تركيا الآن:
2025-02-23@11:48:03 GMT

أخبار سارة في سوق العقارات التركي

تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 45%، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال شهرين متتاليين. واعتبرت الأسواق هذه القرارات إشارة على دخول الفائدة في اتجاه تنازلي، ما أثار توقعات بتحسن الأوضاع في سوق العقارات، الذي شهد ركودًا نسبيًا في الفترة الأخيرة.

“خفض الفائدة يحرك سوق العقارات”
وفي تعليق على القرار، قال خبير العقارات أتالاي دميرباش إن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي سيساهم بشكل مباشر في تحريك سوق العقارات، الذي كان ينتظر مثل هذه القرارات منذ فترة طويلة.

وأوضح دميرباش: “دخول أسعار الفائدة في اتجاه تنازلي سيؤدي إلى زيادة الإقبال على العقارات، خاصة مع ارتباط قروض الإسكان بشكل وثيق بمعدلات الفائدة”.

انعكاسات على قروض الإسكان
وأكد دميرباش أن الخطوة الأخيرة للبنك المركزي جاءت في إطار سياساته لمكافحة التضخم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قروض الإسكان، حيث قال:
“انخفاض معدلات التضخم ترافق مع خفض الفائدة، وهو قرار نراه إيجابيًا جدًا. نتوقع أن تشهد قروض الإسكان انخفاضًا ملحوظًا في تكاليفها، مما سيفتح الباب أمام عودة النشاط إلى سوق العقارات ويدعم المستثمرين والمشترين على حد سواء.”

اقرأ أيضا

الكشف عن أكثر المدن ازدحامًا في العالم.. إليكم ترتيب إسطنبول

الخميس 23 يناير 2025

تفاؤل بتحسن السوق
أشار دميرباش إلى أن استمرار البنك المركزي في سياسات خفض الفائدة سيكون له تأثير كبير على استقرار السوق العقارية. وأضاف: “نأمل أن تحقق هذه السياسات نتائج ملموسة في مكافحة التضخم، مما يساهم في خفض فوائد قروض الإسكان إلى مستويات معقولة ويدعم السوق نحو استعادة نشاطه المعهود”.

قرار إيجابي للسوق
يأتي هذا القرار في أعقاب خفض آخر الشهر الماضي، ما يعكس توجهًا واضحًا من البنك المركزي لدعم الأسواق. ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا تدريجيًا في القطاعات المرتبطة بالفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد التركي.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: العقارات في تركيا سوق العقارات التركي البنک المرکزی سوق العقارات قروض الإسکان خفض الفائدة

إقرأ أيضاً:

اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض

ساعات قليلة ويعلن البنك المركزي المصري عن سعر الفائدة، عقب انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية، وسط تكهنات بوجود فرصة أمام صناع القرار، لبدء خفض الأسعار لأول مرة منذ العام 2020.

قرار البنك المركزي المنتظر صدوره اليوم الخميس، يأتي بعد دورة تشديد نقدي استمرت لنحو 3 سنوات، حيث بدأ « البنك المركزي» دورة رفع أسعار الفائدة في مارس من العام 2022 بواقع 100 نقطة أساس، لتزيد على مدار اجتماعاته في الفترة الماضية بمعدل «تراكمي» 1900 نقطة أساس.

مرر البنك المركزي المصري آخر رفع له على أسعار الفائدة في مارس 2024 بنسبة 6%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 27.25% وسعر الفائدة على الإقراض نسبة 28.25%

تمكن البنك المركزي في أعقاب دورة التشديد النقدي من خفض معدلات التضخم والتي تخطت 40% في وقت سابق من عام 2023 إلى 24% في يناير الماضي، وسط ترجيح من مصرفيين على استمرار التباطؤ لما بين 14% و16% خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل.

قرار البنك المركزي وتوقعات رؤساء البنوك في مصر

رأى 3 رؤساء تنفيذيين لبنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، أن البنك المركزي المصري بصدد التحول إلى التيسير النقدي في وقت قريب، ورجح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة من 3 إلى 6%

وتوقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن تتراجع أسعار الفائدة في البنك المركزي بنسبة 7% خلال العام 2025، ليصل سعر الإيداع إلى 20.25% بنهاية هذا العام، حسبما صرح بنهاية العامة الماضي.

البنك المركزي المصري يحسم سعر الفائدة اليوم.. ما هي التوقعات؟

وفي أحدث تصريحات للرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أمس الأربعاء، توقع اتجاه البنك المركزي نحو تخفيض الفائدة لأول مرة في اجتماع اليوم أو الاجتماع القادم في أبريل 2025، وعزا ذلك إلى تأثر قراءات التضخم بسنة الأساس، ويرى أن التضخم سيبلغ 15% في أبريل المقبل قبل أن يختتم العام عند 13%

كما رجح محمد على، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجع التضخم في مصر بين 14 و15% خلال شهر فبراير الجاري، منوهاً في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي إلى أن تباطؤ التضخم يعزز من إمكانية البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.

كشفت أحدث توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن خفض معدل الفائدة في البنك المركزي اليوم الخميس بنسبة 1 إلى 2%، تتفق تلك التوقعات مع رؤى وحدة بحوث بنك الكويت الوطني والتي رجحت خفضاً في فبراير أو أبريل 2025.

ماذا يستهدف البنك المركزي من أسعار الفائدة المرتفعة؟

أعلنت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي ضمن نتائج أعمال اجتماعها في ديسمبر الماضي عن مستهدفاتها من التشديد النقدي، والذي جاء معظمه عن التضخم، حيث مددت اللجنة الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية).

اقرأ أيضاًقبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع

كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب

بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادات ادخار بعائد ثابت وتراكمي قبل قرار المركزي المصري

قبل اجتماع المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القرض الشخصي من بنك مصر

مقالات مشابهة

  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • البنك المركزي الأوروبي يعلن عن أكبر خسارة على مدار تاريخه
  • بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب
  • البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة
  • البنك المركزي يعلن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
  • البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية
  • اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
  • الحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة