ترامب لمنتدى دافوس: بدأنا حقبة ذهبية للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي نفط أو غاز أو سيارات أو أخشاب كندية، مكررا اقتراحه بأن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51.
وقال للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عبر رابط فيديو "سنطالب بالاحترام من الدول الأخرى… التعامل مع كندا صعب للغاية على مر السنين".
وتاليا أبرز ما قاله ترامب على الصعيد الاقتصادي:
سأطلب من السعودية خفض سعر برميل النفط وذلك سيسهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. السعودية ستستثمر 600 مليار دولار وسأطلب إيصالها إلى تريليون دولار. ما أصدرته من قرارات خلال 3 أيام سيؤثر بشكل إيجابي جدا على اقتصادنا. العلاقة مع الصين غير عادلة بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري. من الغباء السماح لدول أخرى أن تستفيد منا بينما نراكم الديون. نود استخدام الفحم النظيف وهو مورد كبير للمصانع وتكلفته أقل. سنمنح موافقات سريعة لمن يريد الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في بلادنا. يعاملنا الأوروبيون بشكل سيئ دون خوفـ، يرسلون لنا السيارات ولا يأخذون سياراتنا. الاتحاد الأوروبي يطالب شركاتنا مثل آبل وغوغل بالمليارات ولدينا شكاوى من طريقة معاملتهم، مشيرا إلى أن ملاحقة الأوروبيين للشركات الأميركية وفرض ضرائب عليها هو أمر مقلق. الأوروبيون يبيعون منتجاتهم في بلادنا بحرية بينما يضعون صعوبات على منتجاتنا في بلادهم. أميركا ستصبح مرة أخرى دولة قائمة على الجدارة. إدارتي اتخذت إجراءات لإلغاء كل السياسات التمييزية، وهي لم تكن منطقية في مجال الأعمال. الاقتصاد الأميركي بدأ ينهض والاستثمارات في بلادنا زادت منذ نجاحي بالانتخابات. أعلنت حالة طوارئ لإصلاح العجز في الطاقة والولايات المتحدة لديها أكبر كمية من الطاقة والغاز وسنستخدمها. بايدن فقد كامل السيطرة على ما يحدث في بلادنا وعانينا بسببه من التضخم والعجز وارتفاع الدَّين العام. سأطلب خفض أسعار الفائدة على الفور. سأعمل عبر الكونغرس على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن. اتخذت إجراءات كثيرة وسريعة ووجهت لتخفيض كلفة الحياة اليومية وفرضت تجميدا على المساعدات الخارجية. سأضع حدا للهجرة لبلادنا وأعلنت حالة طوارئ وسنعيد المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم.ولعل من أهم ما ركز عليه ترامب وستكون له تداعيات هو خفض أسعار الفائدة، فتنفيذه، قد يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من أبرزها:
إعلان تحفيز النمو الاقتصادي، حيث إن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أرخص بالنسبة للشركات والأفراد، مما يشجع على زيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، وقد تلجأ الشركات إلى توسيع عملياتها واستحداث وظائف جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي. زيادة التضخم، إذا كان الاقتصاد يعمل بالفعل بكامل طاقته الإنتاجية، فإن خفض الفائدة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث يزيد الطلب بشكل يفوق قدرة العرض. تأثير على قيمة الدولار، فخفض الفائدة يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الأميركية، مما يجعل الدولار أقل جاذبية للمستثمرين، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمته مقابل العملات الأخرى. الضغط على البنوك، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للغاية، يتأثر هامش الربح للبنوك، حيث يصبح الفرق بين الفائدة على الإقراض والاقتراض ضيقا، مما يضغط على ربحيتها. ارتفاع أسعار الأصول، فخفض الفائدة يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الأخرى، مثل الأسهم أو العقارات، وهذا يؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار الأصول. زيادة الديون، إذ إن انخفاض الفائدة يشجع على الاقتراض الزائد من قبل الأفراد، والشركات، مما قد يؤدي إلى تراكم الديون وزيادة المخاطر المالية على المدى الطويل.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات خفض الفائدة فی بلادنا یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
من يقود الاقتصاد العالمي فـي حقبـة ما بعد أمــريكـا؟
منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي، دأبتُ على التعليق بانتظام على جوانب شتى من أجندة دونالد ترامب وما قد تعنيه لأمريكا، والأسواق المالية، وبقية العالم. كانت الفوضى سائدة، لكن هذا كان متوقعًا إلى حدّ كبير، في ظل «النَـهـج» الأخرق المتقلب الذي تبناه الرئيس في صنع السياسات.
كما أشرت في فبراير، ومرة أخرى في مارس، قد تستجيب اقتصادات أخرى لعدوانية ترامب بتعزيز الطلب المحلي وتقليل اعتمادها على المستهلكين الأمريكيين والأسواق المالية الأمريكية. إذا كانت الفوضى الحالية تنطوي على أي جانب إيجابي فهو أن الأوروبيين والصينيين بدأوا بالفعل يلاحقون مثل هذه التغييرات. فالآن تخفف ألمانيا من «مكابح الديون» وتسمح بالاستثمار المطلوب بشدّة، ويُـقال إن الصين تدرس الخيارات المتاحة لتحفيز الاستهلاك المحلي. بالنسبة لأي بلد يعتمد على التجارة والأسواق الدولية، من الواضح تمامًا أن وضع ترتيبات تجارية جديدة سيكون ضروريًا حتى لو تسنى إقناع الولايات المتحدة بكبح جماح سياسات الحرب التجارية. وتسعى أكثر هذه البلدان بالفعل إلى إيجاد طرق لزيادة التجارة فيما بينها وصياغة اتفاقيات جديدة لخفض الحواجز غير الجمركية في تجارة الخدمات التي تشهد نموًا سريعًا.
ككتلة واحدة، تُـعادِل بقية مجموعة الدول السبع (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة) حجم الولايات المتحدة تقريبًا. وإذا أضفنا المشاركين الآخرين في «تحالف الراغبين» الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فسوف يتمكن حلفاء أمريكا السابقون من تعويض قسم كبير من الضرر الذي أحدثه ترامب. على المنوال ذاته، إذا تمكنت الصين من إعادة صياغة مبادرة الحزام والطريق بالتنسيق الوثيق مع الهند وغيرها من الاقتصادات الناشئة الأكبر حجما، فقد يُـثبِـت هذا كونه تطورا تحويليا كبيرا. مثل هذه التحركات من شأنها أن تعمل على التخفيف من التأثيرات المترتبة على سياسات الرسوم الجمركية والتهديدات الأمريكية. ولكن لن يكون من السهل تنفيذها؛ فلو كان تنفيذها سهلا لكانت حدثت بالفعل. تعكس الترتيبات التجارية والمالية الحالية مجموعة متنوعة من العوامل السياسية، والثقافية، والتاريخية، وسوف تحاول إدارة ترامب عرقلة أي تغيير للوضع الراهن قد تستفيد منه الصين. ما يهم إذن هو كيف على وجه التحديد قد تعمل الاقتصادات الكبيرة الأخرى على تحفيز الطلب المحلي، وحشد الاستثمار، وإقامة علاقات تجارية جديدة.
في مؤتمر عُقد مؤخرا حول «العولمة والتفتت الجغرافي الاقتصادي»، استضافة المركز البحثي بروجل والبنك المركزي الهولندي، ذُكِّـرتُ بمدى انحراف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي منذ مطلع القرن الحالي. يُظهر تحليل بسيط لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي السنوي من عام 2000 إلى عام 2024 أن الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو، والهند ساهمت مجتمعة بما يقرب من 70% من إجمالي النمو، حيث ساهمت الولايات المتحدة والصين بما يقرب من 50% من النمو فيما بينهما.
تؤكد هذه النتيجة أيضًا على حقيقة مفادها أن التهديدات الأمريكية المرتبطة بالتعريفة الجمركية يجب أن تقابلها زيادة في الطلب المحلي في أماكن أخرى. ولكن إليكم هذه الحقيقة: البلد الآخر الوحيد القادر بمفرده على زيادة الطلب والواردات بالقدر الكافي للتعويض عن حصة أمريكا المتراجعة في الاقتصاد العالمي هو الصين.
ولكن ماذا لو لم تكن الصين تعمل بمفردها؟ كما رأينا، يتخذ الأوروبيون بالفعل خطوات لزيادة الاستثمار والإنفاق الدفاعي بطرق ستعود بالنفع على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة. وبالطبع، كان اقتصاد الهند ينمو بوتيرة أسرع من كثير من الاقتصادات الأخرى في السنوات الأخيرة، وهذا يشير إلى أن الهند ربما يتسنى لها بعض المجال لملاحقة مزيد من التحفيز المحلي. ماذا لو كانت كل هذه الاقتصادات الأخرى حريصة على تنسيق سياساتها الخاصة؟ قد لا يكون لهذا التنسيق ذات الأثر العالمي الذي أحدثه اتفاق مجموعة العشرين في لندن عام 2009، والذي أدخل إصلاحات عالمية واسعة النطاق ومؤسسات جديدة لمعالجة أسباب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.
ولكن إذا أشارت هذه الدول إلى بقية دول العالم بأنها منخرطة في نوع من التشاور لمواءمة سياساتها الاقتصادية وتعزيز الأهداف المشتركة، فقد يكون لذلك أثر إيجابي كبير.
أخيرا، أمر آخر ظل يزعجني منذ مؤتمر بروجل، فقد قدم أندريه سابير كبير زملاء بروجل رسما بيانيا، سلط الضوء على أوجه التشابه بين صعود اليابان، عندما نما ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 70% من ناتج الولايات المتحدة المحلي الإجمالي في تسعينيات القرن العشرين، وبين حال الصين اليوم. في ذلك الوقت كما هي الحال الآن، كان التخوف الأكبر في أمريكا أن «يتجاوزها» أي اقتصاد آخر. ولكن ماذا تريد أمريكا حقا؟ هل تريد أن تكون قادرة على التصريح بأنها صاحبة أكبر اقتصاد من حيث القيمة الاسمية، أو أنها تريد توفير الثروة والازدهار لمواطنيها؟ هذان ليسا بالضرورة الشيء ذاته.
إن الحقيقة التي تفشل الإدارة الأمريكية الحالية في إدراكها هي أن نمو البلدان الأخرى وتطورها من الممكن أن يجعل الأمريكيين أنفسهم أكثر ثراء. ربما، ذات يوم، ينتخب الأمريكيون قادة قادرين على فهم هذه البصيرة الاقتصادية الأساسية. ولكن في الوقت الراهن، يبدو أن مصيرهم بات محتومًا: سنوات عديدة من الاضطراب وانعدام اليقين الملازم.
جيم أونيل الرئيس السابق لشركة إدارة الأصول جولدمان ساكس ووزير الخزانة البريطاني السابق.
خدمة بروجكيت سنديكيت
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه