بالجرم المشهود.. توقيف تاجر مخدرات في الطيونة وما ضُبط بحوزته خطير
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة وتوقيف المتورطين بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في محلة الطيونة.
نتيجة التحريّات والاستقصاءات المكثفّة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هويته، ويدعى م.
بتاريخ 22-01-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الطيونة أثناء قيامه على متن دراجة آليّة -تم ضبطها- بترويج وبيع المخدرات للمدعو م. ع. (مواليد عام 1985، لبناني).
بتفتيش الأول والدرّاجة، تم ضبط كمية من المواد المخدّرة المُعدّة للترويج، وهي عبارة عن:
/٣٢/ كيس نايلون شفّاف بداخل كلّ كيس حوالي /16،4/غ. من مادة السالفيا.
مبلغ /5912/ دولار أميركي، و /6،650،000/ ليرة لبنانية.
أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختصّ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
زنقة 20 | علي التومي
سلط الضوء الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي على عملية تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بمدينة مراكش، التي تورط فيها منتخبون سابقون وحاليون،مطالبا بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد غبعض المؤسسات السياسية.
وقال الغلوسي، ان العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المخدرات، كشفت وجود أسماء بارزة ضمن المتورطين، من بينهم رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة (2015-2021)، ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب آخر، إلى جانب مستشار جماعي ما يزال يمارس مهامه.
وأوضح رئيس جمعية المال العام ومحاربة الرشوة، ان الواقعة السالفة الذكر، تعكس التداخل المقلق بين السياسة والأنشطة المشبوهة، إذ أصبح المجال السياسي في بعض الأحيان بيئة خصبة لتجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.
وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي، ان إختراق السياسة من طرف هذه الفئة لا يقتصر على الإستفادة من الحصانة السياسية فقط، بل يهدف إلى شرعنة أفعالهم واستغلال المناصب لخدمة مصالحهم غير المشروعة.
واكد الغلوسي، ان هذه الواقعة، ليست هذه القضية الأولى، فقد سبقتها فضائح مشابهة مثل قضية “إسكوبار الصحراء”، التي هزت الرأي العام ولاتزال تفاصيلها تتردد داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مبرزا بأنه هذه الملفات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية آليات الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المؤسسات السياسية من التغلغل الإجرامي.
ولفت الغلوسي، انع على الرغم من يقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في تفكيك الشبكات الإجرامية، تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جذرية، وذلك في ظل إستمرار الفساد ونهب المال العام، وتبييض الأموال داخل المؤسسات، ماةيعيق كل فرص التنمية ويصادر مستقبل الأجيال.
وخلص ذات المتحدث، أنه من المقلق أن هناك لوبيات تجمع بين السلطة والمال تعمل على تعطيل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيث ان هذه اللوبيات تسعى لتكريس وضع الريع والإثراء غير المشروع، وإغلاق المنافذ أمام المجتمع المدني والجمعيات التي تسعى للتبليغ عن جرائم المال العام، كما يظهر في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من دور النيابة العامة والجمعيات في متابعة هذه الجرائم.
وفي النهاية، يقول محمد الغلوسي، ان معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية مستقبل البلاد من أيدي العابثين الذين يهددون استقرارها وتنميتها.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان