عائدا من لقاء عقيلة وحفتر.. المنفي يترأس اجتماع اللجنة المالية العليا في مصراتة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أقرت اللجنة المالية العُليا الاستمرار في اجتماعها العادي الرابع بمدينة مصراتة، صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية.
ووفق الإيجاز الصحفي للجنة العليا، فإن الإقرار جاء بعد ما اطمأنت اللجنة من أن كل المؤسسات الحكومية كانت مضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، مؤكدة ضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.
وأشارت اللجنة إلى أن أعضاءها تابعوا ما تم تنفيذه من قراراتها، كما شهد الاجتماع عرض نتائج أعمال لجنة الباب الأول والثاني من الميزانية العامة للدولة الليبية وأعمال لجنة البابين الثالث والرابع وفق البيانات المقدمة من وزارة المالية والتخطيط وباقي المؤسسات المعنية بالاتفاق العام.
كما أوصت اللجنة المالية العُليا جميع الوزارات التي تنفق علي المديريات والمراقبات التابعة لها من مخصصاتها المعتمدة ضرورة الإنفاق العادل علي كل الجهات التابعة لها.
وجددت اللجنة المالية العُليا التأكيد على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني المتطلع لتنظيم الإنفاق العام وفق سياسة الإفصاح والشفافية والتوزبع العادل للموارد المالية للدولة الليبية، ومواصلة خدمة المواطنين الليبيين في كافة المناطق بما يُحقق استدامة السلام بليبيا وحماية مؤسساتها من العودة لمربع الانقسام السياسي والمؤسسي، وفق الإيجاز.
وعقدت اللجنة المالية اجتماعها العادي الثالث بمدينة بنغازي، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، حيث اتفق أعضاؤها على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية، وضمان الإفصاح الشامل والموحد.
وجاء اجتماع اللجنة الثاني في مدينة طرابلس في 26 من يوليو الماضي، واستعرضت فيه نتائج أعمال اللجان لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتلعقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وعقدت اللجنة الاجتماع الأول لـها في 20 يوليو الماضي، بمدينة سرت، وبرئاسة “محمد المنفي” ونائبه “فرحات بن قدارة”؛ حيث ناقشت آليات تنفيذ قرار تنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والتوزيع العادل لعائدات ثروات البلاد وفي مقدمتها عائدات النفط.
وصدر قرار المجلس بتشكيل “لجنة مالية عليا” تكون برئاسة “محمد المنفي” و”فرحات بن قدارة” نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وأوضح القرار أن اللجنة تلتزم بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وضمان التوزيع العادل للموارد السيادية خلال المرحلة السياسية الانتقالية، إضافة إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليها بأغلبية ثلثي أعضائها.
المصدر : اللجنة المالية العليا + قناة ليبيا الأحرار
اللجنة المالية العلياالمنفيرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف اللجنة المالية العليا المنفي رئيسي اللجنة المالیة الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26