويطرح طردهم كحل لتخفيف الازدحام في السجون الفرنسية. حيث أوضح أن هناك أكثر من 19 ألف أجنبي في السجون، سواء على ذمة التحقيق أو المحكوم عليهم. أي ما يعادل 24.5% من إجمالي عدد السجناء. لكن بحسب المحامين والقضاة المتخصصين، فإن هذه الإحصائيات ليست سوى خدعة دعائية.
ويذكّر وزير العدل الفرنسي ببساطة بالآليات الموجودة بالفعل لتحديد هوية الرعايا الأجانب المحتجزين. وتمكين طردهم عندما يكون ذلك ممكنا. لأن الإجراء منظم للغاية.
وقال وزير العدل الفرنسي في هذا الشأن “لكي يتمكن السجين من تنفيذ عقوبته في بلده الأصلي، خارج الاتحاد الأوروبي. لا بد من موافقته. لا يغير هذا التعميم شيئا؛ ولتعديل القواعد، سيكون من الضروري إبرام اتفاقيات مع كل من الدول المعنية. وهذا النهج معقد إلى حد ما، نظرا للتوترات الدبلوماسية بين فرنسا وبعض البلدان”.
وأوضح ديدييه ليسكي، المدير العام للمكتب الفرنسي للهجرة والتكامل، على إذاعة RMC صباح أمس الاثنين: “هناك ما يزيد قليلاً عن 2000 سجين. من مواطني دول الاتحاد الأوروبي. وهناك ألف سجين من دولة أوروبية ولكن من خارج الاتحاد الأوروبي. ولا توجد صعوبة كبيرة في ذلك. وهناك أيضًا ما يزيد قليلاً عن 8000 سجين مُدان قادمون من القارة الأفريقية. وهناك، سيتعين علينا التحقق من وجود تصريح قنصلي متاح بالفعل لمن قد يستفيد من هذا الإجراء”.
أما بالنسبة للمدانين من الاتحاد الأوروبي، فيمكن نقلهم دون موافقتهم، ولكن فقط إذا استعادت فرنسا مواطنيها في المقابل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض