"شعبة البقالين" تضع الخطوط العريضة لحل المشاكل وتنمية قطاعها
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
وجهت لجنة تيسير أعمال الشعبة العامة للبقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية الشكر لـ" احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" علي تشكيل هذه اللجنة لبحث متطلبات هذا القطاع الهام.
كما وجهت اللجنة الشكر لـ" أيمن العشري" رئيس غرفة القاهرة التجارية علي استضافة غرفة القاهرة أولي إجتماعات اللجنة اليوم الخميس.
وتراس الاجتماع نيابة عن أيمن العشري اللواء صلاح العبد أمين صندق غرفة القاهرة.
ويتضمن تشكيل لجنة تيسير اعمال الشعبة العامة للبقالة محمد مصلح رئيس غرفة الغربية التجارية رئيسا للجنة وعضوية كل من " مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم – عمرو حامد رئيس المواد الغذائية بغرفة القاهرة - أيمن عبد الغفار رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الاسكندرية – هشام الدجوي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة – السيد البرعي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة – مصطفي راضي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الدقهلية – محمد يعقوب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة بني سويف ".
وناقشة اللجنة الخطط العريضة لمتطلبات قطاعها سبل التعاون في الفترة القادمة لحل مشاكل قطاع المواد الغذائية بكل فئاته من تموين وبقالة حرة وكافة السلع الغذائية خاصة ان هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
وطالبت اللجنة من الشعب النوعية في الغرف التجارية في المحافظات المختلفة بأهمية إعداد رقة عمل بكافة المشاكل المعوقات التي تواجه قطاعها ومقترحات حلها تمهيد لمناقشتها في اللجنة والخروج بورقة عمل واحدة تستهدف دعم هذا القطاع وحل مشاكله وتنميته في الفترة القادمة من خلال تحديد أوليات الموضوعات واهميتها تباعا.
وأكدت اللجنة علي أهمية وجود ورقة عمل واضحة وصريحة بكل متطلبات قطاع المواد الغذائية لرفعها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة الجهات المعنية مع أهمية وجود اجتماع للجنة يحضرة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام لللغرف التجارية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم القطاع الغذائي من بينها "البقالة التموينية" التي تحتاج إعادة النظر بها بشكل سريع في ظل زيادة التكلفة في الفترة الاخيرة مع ثبات هامش الربح البقال التمويني.
وإتفقت اللجنة علي أهمية التحرك بشكل سريع لمناقشة المعوقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية مع وضع مقترحات الحلول المناسبة وايضا مقترحات التنمية وضبط السوق في ظل توجهات الدولة وسعيها وجهودها المستمرة للحفاظ علي استقرار السوق بشكل عام والسوق الغذائي بصفة خاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد العام للغرف التجاري الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية الـ الاتحاد العام للغرف أحمد الوكيل اتحاد العام للغرف التجارية القطاع القاهرة التجارية الغربي الغرف التجاري لمناقشة لاقتصاد غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا