محافظ السويس يؤكد أهمية حل المشاكل بشكل جذري لتحقيق استدامة التنمية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طارق حامد الشاذلى محافظ السويس، الاجتماعي الاسبوعي، اليوم الخميس، بمينى الديوان العام، مع رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، لمتابعة سير العمل ومناقشة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات داخل المحافظة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام للمحافظة و عبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة.
في بداية الاجتماع، قدم المحافظ التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ، مشيدًا بما تحمله هذه المناسبة الدينية العظيمة من معانٍ روحانية وقيم سامية، كما هنأ المحافظ القيادات الأمنية بمناسبة عيد الشرطة، معربًا عن تقديره وامتنانه للجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وفى الاجتماع أكد المحافظ أهمية التعامل مع المشكلات من جذورها من خلال التركيز على القضاء على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ظهورها، مؤكدا على أن الحلول المؤقتة لا تساهم في تحقيق استدامة التنمية أو تحسين جودة الحياة للمواطنين، داعياً جميع الجهات المعنية إلى التعاون وتكثيف الجهود لمعالجة القضايا بشكل جذري.
وأكد المحافظ على مديرهندسة الري بالتنسيق مع مديرية الزراعة لإعداد دراسة شاملة تهدف إلى الاستفادة المثلى من ورد النيل، وشدد المحافظ على ضرورة أن تتضمن الدراسة حلولًا مبتكرة لإستغلال ورد النيل في مجالات متعددة.
كما أكد المحافظ على نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ضرورة ضمان تواجد الأطباء بصفة دائمة في الوحدة الصحية بقرية كبريت، مشددًا على أهمية توفير خدمات طبية متكاملة ومستدامة لأهالي المنطقة.
مشيراً إلى أن تواجد الكوادر الطبية بشكل مستمر في الوحدة الصحية يُسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري، خاصة في المناطق الريفية.
وفى سياق متصل أكد المحافظ على ضرورة توفير سيارات السجل المدني والشهر العقاري بصفة دائمة في حي الجناين، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتقليل معاناتهم في التنقل إلى أماكن بعيدة..مؤكدا على أهمية تلبية جميع احتياجات القطاع الريفي في المحافظة، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الكامل بين جميع المرافق والجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الريفية.
كما أكد المحافظ على مدير عام لجنة الإشراف على المواقف بضرورة توفير وسائل مواصلات بشكل منتظم وعلى مدار اليوم لخدمة أهالي حي الجناين، مشددًا على أهمية ضمان تيسير حركة النقل بين الحي وباقي مناطق المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين اليومية.
وفي الإجتماع تم إستعرض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض معدلات الأداء الأسبوعى عن تقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة ، كذلك تم عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء الخمسة فى مجال النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية.
وأختتم المحافظ حديثه قائلاً: “علينا أن نعمل بروح الفريق، وبتعاون وثيق بين مختلف الجهات، لنضمن أن تكون الحلول التي نقدمها تعالج جذور المشكلات، وتحقق الأثر الإيجابي المطلوب. IMG-20250123-WA0025 IMG-20250123-WA0024 IMG-20250123-WA0022 IMG-20250123-WA0023 IMG-20250123-WA0021 IMG-20250123-WA0019 IMG-20250123-WA0020
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الوطن الهيئة العامة للرعاية الصحية ذكرى الإسراء والمعراج محافظ السويس مديرية الزراعة متابعة سير العمل أکد المحافظ على IMG 20250123
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية