منح درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وعلاقاتها بصناعة السيارات للباحث أحمد سيف
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصل الباحث أحمد محمد سيف علي درجة الدكتوراه في الرسالة المقدمة عن إدارة الأعمال Dba(العلاقة بين الممارسات السلسة والأداء المؤسسي دراسة تطبيقية علي صناعة السيارات في مصر).
منحت اللجنة المكونة من برئاسة الدكتور سيد محمود الخولي أستاذ سابق بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة جامع عين شمس وعضوية كلا من الأستاذ الدكتور عمر علي رمزي أستاذ إدارة الأعمال عميد كلية التجارة جامعة هليوبوليس وإشراف الدكتور بسام محمد الأحمدي أستاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال بالكلية والأستاذ الدكتور انجي احمد يحيي استاذ مساعد بقسم إدارة الأعمال الباحث درجة الدكتوراه في الرسالة التي نوقشت اليوم بقاعة الدكتور حسين عيسي بكلية التجارة بجامعة عين شمس
تهدف الرسالة إلى دراسة العلاقة بين أبعاد التصنيع الرشيق وأبعاد الأداء المؤسسي في قطاع صناعة السيارات بمصر.
1. تقليل الفاقد.
2. التحسين المستمر.
3. التركيز على الجودة.
4. مرونة العمليات.
5. إشراك العاملين.
كما تبحث الدراسة أثر هذه الأبعاد على تحسين أبعاد الأداء المؤسسي المتمثلة في:
1. الكفاءة التشغيلية.
2. جودة المنتجات.
3. خفض التكاليف.
4. زيادة رضا العملاء.
5. تعزيز التنافسية.
تسعى الرسالة إلى تقديم إطار عملي يدعم المؤسسات في تعزيز أدائها من خلال تبني ممارسات التصنيع الرشيق. كما تقدم توصيات لصانعي السياسات لتطوير استراتيجيات تساهم في استدامة القطاع وزيادة تنافسيته محليًا ودوليًا.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف الدراسة إلى تعزيز التعاون بين الأكاديميين، الشركات، وصناع القرار من أجل تشجيع الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة في صناعة السيارات بمصر. تعتبر هذه الدراسة خطوة هامة نحو ربط النظرية بالتطبيق في مجال الإدارة الرشيقة وتحقيق أداء مؤسسي متميز.
DSC_0978 DSC_0975 DSC_0955 DSC_0889 DSC_0878 DSC_0870 DSC_0861 DSC_0860 DSC_0858 DSC_0856 DSC_0851 DSC_0818المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سيف جامعة عين شمس درجة الدكتوراة صناعة السيارات صناعة السيارات في مصر عميد كلية التجارة إدارة الأعمال
إقرأ أيضاً:
سلطات طرابس تجبر منظمات دولية على تعليق أنشطتها في ليبيا
اضطرت 6 منظمات إنسانية دولية تعمل في ليبيا على تعليق أنشطتها، وتعرّض العاملون معها للتهديد أو أرغموا على الاستقالة، وفق رسالة وجهها سفراء أجانب إلى السلطات.
وجاء في الرسالة "من 13 إلى 27 مارس (آذار )، استدعى جهاز الأمن الداخلي ما لا يقل عن 18 عاملاً مع 6 منظمات دولية غير حكومية للاستجواب، وصادر بعض جوازات سفرهم، وأجبرهم على الاستقالة من وظائفهم، وتوقيع تعهدات بالتوقف عن العمل مجدداً وأغلق البعض من مكاتبهم" في طرابلس.
وشدد الموقعون على "بالغ القلق من الإجراءات ضد العاملين لدى المنظمات الدولية غير الحكومية وعمال الإغاثة الإنسانية من جهاز الأمن الداخلي".
ووفق مصدر مقرب من الملف، تشمل قائمة المنظمات المتضررة المجلس النروجي للاجئين، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة "تير دي هوم".
وقال المجلس النروجي للاجئين إنه لا يمكنه التعليق على الموضوع.
ووقع الرسالة 17 سفيراً بينهم سفراء فرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، وممثل الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشارت الرسالة إلى وزير الخارجية الليبي الطاهر الباعور، في 27 مارس (آذار)، إلى تعليق بعض المنظمات"كافة أعمالها بشكل تام، بينما ارتأت العديد من المنظمات الأخرى تعليق نشاطاتها في إجراء احترازي".
وحسب المصدر المقرب من الملف، طلب من الموظفين الأجانب لدى المنظمات غير الحكومية الدولية مغادرة ليبيا، ولم يعد في إمكان الموظفين الأجانب الموجودين خارج البلاد العودة إليها. وجمد ت التأشيرات للعاملين الأجانب في المجال الإنساني منذ يوليو (تموز) 2022 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2023، لكن الأنشطة استمرت مع الموظفين المحليين أو الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة، وفق المصدر ذاته.
وطلب الدبلوماسيون من السلطات "ضمان سلامة العاملين جميعهم في الإغاثة الإنسانية في ليبيا، وأمنهم وصون كرامتهم، بموجب المبادئ الإنسانية. وإرجاع جوازات السفر إلى أصحابها".