قنا| عقوبات على المتسببين بحالات الغش بامتحانات الإعدادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بدراسة أوضاع لجان الشهادة الإعدادية التي شابتها حالات غش، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها في الفصل الدراسي الثاني، وتوقيع العقوبات على المتسببين وفقًا للمحاضر المحررة.
وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية السبت 18 يناير، واستمرت حتى اليوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري، وبلغ إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 292 لجنة، تستقبل 59 ألفًا و657 طالبًا وطالبة.
وعقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تهم المواطنين، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار، ومواجهة التحديات المستقبلية، بما يعزز التعاون بين القيادة التنفيذية والشعبية لتحقيق تطلعات المواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النواب مصطفى محمود، فتحي قنديل، أشرف أبو الفضل، محمد طايع، محمد أحمد الجبلاوي، العمدة مبارك الجبلاوي، عبد الفتاح الشحات، والنائبة نجلاء باخوم، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائبين أسامة الهواري وأحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ.
تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كان من أبرزها قطاعات الصحة، التربية والتعليم، الزراعة، الكهرباء، الري، التضامن الاجتماعي، ومشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي. كما تم استعراض بعض المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
كما كلف مديرية الري بدراسة أوضاع الكتل السكانية الواقعة في نطاق الري والتي لا تعيق عمليات التطهير، تمهيدًا لتقنينها بحق الانتفاع.
وجه مديرية الزراعة بتشكيل لجان بالجمعيات الزراعية لدراسة الحالات الفردية، لضمان التوزيع العادل للأسمدة الزراعية وفق الحصة المقررة للمحافظة.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، أهمية استمرار قنوات الاتصال بين القيادات التنفيذية والشعبية لتعزيز محاور التنمية وتحفيز الاستثمار بالمحافظة، مثمنًا الدور المحوري لأعضاء البرلمان في دعم الجهود التنفيذية.
ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأداء الجهاز التنفيذي للمحافظة تحت قيادة الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، وما تحقق من إنجازات تنموية ملحوظة على المستويين الخدمي والاستثماري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا عقوبات حالات غش لجان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني النواب والشیوخ محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتقديم شكاوى الأخطاء الطبية وفحصها، وكذلك طرق التسوية الودية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (12) على: مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ووافق مجلس النواب على المادة (13): يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى المقدمة بشأن الأخطاء الطبية بناء على طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها.
ويصد ربقواعد واجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام واجراءات عملها قرار من اللجنة العليا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (14): تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريرا مسببا بنتيجة فحص السكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها ويجوزمدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضررونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسةعشر يوما من تاريخ الاعتماد.
ولمقدم الشكوى التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط ولذوى الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.
وتنص المادة (15) على: للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية فإن تمت التسوية الودية يُحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وقواعد واجراءات التسوية الودية واعتمادها قرار من اللجنة العليا.
كما وافق النواب على المادة (16): تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا للمسئولية الطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية ولا يجوز إفشاء أواستخدام المعلومات أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا الواردة فيها أو نشرها إلا وفقا لما هو مقرر في هذا القانون.
ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أوعلاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها.
كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأى سبب من الأسباب.
وتنص المادة (17) على: يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
كما وافق مجلس النواب على المادة (18): تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
وتنص المادة (19) على: يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانوناً لسائر الخبراء القضائيين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟