رئيس التدخل السريع بـ«التضامن»: لدينا 150 موظفا مدربا في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال محمد يوسف، رئيس التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن، إن فريق التدخل السريع تم إنشاؤه في أكتوبر 2014 للتعامل مع بعض الحالات التي تتعامل معها وزارة التضامن الاجتماعي مثل الأشخاص بلا مأوى ودور الرعاية الاجتماعية وبعض الحالات الإنسانية، وتم التعامل في عام 2023 مع ظاهرة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأضاف خلال لقائه بالإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الفريق يتواجد في جميع المحافظات بعدد 150 موظفا، ويتم تدريبهم باستمرار للتعامل بشكل كفء مع الحالات والظواهر التي تتعامل معها وزارة التضامن، لافتًا إلى أن الفريق يتحرك بناءً على البلاغات التي تصله سواء في دور الرعاية الاجتماعية أو الأطفال والكبار بلا مأوى الموجودين في الشارع.
وتابع: «بالنسبة لدور الرعاية، عند وصول البلاغ يتم الفحص واتخاذ الإجراءات المتدرجة من محاضر إدارية داخل الدار حتى الوصول في بعض الحالات للنيابة العامة وغلق الدار ونقل النزلاء الموجودين فيها، وبالنسبة للأشخاص بلا مأوى في الشارع، بها حالات مختلفة منها ما يتم تسليمها للأسر ومنها ما يتم إدخاله في دور الرعاية الاجتماعية، وبعض الحالات يتم نقلها للمستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التدخل السريع التضامن وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأحد (23 اذار 2025)، أن حسم ملف نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيكون بنهاية 2025.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسکندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بحلول بداية 2026 ستكون جميع المحافظات بدون استثناء قد تم نقل ملفها إلى الوزارة، إذا لم تكن هناك استثناءات وفق رؤية أمنية قد تؤجل نقل ملف أمن بعض المحافظات لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها".
وأضاف، أنه "سيتم حسم قرار نقل ملف إدارة أمن من أربعة إلى خمسة محافظات إلى وزارة الداخلية خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما سيحسم باقي المحافظات في الربع الأخير من 2025".
وأشار إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار معدل الخروقات الإرهابية يعززان من تسريع وتيرة نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، التي تتمتع الآن بقدرات عالية في مكافحة الإرهاب". لافتاً إلى أن "نقل الملف سيعزز من الاستقرار".
وأكد وتوت أن "الوضع الأمني خلال الربع الأول من 2025 هو الأفضل منذ سنوات طويلة، قياساً بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وبالتالي نحن أمام مستجدات أمنية إيجابية ستعزز من حالة الطمأنينة".
وأوضح أن "نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيساهم في إعادة التموضع والانتشار، ويُسهم في إنهاء ظاهرة العسكرة في المدن الرئيسية".
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في الخروقات الإرهابية،كما أن وجود جهود مستمرة لتحسين قدرات وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب يعزز من فرص نجاح هذا التحول الإداري.
في الوقت نفسه، سيشمل هذا التحول إعادة تموضع القوات الأمنية وتخفيف ظاهرة العسكرة في المدن الكبرى، مما يسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات