أول توجيهات رئاسية للبنك المركزي.. استعدادات لعزل البنك المركزي بصنعاء وسحب السويفت ونقل مقار البنوك الى عدن
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
في اول تحرك عملي من الحكومة اليمنية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية عالمية وجه اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي
رئاسية للحكومة ومؤسساتها المعنية للتعاون مع البنك المركزي اليمني والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.
تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يمنع التعامل معهم ماليا وفي مقدمة ذلك وقف التعامل مع البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، وهو ما يعزز سحب السويفت ونقل مقار البنوك الى مدينة عدن .
ونقلت وكالة سبا إن رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بشأن الإجراءات المترتبة على قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأضافت: "اطلع العليمي خلال الاتصال من المحافظ إلى إيجاز حول الإجراءات التنفيذية للتصنيف الإرهابي، بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني، والآليات الدولية، لتجفيف مصادر تمويل المليشيات الإرهابية، ومنع وصولها إلى الموارد المزعزعة للأمن المحلي، والاستقرار الإقليمي، والدولي".
وشدد العليمي على "ضرورة التزام الحكومة، ومؤسساتها المعنية بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي، والمجتمع الدولي لتنفيذ الإجراءات العقابية ضد الجماعة الإرهابية".
كما شدد على "الحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي، والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين"، مطمئناً "مجتمع العمل الإنساني بضمان تدفق المعونات الإغاثية دون أي عوائق إلى مختلف أنحاء البلاد".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن البيت الأبيض إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النصيري :اجراءات وتعاون البنك المركزي مع الحكومة مكن الاقتصاد من النهوض والانتقال الى التعافي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
قال المستشار الاقتصادي والمصرفي، سمير النصيري، ان سياسات واجراءات البنك المركزي والحكومة خلال 2023و2024 لتنفيذ خريطة طريق مفصلية لمعالجة فقدان المنهجية والتشتت سابقاً في السياسات الاقتصادية والمالية والمصرفية والضبابية في إدارة الاقتصاد والخلل الذي حصل نتيجة عدم التنسيق بين السياستين المالية والنقدية"، قد حققت نتائج مهمة على مستوى الاصلاح المالي والمصرفي .
واضاف أن "الخريطة تضمنت تشخيص مكامن الخلل ووضعت حلولا بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي رافقها قيام البنك بإعادة النظر بأدوات وتطبيقات السياسة النقدية والتركيز في خططه على تحقيق الأولويات التي تستند إلى تحقيق الإصلاح المالي والمصرفي أولاً".
وتابع، أن "هذه الخطوات أثمرت عن إصدار القرارات الإصلاحية المشتركة لتمكين الاقتصاد من النهوض والتعافي والنمو بمعدلات نمو جيدة أكدتها المنظمات الدولية خصوصاً تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإقرارهما بأن الاقتصاد العراقي في 2024 غادر الهشاشة إلى التعافي التدريجي وحقق نسبة تضخم كمعدل سنوي يتراوح بين (3.1%-3.7%) وهي أقل معدل مقارنة بنسبة 7.5%، في كانون الثاني 2023".
وأشار، إلى أن هذا المعدل هو الأقل مقارنة مع نسب التضخم في الدول العربية والإقليمية لنفس الفترة، وهذا هو أحد أهداف السياسة النقدية بالحد من التضخم والمحافظة على المستوى العام للأسعار على الرغم من التذبذب في سعر الصرف، يضاف إلى ذلك توقع تحقيق نمو في الناتج المحلي في 2025 بنسبة 5.3%".
وأكد، أن الإجراءات تضمنت كذلك تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتقال بالمصارف إلى الامتثال للمعايير المصرفية الدولية وبناء علاقات الثقة مع البنوك المراسلة العالمية والحصول على موافقتها بفتح حسابات لمصارفنا لديها والتي تجاوزت بحدود 30حسابا وإتاحة التعامل التجاري والمصرفي معها بشكل مباشر ومغادرة المنصة الإلكترونية نهائيا في2024/12/31 وإدخال عملات أجنبية جديدة إلى التعامل لأغراض التجارة الخارجية مع الصين والإمارات وتركيا والهند وبعض الدول الاوربية والاردن والسعودية إضافة إلى الدولار الأمريكي.
ولفت النصيري، إلى أن الإجراءات دعمت كذلك بالتوجه الجدي للحكومة والبنك المركزي للانتقال والتحول من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي والتركيز على تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني وتأمين البنى التحتية لذلك وتأسيس شركة وطنية لنظم المدفوعات والتحضير لترخيص بعض المصارف الرقمية وإعادة النظر بهيكل التمويل المصرفي باعداد واطلاق والبدء بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقراض وإنشاء مصرف ريادة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعادة النظر هيكلياً ورقابياً وإشرافياً لدوائر البنك المتخصصة .
وبين أن "الأولوية المهمة والأساسية التي يعمل عليها البنك المركزي ضمن اهداف استراتيجيته الثالثة تتضمن التهيؤ لإطلاق إستراتيجية الشمول المالي حيث نما عدد الحسابات المفتوحة في المصارف بنسبة تجاوزت 14%، لتبلغ أكثر من 10 ملايين حساب، فيما بلغ عدد البطاقات الائتمانية الصادرة أكثر من 20 مليون بطاقة" ، وارتفعت نسبة الشمول المالي الى 48% ، موضحا، أن "جميع هذه الإجراءات الإصلاحية أنجزت بظروف صعبة ومعقدة خلال 2023 و2024 واثمرت بشكل كبير وبتواصل ودعم وانسجام وتعاون وإسناد دائم بين البنك المركزي والحكومة وبتعاون وتنفيذ دقيق من المصارف الحكومية والخاصة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان