محافظ الجيزة: استمرار التعاون مع «معلومات الوزراء» لدعم جهود التحول الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وفدا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وذلك لبحث وتعزيز أوجه التعاون والدعم الفني والتكنولوجي المشترك بين المحافظة والمركز.
إدارة الخدمات الاحترافيةجاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، والدكتور هشام أحمد سيد مدير الدعم الفني والميداني للمحافظات، وهشام محمد أحمد مدير قطاع موارد البيانات والدكتورة امتثال عطية ذكي مدير الإدارة العامة لتنمية الأعمال والعميد أحمد شوقي المدير التنفيذي للإدارة وجمعة عبد العليم مدير المتابعة الميدانية للرصد بالمحافظات والمهندسة هند البلتاجي المدير التنفيذي لإدارة الخدمات الاحترافية.
وأشاد محافظ الجيزة بالدور الرائد لمركز معلومات مجلس الوزراء وما يقدمه من الدعم الفني في مجال البيانات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مساهمته في تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة، وهو ما يساهم في تحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
أكد المهندس عادل النجار، استمرار التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء لدعم جهود المحافظة في مجال التحول الرقمي ومواكبة آليات التطور التكنولوجى الحديثة.
وأعرب وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن خالص شكره للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة للتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة في حصر كافة المعلومات وإعداد قواعد بيانات شاملة عن جميع قطاعات المحافظة.
وشهد اللقاء استعرض وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عدداً من التطبيقات الالكترونية التي تم إنشاؤها لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وتهيئة بيئة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة التحول الرقمى مجلس الوزراء مرکز المعلومات ودعم اتخاذ القرار محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل