أخبار سارة في سوق العقارات التركي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم، خفض سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 45%، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال شهرين متتاليين. واعتبرت الأسواق هذه القرارات إشارة على دخول الفائدة في اتجاه تنازلي، ما أثار توقعات بتحسن الأوضاع في سوق العقارات، الذي شهد ركودًا نسبيًا في الفترة الأخيرة.
“خفض الفائدة يحرك سوق العقارات”
وفي تعليق على القرار، قال خبير العقارات أتالاي دميرباش إن خفض الفائدة من قبل البنك المركزي سيساهم بشكل مباشر في تحريك سوق العقارات، الذي كان ينتظر مثل هذه القرارات منذ فترة طويلة.
انعكاسات على قروض الإسكان
وأكد دميرباش أن الخطوة الأخيرة للبنك المركزي جاءت في إطار سياساته لمكافحة التضخم، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قروض الإسكان، حيث قال:
“انخفاض معدلات التضخم ترافق مع خفض الفائدة، وهو قرار نراه إيجابيًا جدًا. نتوقع أن تشهد قروض الإسكان انخفاضًا ملحوظًا في تكاليفها، مما سيفتح الباب أمام عودة النشاط إلى سوق العقارات ويدعم المستثمرين والمشترين على حد سواء.”
الكشف عن أكثر المدن ازدحامًا في العالم.. إليكم ترتيب إسطنبول
الخميس 23 يناير 2025تفاؤل بتحسن السوق
أشار دميرباش إلى أن استمرار البنك المركزي في سياسات خفض الفائدة سيكون له تأثير كبير على استقرار السوق العقارية. وأضاف: “نأمل أن تحقق هذه السياسات نتائج ملموسة في مكافحة التضخم، مما يساهم في خفض فوائد قروض الإسكان إلى مستويات معقولة ويدعم السوق نحو استعادة نشاطه المعهود”.
قرار إيجابي للسوق
يأتي هذا القرار في أعقاب خفض آخر الشهر الماضي، ما يعكس توجهًا واضحًا من البنك المركزي لدعم الأسواق. ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحسنًا تدريجيًا في القطاعات المرتبطة بالفائدة، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد التركي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: العقارات في تركيا سوق العقارات التركي البنک المرکزی سوق العقارات قروض الإسکان خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الإسكان: تصدير العقار يتطلب خطة شاملة لحصر المعروض من العقارات
قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن وزارة الإسكان تؤمن بحتمية وضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، اليوم الثلاثاء تحت شعار (العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية).
وأضاف مساعد وزير الإسكان، أن الدولة قامت في السنوات الماضية بتوفير مناطق جديدة للتنمية العمرانية وتنفيذ أعمال البنية الأساسية، وتوفير الخدمات وربط تلك المناطق بشبكة الطرق القومية، مضيفا أن الفترة القادمة ستعتمد وزارة الإسكان على الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد أن المرحلة السابقة كانت للبناء والتطوير والمرحلة المقبلة ستكون للشراكة، مشددا على أن تصدير العقار يتطلب حصر المعروض لمعرفة العقارات القابلة للتسويق في الداخل والخارج.