من مجلس المشاركة المصرية البريطانية.. بدر عبد العاطي: ندعم القطاع الخاص لتعزيز دوره في قيادة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تنظم فعالية بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية
شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مساء اليوم الخميس ٢٣ يناير، في فعالية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، حيث حضرها عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء والسلك الدبلوماسي المعتمد بمصر ورجال الأعمال.
وألقى الوزير عبد العاطي، كلمة أبرز فيها الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، مستعرضًا السياسات الوطنية التى تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.
وشجع الوزير عبد العاطي، المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة متنوعة مثل النقل واللوجستيات، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.
الدكتور بدر عبد العاطي
كما أبرز وزير الخارجية، الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحقيق استقرار لسوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، مشيرا إلى اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
واستعرض الوزير، الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعي الجارية أن تكون مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية المصرية البريطانية السلك الدبلوماسي قيادة التنمية الاقتصادية بدر عبد العاطي المصریة البریطانیة بدر عبد
إقرأ أيضاً:
"العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز، عزمها خفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة خلال أربع سنوات وسط صعوبات في المالية العامة.
وجاءت تصريحاتها قبل أيام على "بيان الربيع" الحاسم الذي ستلقيه الأربعاء، والمتوقع أن تحدد فيه تخفيضات في الإنفاق بمليارات الجنيهات الإسترلينية في مختلف الإدارات الحكومية.
وقالت لشبكة بي بي سي "بحلول نهاية هذا البرلمان سنلتزم بخفض تكاليف إدارة الحكومة بنسبة 15 بالمئة".
وأفادت الشبكة أن هذا الهدف سيُترجم إلى توفير سنوي قدره 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) في القطاع العام البريطاني الذي يُوظّف أكثر من 500 ألف شخص.
أضافت ريفز أن تحديد عدد الموظفين المدنيين الذين سيفقدون وظائفهم يعود لكل إدارة على حدة، لكنها أضافت أنه يُمكن خفض عددهم بمقدار 10 آلاف موظف.
كما قالت "أُفضّل أن يعمل الناس في الخطوط الأمامية في مدارسنا ومستشفياتنا وفي الشرطة بدلا من العمل في المكاتب الخلفية".
وأكدت أنها ستلتزم بقواعدها المالية الخاصة عند تقديم تحديثها المالي الأربعاء.
تنص هذه القواعد على عدم الاقتراض لتمويل الإنفاق اليومي وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عامي 2029-2030.
ونظرا لالتزامها أيضا بعدم زيادة الضرائب، فإن التقيّد بالقواعد يثير احتمالات خفض الإنفاق في بعض الوزارات.
أخفقت حكومة حزب العمال في تحفيز الاقتصاد البريطاني منذ وصولها إلى السلطة في يوليو الماضي، وهي مهمة ازدادت تعقيدا مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت ريفز إن "العالم قد تغير".
وتابعت "نرى ذلك جميعا أمام أعيننا والحكومات ليست متقاعسة، سنستجيب للتغيير ونواصل الالتزام بقواعدنا المالية".
أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة أن صافي اقتراض القطاع العام، أي الفرق بين الإنفاق وإيرادات الضرائب، ارتفع الشهر الماضي ما لا يترك مجالا كافيا أمام ريتشل ريفز للالتزام بقواعدها.
وُضعت هذه القيود لضمان حفاظ خطط الإنفاق الحكومية على مصداقيتها في الأسواق المالية.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء عن تخفيضات مثيرة للجدل في مبالغ إعانات ذوي الإعاقة، سعيا لتوفير أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويا بحلول نهاية العقد.
رغم ذلك، أكدت ريفز الأحد أنه ستظل هناك زيادات "فعلية" في إجمالي الإنفاق العام في كل عام من أعوام هذا البرلمان المقرر أن ينتهي في 2029.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض