مقرر بالحوار الوطني: تشكيل لجان استشارية متخصصة خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، أن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجان استشارية متخصصة، خطوة إيجابية تُظهر رغبة الحكومة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات المتخصصين ورجال الأعمال في صنع السياسات وتنفيذها.
وأضاف محسب - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن هذه الخطوة تحمل العديد من الدلالات والآثار المهمة، لافتا إلى أن القرار يعكس توجهاً نحو إشراك القطاع الخاص في عملية صنع القرار بدلاً من الاعتماد على القرارات الحكومية فقط، مما يعزز الشفافية والتعاون.
وقال ""، إن تقسيم اللجان إلى مجالات متخصصة يعكس حرص الحكومة على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بطرق مدروسة ومتخصصة، فضلا عن التزامها باتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاح والتطوير بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للسوق والاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا القرار سيساهم في تحسين جودة السياسات والقرارات الحكومية، فضلا عن تعزيز ثقة القطاع الخاص في الحكومة ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات بالإضافة إلى رفع كفاءة القطاعات من خلال التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والسياحة بما يعكس وعياً بأهميتها كقاطرات للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تشكيل لجان استشارية متخصصة سيؤدي إلى دعم التنمية المستدامة على المدى البعيد، ورفع كفاءة القطاعات المختلفة بما يُحسن من تنافسية مصر على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال مما يُبرز أهمية الابتكار كمحرك للنمو، مشددا على أهمية العمل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه اللجان والعمل على تحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
وشدد منسحب على أهمية هذه الخطوة والتي تأتي بمثابة مبادرة واعدة نحو تعزيز شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، متوقعا أن يحدث ذلك تحولاً إيجابياً في الاقتصاد المصري إذا تم تنفيذها بفعالية ومتابعتها بشكل مستمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال مجلس النواب الحوار الوطني الدكتور أيمن محسب لجنة أولويات الاستثمار المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية. وأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق.
وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح.
كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.
قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.
ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.
وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.
وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.