هل يستطيع العراق لعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
لا يجد العراق نفسه بمنأى عن تأثيرات أي صِدام محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإلى جانب الحدود الطويلة التي تجمع بين البلدين، فإن إيران تتحكم بمختلف مفاصل الدولة العراقية السياسية والعسكرية من جهة، كما أن للولايات المتحدة تواجد عسكري كبير داخل الأراضي العراقية من جهة أخرى، ما يضع بغداد بين "مطرقة أمريكية" و"سندان إيراني".
وقد تكون هذه العوامل من بين دوافع بغداد لمحاولة لعب دور وساطة بين واشنطن وطهران في أكثر من مناسبة، كان آخرها إعلان وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد معصوم، الخميس، استعداد بلاده للتوسط بين إيران وأمريكا، "إذا طُلب منها ذلك"، وكذلك تصريح الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بأن العلاقات العراقية مع إيران والولايات المتحدة "جيدة"، إلا أن هذه المساعي العراقية قد تكون وراءها أسباب أخرى، كما أنها تصطدم بعقبات كثيرة وكبيرة، بحسب مسؤول عراقي سابق.
العراق: مستعدون للوساطة بين أمريكا وإيران - موقع 24حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، من هجوم تركي متوقع على القوات الكردية في شمال شرق سوريا، في الوقت الذي عرض فيه استعداد بلاده للتوسط بين إيران والولايات المتحدة. عجز حكومييرى السياسي المستقل والبرلماني السابق ومؤسس حزب "الأمة العراقية" مثال الآلوسي، أن "فرص العراق للعب وساطة كهذه كان من الممكن أن تكون كبيرة وعظيمة، بما يليق بالدولة العراقية وقوتها الاقتصادية ومكانتها الاستراتيجية، لو كان هناك نظام متزن وناجح، وحكومة تمتلك الصلاحية والغطاء السياسي الديمقراطي، وبرلمان يمتلك الصلاحيات ويحظى بالاحترام، فحينها يمكن أن يكون للعراق مساحة ومكانة إقليمية ودولية".
وقال الآلوسي في تصريح عبر 24: "ولكن عندما يكون البرلمان العراقي منشغلاً بسنِّ تشريعات تشكل جريمة بحق الأطفال، وتكون الحكومة العراقية عاجزة عن مكافحة الفساد، وأن تكون هي نفسها متهمة بالفساد، فسيكون من الغرابة أن نتخيل قيام العراق بدور كهذا. ربما تقبل إيران بهذه الوساطة، لأن من يحكم في بغداد وفي برلمانها تابعٌ لإيران، التي تهيمن على القرارات السيادية وغيرها في العراق، أما أن تقبل الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر دولة في العالم وأكثرها تأثيراً، بمثل هذه الوساطة، التي يقودها فشلٌ حكوميٌ عراقي، فهذا ليس من المنطق في شيء، ومجرد الحديث عنه يدعو للاستغراب".
وأشار المسؤول العراقي السابق إلى أنه لا يتوقع حصول مثل هذه الوساطة، قائلاً: "أعتقد أن هناك سياسيون في بغداد يريدون أن يعطوا لأنفسهم أدواراً وطنية وإقليمية ودولية، إلا أن ذلك بعيد عن الواقع، علاوةً على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال في طور التشكيل، فما الغرض من طرح هذه الأفكار الغريبة الآن؟. هذا إن لم تكن المسألة برمتها محاولة إيرانية للسيطرة على قرار العراقيَّين".
وأضاف: "بعبارة أخرى، حتى لو كان هناك تحركٌ وطنيٌ أو سياسي براغماتي في العراق في هذا الاتجاه، فإن إيران ستأتي لنسفه بمثل هذه الوسائل الغريبة من منطلق تعزيز المحور الإيراني، أي محور القتل والإرهاب، وتحويل العراق إلى قاعدة لتهديد دول الجوار والأمن الاستراتيجي للمنطقة، وكذلك استهداف الأمريكان".
ومضى مثال الآلوسي بالقول إن "العراق لا يصلح للعب دور وساطة بين الولايات المتحدة وإيران، لأن حكومة وبرلمان العراق هما طرف في هذه المشكلة، وليس جزءاً من الحل، يضاف إلى ذلك وجود صراع بين قادة في الإطار التنسيقي من جهة، ورئيس الحكومة وحلفائه من جهة أخرى، حيث يسعى كل طرف إلى الإطاحة بالآخر، كما يحاول كلٌّ منهم أن يثبت لطهران أنه الأجدر بخدمة المصالح الإيرانية داخل العراق وخارجه".
وأكد الآلوسي أن "كلَّ ما ذُكر أعلاه لا ينفي وجود شخصيات عراقية وطنية، وسياسيين على مستوى عالٍ من المهنية مثل وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، ولكن هذا الأخير لا يستطيع أن يتحدث باسم الحكومة أو الدولة العراقية، لأن القرار العراقي مرهون بيد الإطار التنسيقي والميليشيات والحرس الثوري الإيراني".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران الولايات المتحدة العراق العراق الولايات المتحدة إيران من جهة
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.