خبر سار لتركيا.. فرض ضريبة بنسبة 100% على المشترين الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي سيضطرون لدفع ضرائب تصل إلى 100% من قيمة العقارات التي يشترونها في إسبانيا.
وأشار سانشيز، في تصريحاته، إلى أن هناك سياسات مشابهة مطبقة في كل من كندا والدنمارك، موضحًا أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق توازن في سوق العقارات. كما أُشير في التصريحات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في إسبانيا شهدت زيادة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت في النصف الأول من عام 2024 حوالي 69,412 عملية شراء، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1.
أخبار سارة في سوق العقارات التركي
الخميس 23 يناير 2025من جانبه، صرّح ستيفن أبليتشاوزر، من شركة Spencer West LLP القانونية التي تتخذ من لندن مقرًا لها، أن هناك تنافسًا كبيرًا في السوق بين “الأثرياء المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي الذين يرغبون في قضاء تقاعدهم في دول مشمسة”. وأضاف أن هذا القرار في إسبانيا قد يخلق تأثيرًا على أسواق دول مثل تركيا، إيطاليا، قبرص، وحتى فرنسا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار اسبانيا اخبار اوروبا اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.