عائدا من لقاء عقيلة وحفتر.. المنفي يترأس اجتماع اللجنة المالية العليا في مصراتة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أقرت اللجنة المالية العُليا الاستمرار في اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة، صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
ووفق الإيجاز الصحفي للجنة العليا، فإن الإقرار جاء بعد ما اطمأنت اللجنة من أن كل المؤسسات الحكومية كانت مضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، مؤكدة ضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.
وأشارت اللجنة إلى أن أعضاءها تابعوا ما تم تنفيذه من قراراتها، كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالاتفاق العام.
كما أوصت اللجنة المالية العُليا جميع الوزارات التي تنفق علي المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل علي كل الجهات التابعة لها.
وجددت اللجنة المالية العُليا التأكيد على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزبع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق بما يُحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي، وفق الإيجاز.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعها العادي الثالث بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، حيث اتفق أعضاؤها على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية، وضمان الإفصاح الشامل والموحد.
وجاء اجتماع اللجنة الثاني في مدينة طرابلس في 26 من يوليو الماضي، واستعرضت فيه نتائج أعمال اللجان لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتلعقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وعقدت اللجنة الاجتماع الأول لـها في 20 يوليو الماضي، بمدينة سرت، وبرئاسة “محمد المنفي” ونائبه “فرحات بن قدارة”؛ حيث ناقشت آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات البلاد وفي مقدمتها عائدات النفط.
وصدر قرار المجلس بتشكيل “لجنة مالية عليا” تكون برئاسة “محمد المنفي” و”فرحات بن قدارة” نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وأوضح القرار أن اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية، إضافة إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
المصدر : اللجنة المالية العليا + قناة ليبيا الأحرار
اللجنة المالية العلياالمنفيرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اللجنة المالية العليا المنفي رئيسي اللجنة المالیة الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع مجلس القضاء
ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت الحكمة.
وانطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لحفظ كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، والتي تقضي بعدم حبس المدين المتعثر، اعتمد المجلس البدء بتطبيق التوجيه وذلك بعدم إصدار قرار من قاضي التنفيذ بحبس المنفذ ضده المدين المتعثر إلا بعد إجراء تحقيق مختصر يثبت فيه الدائن يسار المدين أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفائها أو التوقف عن سداد الأقساط بغير مبرر.
وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وجه مجلس القضاء النيابة العامة في إمارة الشارقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة المعنية بالشؤون الأسرية والاجتماعية في الإمارة للتعامل مع النزاعات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للصلح بين أطراف النزاع بشكل ودي قبل قيد دعاوي المنازعات ذات الطابع الأسري أو قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وكان سموه قد رحب في مستهل الاجتماع بالأعضاء مشيداً سموه بالجهود الكبيرة المبذولة، والتي تصب في صالح السلك القضائي من خلال المحافظة على المكتسبات وتطوير الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين بنزاهة وشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع والمعنية بمتابعة سير عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل للانتقال إلى الكادر المحلي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة الأداء القضائي.
واستعرض المجلس مستجدات عملية الانتقال وتقييم تنفيذ الخطة الموضوعة والمعتمدة، وأبرز التحديات الموجودة مع التركيز على ضمان استمرارية العمل القضائي بسلاسة وكفاءة خلال هذه المرحلة.
واطلع المجلس على سير تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، حيث استعرض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما يدعم عملية الانتقال للكادر المحلي من خلال اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، وانعكاسها على تحقيق الأهداف المنشودة، بالإضافة إلى طرح الحلول التي تساهم في استمرارية الأعمال بدقة وكفاءة عالية.
وأكد المجلس على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف جهات السلطة القضائية لضمان تحقيق التكامل في المرحلة الانتقالية، مشدداً على ضرورة توفير الدعم الإداري والفني المتكامل للوصول إلى المستهدفات المرجوة، مع مواصلة متابعة تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية وفق أعلى المعايير.
حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مجلس القضاء كل من: القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، والدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والقاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام ورئيس سلطة النيابة العامة، والقاضي الدكتورة سلامة راشد سالم تميم الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي، والقاضي عبدالرحمن سلطان بن طليعة رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية