مصر تعزز شراكاتها التجارية مع أوروبا والمملكة المتحدة لتوسيع نطاق الاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، أن مصر تواصل جهودها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف زيادة حجم التجارة والاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الخميس أن مصر لديها اتفاقيات شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي تشمل جميع الدول الأعضاء الـ27، إلى جانب عضويتها في "النظام التراكمي لشهادة المنشأ" لدول البحر المتوسط، مما يتيح مزايا تنافسية للشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر.
وأشار الوزير إلى نجاح نماذج التعاون مع شركات عالمية مثل "سامسونج مصر"، التي تعمل على مضاعفة إنتاجها المحلي لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية، مستفيدة من هذه الاتفاقيات.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الموقعة منذ عام 2004، تشهد تطوراً ملحوظاً مع مساعٍ مستمرة لتحديثها، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بنظام الحصص (الكوتا) الذي يحد من زيادة الصادرات المصرية، مثل الفواكه والخضروات.
وأكد عبد العاطي أهمية الاستثمار كعامل رئيسي لتعويض العجز التجاري، مشيراً إلى نجاح المؤتمر الأول للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون الاقتصادي.
وكشف عن خطط لتنظيم قمة مصرية-أوروبية خلال العام الجاري، بالتزامن مع المؤتمر الثاني للاستثمار، الذي سيوفر منصة جديدة لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة.
وفيما يخص العلاقات مع المملكة المتحدة،دعا الوزير إلى ضرورة تسريع التعاون الاقتصادي البريطاني مع مصر، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين ينبغي أن تستند إلى مبدأ المنفعة المتبادلة، بعيداً عن العلاقة التقليدية بين المانحين والمتلقين.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات البريطانية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
وأكد على التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم حوافز ضريبية، ودعم التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري اخبار مصر مال واعمال السفير بدر عبد العاطي الشركات الاجنبية في مصر المزيد عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، وذلك بحضور السفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، و متعب بن محمد الشتري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ممثل صندوق الاستثمارات العامة، و فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، وعدد من المسئولين السعوديين.
ورحّب رئيس الوزراء بمحمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والمملكة، ومعربًا عن حرصه على دفع العلاقات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين في هذا الصدد.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلًا: وضعنا الاتفاقية موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها، ونتطلع أن نشهد زيادة في الاستثمارات المشتركة في البلدين خلال الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، أكد/ محمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، أن هناك توجيهًا واضحًا من القيادة في المملكة العربية السعودية بالعمل مع الأشقاء في مصر على مستوى استراتيجي، وهذه الفترة هي أنسب وقت لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.
وأضاف "التويجري": نحرص على تحقيق قصة نجاح ننشرها سويًا، وكل المقومات موجودة لدينا لإنجاز هذا النجاح، فمصر لديها إمكانات متعددة، وبالتالي نحن نعمل على صياغة أطر التعاون المشترك بيننا من خلال المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.
وأكد الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي أن هناك فرصًا استثمارية في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لها نجاحات مهمة في مصر.
وأشار "التويجري" إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، وجّه بأن تكون هناك أفكار استراتيجية لتفعيل التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا عرض عدد من المقترحات بغرض تعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدعم الكامل لتفعيل مجلس التعاون المشترك، قائلًا: نُعول على جهود محمد التويجري كأمين للمجلس من الجانب السعودي لتفعيل عمل المجلس، ومشيرًا إلى المتابعة مع الوزراء المعنيين بشأن جميع ملفات التعاون، ومؤكدًا العمل على زيادة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.