ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة إعلامية جديدة تُسوّق البهتان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تواصل الصحافة الفرنسية سلسة تحاملها ضد الجزائر, إلى درجة البحث الحثيث في أوراق أرشيفها عن أدنى معلومة تساعدها على الافتراء ونسج قصة جديدة, محاولة بشتى الطرق أن تقنع نفسها بأن الجزائر مدينة لفرنسا, متناسية أن الجزائر, التي لا دين عليها, تحترم دوما التزاماتها المالية.
وبعد ان تلقت ردا مفحما حول المساعدات العمومية للتنمية المزعومة التي تدعي فرنسا تخصصيها سنويا للجزائر, فإن وسائل إعلام هذا البلد قد قامت هذه المرة بإخراج الملف القديم للدين المزعوم للمستشفيات الفرنسية.
إن ما يقال ويكتب حول فواتير علاج مزعومة لم تدفعها الجزائر للمستشفيات الفرنسية, هي من قبيل الافتراء والكذب وسوء النية التي تغذي هذه الحملة الحاقدة على الجزائر, وهي الحملة التي لا تحترم أي ضوابط.
هل يجب أن نذكر هؤلاء المجادلين الذين يخدمون أجندات اليمين المتطرف الفرنسي أنه في إطار الاتفاقية الجزائرية-الفرنسية للضمان الاجتماعي المتعلقة بالخدمات العلاجية المقدمة في فرنسا لفائدة الرعايا الجزائريين, أن الجزائر قد دفعت عدا
ونقدا تلك الفواتير. حيث تم خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2019 تحويل 93.700.815,64 أورو لفائدة المستشفيات الفرنسية. وخلال الفترة ما بين 2020 و2024, تم دفع ما لا يقل عن 23.263.322,55 أورو.
ان الجزائر تدفع دائما ديونها عندما تكون مستحقة. وبالمناسبة, أليست الجزائر هي التي تستمر في مطالبة الجانب الفرنسي بعقد اجتماع للجنة المشتركة لتسوية ديونها البالغة 2.537.194,23 أورو (تكاليف الاستشفاء من 2018 إلى 2024), وهو مبلغ لا يثير القلق إلى هذا الحد.
ويعد هذا الاجتماع الذي يتجنبه الطرف الفرنسي خطوة حاسمة في تحديد المبالغ المستحقة بشكل دقيق, وفقط تلك المستحقات التي تغطي خدمات قدمت لمواطنين جزائريين, لأنه لا ينبغي استغلال استعداد الجزائر للدفع لحملها على تغطية مستحقات لا تمت لها بصلة. ولتحقيق هذه الغاية, من الضروري أن تكون هذه الفواتير هي بالفعل فواتير لمواطنين جزائريين تلقوا العلاج في المستشفيات الفرنسية في إطار صيغ الرعاية المحددة بوضوح ضمن اطار تعاقدي صريح وموثق, لأنه أصبح من الشائع في هذه المؤسسات الصحية في فرنسا تسجيل المرضى بشكل أو بأخر وربما حتى غير الجزائريين في “دفتر الديون” الجزائري.
ومع ذلك, إذا كان هذا يهم وسائل الإعلام الفرنسية التي يحركها الحقد, فإن الجزائر لم تعد تحول رعاياها للمستشفيات الفرنسية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تحقيق فرنسي يكشف انتشار المخابرات الجزائرية في فرنسا لإقناع أعضاء “حكومة القبايل” بالتخلي عن الإستقلال والعودة للجزائر
زنقة 20 | الرباط
كشف تحقيق بثته قناة “فرانس 2” أمس الإثنين، عن الطرق التي يستخدمها النظام الجزائري لاستمالة المعارضين المقيمين بفرنسا.
التحقيق التلفزيوني “L’Œil du 20 heures”، عرض مشاهد تتعلق باتصال المخابرات الجزائرية معارضين في فرنسا لمدها بمعلومات عن نشطاء معارضين ، ومحاولة إقناعهم بالعودة إلى بلدهم و التشطيب على جميع التهم الموجهة إليهم.
ووفق التحقيق الفرنسي ، فإن المخابرات الجزائرية تعمل بنشاط على الاراضي الفرنسية للضغط على معارضي النظام، و أصبحت تعقد معهم لقاءات مباشرة في القنصليات الجزائرية ولم يعد الأمر يقتصر على الشبكات الاجتماعية.
وفي مذكرة سرية، أكدت الاستخبارات الفرنسية “وجود استراتيجية تأثير طورتها الجزائر بين مواطنيها في الخارج، والتي تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن التحقيق كشف أن السلطات الجزائرية تقوم أيضا بلقاء المعارضين بشكل مباشر لإقناعهم بالعودة و التخلي عن معارضة النظام.
غيلاس عينوش جزائري، رسام كاريكاتور معارض للنظام الجزائري ولاجئ في فرنسا ، حكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “اهانة شخص رئيس الجمهورية الجزائرية”.
و حتى في فرنسا، تعرض لتهديدات من قبل أنصار النظام بسبب رسوماته.
و يقول رسام الكاريكاتور الجزائري : ” ينعتوننا بنفس المصطلحات دائمًا. نحن حركيون، وخونة، ومتعاونون، ونتلقى أجرًا من فرنسا. يقولون إننا نتقاضى أجرًا مقابل إهانة الجزائر والشعب الجزائري”.
???????? ???????? FLASH | La chaîne publique française, #France2, a piégé des membres du ministère algérien de l’Intérieur en collaboration avec des cadres du Mouvement pour l’Autodétermination de la #Kabylie.
Cette enquête révèle les stratégies d’#Alger, depuis #Paris, pour faire pression… pic.twitter.com/bVEWlsokOE
— La Revue Afrique (@larevueafrique) March 3, 2025
وأكد أنه يتلقى اتصالات منتظمة من السلطات الجزائرية التي تعرض عليه صفقة تتعلق بإلغاء حكم السجن مقابل الانضمام الى أنصار النظام الجزائري.
و يقول للتحقيق الفرنسي : “لقد حاولوا بالفعل الاتصال بي للتخلص من عقوبة السجن لمدة عشر سنوات. لقد اتصلوا بي، لكنني لم أرغب في الذهاب إلى هذا الاجتماع. لقد رفضت، لا أعتقد أن هناك معارضا لم يحاول النظام الاتصال به”.
ثلاثة معارضين، أعضاء في حركة تقرير مصير منطقة القبائل، التي تصنفها الجزائر كمنظمة إرهابية ، ومنهم أكسيل بلعباسي (الصورة) أحد القادة الرئيسيين لحركة “الماك” التي يرأسها فرحات مهني، قالوا أن رجلا ادعى أنه يتحدث باسم الدولة الجزائرية، عرض عليهم صفقة : “إذا كنتم تريدون العودة، يمكننا مساعدتكم و سيتم محو الأحكام الصادرة في حقكم”.
التحقيق الفرنسي تمكن من الوصول الى الشخص المعني و الذي يدعى مراد و يقول أنه يشتغل بوزارة الداخلية الجزائرية.
حينما سأله أحد المعارضين المنتمين لحركة القبايل عبر الهاتف : “لماذا تقبل الجزائر عودتنا رغم أنه تم وصفنا بالخونة، و تصنيفنا كإرهابيين؟”، يرد مراد : “الجزائر لا تتخلى أبدا عن أبنائها”.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها